طهران ـ علي منتظري17/12/2019صحيح أن حالة الإحتجاج على رفع سعر البنزين والأوضاع المعيشية قد إنتهت في إيران، لكن تداعياتها السياسية لم تنته بعد، وهذه محاولة لمقاربتها من أكثر من زاوية:
أولاً، يرى البعض أن قرار رفع سعر البنزين “مدروس ومخطط له من قبل الأجهزة الأمنية الايرانية والهدف منه الإيقاع بمعارضي النظام المنظمين بعد دفعهم للخروج من الجحور التي يختبؤون فيها”. يعتقد أصحاب هذه النظرية، وهم من أنصار النظام، أن أعداء النظام الايراني “كانوا يجهزون لزعزعة الأمن في ايران قبيل الإنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر شباط/فبراير المقبل، ولكن مع إعلان ايران المفاجئ عن زيادة سعر البنزين، أفسدت مخطط تلك الجماعات المنظمة وأجبرتها على الخروج إلى الشارع قبل ثلاثة شهور من الموعد المقرر، وأوقعت بالرؤوس المدبرة لهذه الجماعات وتمكنت من التعرف على هيكليتهم التي كانت تعمل في الظل لمدة تزيد عن العامين”.
ثانياً، يرى البعض الآخر أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإيرانية “غير مدروس وغير منطقي وأن لهيبه سوف يطال النظام والحكومة وقد تسبب بخسائر كبيرة للشعب الايراني”.
ثالثاً، يعتقد طيف آخر من المحللين أن القرار “لم يكن خياراً وايران كانت مجبرة على اتخاذه لكي تنقذ اقتصادها من الإسراف الكبير في استهلاك الوقود والطلب المتزايد على البنزين”. هؤلاء يعتقدون أن الأحداث التي شهدتها ايران على خلفية قرار زيادة سعر البنزين هي نتيجة حتمية للقرار بغض النظر عن موعد إتخاذه والإعلان عنه ولذلك فإن التعجيل في تبني القرار هو أفضل الحلول من وجهة نظر أصحاب هذه النظرية.
رابعاً، يرى البعض الآخر أن الحكومة الايرانية تعمدت الإعلان عن القرار بهذه الطريقة “لكي تحرّض الايرانيين على التحرك وقد نجحت في تحقيق هدفها”. هؤلاء يعتقدون أن الحكومة “تريد أن تستغل ما حصل تحت عنوان المطالب الاقتصادية للشعب الايراني، لكي تجبر النظام على بسط يدها لفتح باب التفاوض مع أمريكا من أجل التوصل إلى حل يساعد على إلغاء العقوبات الدولية ويفضي إلى التخفيف من حدة الضغوط المعيشية على المواطن الايراني”.
جميع هذه الآراء تحتمل الصواب والخطأ أيضاً، ولكن يوجد إجماع سياسي في الشارع الايراني، وهذا ما تؤكده نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، أن ألسنة لهيب زيادة سعر البنزين “ستطال الإصلاحيين وكذلك المعتدلين الذين ساعدوا الرئيس حسن روحاني في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة ليستلم سدة الحكم”. وثمة حديث عن تراجع شعبية الاصلاحيين في الشارع الايراني “بما يشبه السقوط الحر”، ويبدو أن المحسوبين على هذا التيار سوف يكونون أقلية غير مؤثرة في البرلمان المقبل، حيث يتوقع أن يكتسح الإنتخابات البرلمانية في شباط/فبراير، فريق المحافظين.
استطلاعات الرأي الايرانية تشير إلى أن شعبية روحاني تراجعت إلى خمسة وعشرين بالمئة مما كانت عليه قبل اربع سنوات
تأثير الاحتجاجات على الإنتخابات التشريعية
في الوقت نفسه، يدرك الاصلاحيون تأثير الاحتجاجات الأخيرة على سير الإنتخابات التشريعية المقبلة في ايران، ويدركون أن الفرصة أمامهم تتضاءل بشدة ولكنهم ومن خلال المشاركة الضعيفة في الإنتخابات التشريعية يحاولون التمسك بحظوظهم من أجل المناورة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2021.
وتحت غطاء الإنتخابات التشريعية وبعد موجة الاحتجاجات القوية، يدرس المحافظون على اختلاف توجهاتهم (المعتدلون والمتشددون على حد سواء) إمكان محاكمة الاصلاحيين والمعتدلين الذين يشكلون قوام حكومة الرئيس حسن روحاني، وذلك تحت عنوان الأزمة الإقتصادية والأوضاع المعيشية المتردية في ايران والهدف من هذه التحركات هو سحب بساط البرلمان المقبل بالكامل من تحت أقدام التيار الاصلاحي.
عبدالله ناصري، وهو ناشط إصلاحي، وصف قرار زيادة سعر البنزين بالضعيف، وانتقد الأسلوب الذي اختارته الحكومة للإعلان عن القرار وفي هذا المجال، يقول ناصري لموقع 180: “بعد تبني الحكومة هذا القرار، خسر الرئيس روحاني ما تبقى له من شعبية في الشارع الايراني”، ويضيف أن روحاني “لا يحظى الآن بشعبية كتلك التي كان يحظى بها في الفترة الممتدة ما بين عام 2013 وعام 2016”. انتقاد ناصري يأتي في وقت أشارت نتائج عدد من استطلاعات الرأي الايرانية إلى أن شعبية روحاني تراجعت إلى خمسة وعشرين بالمئة مما كانت عليه قبل أربع سنوات (كانت 60% في 2015).
هذه التطورات السياسية تأتي مع بدء العد العكسي للإنتخابات النيابية، ما دفع ببعض عناصر التيار الاصلاحي للنأي بأنفسهم عن الحكومة الايرانية حيث أصبحوا ينتقدون الحكومة بشدة لكي يمنحوا أنفسهم فرصة الحصول على عدد أكبر من أصوات الناخبين في الإنتخابات النيابية المرتقبة.
ولكن هذه التحركات لا تلغي حقيقة أن الاصلاحيين “نهضوا متأخرين جداً من ثباتهم الشتوي ويمكن القول إن الفرصة الصغيرة المتبقية حتى الإنتخابات النيابية المقبلة ليست كافية لتعويض ما سلف”، على حد تعبير أحد المحللين ويكمل أن تراجع شعبية الحكومة “سوف يكلف التيار الاصلاحي خسائر سياسية باهظة”.
المشاركة الشعبية في الإنتخابات
يوجد قانون غير مكتوب وأثبت مصداقيته في جميع العمليات الانتخابية الايرانية السابقة، فكلما ارتفعت نسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات يفوز الاصلاحيون، وكلما تراجعت النسبة، يفوز المحافظون في الإنتخابات، وهذه هي استطلاعات الرأي الايرانية تبشّر بأن إقبال الايرانيين على صناديق الاقتراع سوف يكون أقل بكثير مما كان عليه في الإنتخابات السابقة وهذا انعكاس منطقي نظراً للأوضاع الاقتصادية وترسبات الاحتجاجات الأخيرة في الشارع الإيراني.
وحول نسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات، يعلق عبدالله ناصري قائلاً لموقع 180: “ما زال الوقت مبكراً للحديث عن نسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات المقبلة، ولكن ونظراً إلى زيادة سعر البنزين والأوضاع التي تخيم على المجتمع الإيراني، فإن نسبة المشاركة في الإنتخابات المقبلة ستكون أقل من سابقاتها، ولكن على الاصلاحيين أن يواصلوا المسيرة التي بدأوها، عليهم العمل على تنشيط نواة المجتمع والعمل على إستعادة مكانتهم الاجتماعية”.
تزداد المخاوف عند الإصلاحيين من حصول المتشددين من التيار المحافظ على عدد كبير من مقاعد البرلمان في 2020
الأزمة الإقتصادية سلاح المحافظين
يستخدم المحافظون المعروفون في ايران بإسم “الاصوليين” قرار رفع سعر البنزين والأوضاع المعيشية سلاحاً لهم في الإنتخابات النيابية المرتقبة، وفي هذا المجال يقول الناشط المحافظ علي دوراني لموقع 180:”بالنظر إلى أن الحكومة كانت تنتظر الفرصة المناسبة لزيادة سعر البنزين، نعتقد أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن هذا القرار بشكل كامل”. وفي ظل الأجواء الحالية، أضاف دوراني:”للإنتخابات النيابية المقبلة أهمية بالغة وعلى الأصوليين (المحافظين) أن يرسموا ملامح برنامجهم الإنتخابي استناداً للمطالب الشعبية وأغلبها إقتصادية إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية”.
القلق من سيطرة المحافظين
في ظل توقع فوز وسيطرة المحافظين على البرلمان المقبل بشكل مطلق، تزداد المخاوف عند الإصلاحيين من حصول المتشددين من التيار المحافظ على عدد كبير من مقاعد البرلمان في 2020، وفي هذا المجال، قال النائب البارز في البرلمان الحالي حشمت الله فلاحت بيشه لموقع 180 إنه قلق من سيطرة الفكر المتشدد على البرلمان المقبل، “وأخشى أن يلعب البرلمان المقبل دوراً في سوق المجتمع نحو الحرب بدل الحرص على تحقيق السلم والتطور المجتمعي”، وهذه الخشية، وصفها فلاحت بيشه بـ”التهديد الخطير الذي يتربص بإيران”.
أما المُنظر البارز والمعتدل في التيار المحافظ المعتدل أمير محبيان، فيعتقد أن توحيد المحافظين أمر مستبعد ولكنه يؤكد أن المحافظين التقليديين والمعتدلين قد يقعون في مصيدة المتشددين من التيار المحافظ.
ويحذر محبيان من تحركات المتشددين، قائلا:”التيار المحافظ الأصيل مُسَيّر منذ سنوات، ومفهوم وحدة الصف عنده هو الانصياع للمتطرفين، وهذه لعبة بسيطة أجاد المتطرفون العزف عليها، وهي أن أفكارهم المتطرفة تحظى بشعبية كبيرة في الشارع الايراني، ما يؤدي إلى خلط الأوراق وتسهيل سيطرتهم على مقاليد الحكم والبرلمان في المرحلة المقبلة”.
ويعتقد محبيان أن المحافظين التقليديين، “وبسبب الإفراط في حسن النية، وقعوا في هذه المصيدة دائماً، ويتوقع أن يقع المحافظون المعتدلون فريسة المتطرفين في الإنتخابات المقبلة وفق هذه المعادلة البسيطة أيضاً”.
تعتبر الإنتخابات النيابية المقبلة بالنسبة للمحافظين جسر وصولهم إلى رئاسة الجمهورية في 2021
تضاؤل حظوظ الإصلاحيين
أغلقت وزارة الداخلية باب الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، وأعلنت عن تقدم أكثر من ستة عشر ألف شخص للترشح إلا أن رموز التيار الاصلاحي والأسماء البارزة المحسوبة عليهم، امتنعوا عن الدخول في السباق الانتخابي، والسبب هو إدراكهم أن حظوظهم في الإنتخابات المقبلة ضئيلة جداً، من جهة، وخوفهم من رفض أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور، من جهة أخرى، وفي كلتا الحالتين، ثمة قناعة مفادها أن الاصلاحيين والمعتدلين ليس لديهم حظوظ وافرة للفوز في الإنتخابات التشريعية المقبلة. ويوضح أمير محبيان أن المشاركة الضعيفة للإصلاحيين ترجع إلى ثلاثة أسباب، أولاً، الأسماء البارزة في التيار الاصلاحي وبسبب تبنيها بعض المواقف ربما لا تنجح في إجتياز “فيلتر” مجلس صيانة الدستور وربما تُرفض أهليتهم. ثانياً، حصيلة عمل حكومة الرئيس روحاني وإئتلاف الأمل في البرلمان الحالي، فالاصلاحيون وبما أنهم كانوا السبب الرئيسي في وصول روحاني إلى سدة الحكم يخشون أن لا يرحب الايرانيون ببقاءهم في البرلمان. ثالثاً، رموز التيار الاصلاحي وفي حال مشاركتهم في الإنتخابات المقبلة، ربما لا يتمكنوا من عرض المطالب المتطرفة والراديكالية لجمهورهم لأن خطوة مثل هذه ربما تؤدي إلى إخراجهم من الخارطة السياسية الايرانية بشكل كامل.
إنتقاد الاصلاحيين من داخل بيتهم
محمد صادق جوادي حصار، وهو أحد أبرز الأسماء في التيار الاصلاحي، أعلن صراحة أن الأحداث التي شهدتها ايران على خلفية رفع سعر البنزين والنتائج الإقتصادية والسياسية والاجتماعية لحكومة روحاني هي أحد أبرز أسباب ابتعاد الشارع الايراني عن الاصلاحيين في الإنتخابات المقبلة، وهاجم جوادي بعض رموز التيار الاصلاحي والمتنورين الاصلاحيين الذي وصفهم بـ”الباحثين عن الراحة”، وقال:”هنالك طيف من الاصلاحيين يكونون اصلاحيين فقط في أوقات الرفاه والاستقرار، وعندما تتأزم الأمور، مثل الآن، يعزلون أنفسهم عن زمرة الاصلاحيين ولا يتحملون أية مسؤولية بالنسبة لما يحصل”.
لا يحدد جوادي صراحة أسماء بعينها من النواب والأسماء البارزة في التيار الاصلاحي، ولكن خطابه موجه إلى بعض النواب الذين شقوا طريقهم إلى البرلمان الحالي في قوائم الاصلاحيين، ولكن وبمجرد وصولهم إلى كرسي البرلمان، عزلوا أنفسهم عن خط التيار الإصلاحي في البرلمان، ويؤكد جوادي أن التيار الاصلاحي الأصيل ما زال يحمل همّ خروج ايران من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها. ولا ينكر وجود تيار مضاد يسعى إلى حذف التيار الاصلاحي من الخريطة السياسية في ايران. وفي هذا المجال، يقول جوادي:”التيار المحافظ الراديكالي ليس لديه مشاكل مع الاصلاحيين الذين لا يهتمون بالإنتخابات وأمور البلد، ولكنهم يسعون لمواجهة الاصلاحيين الباحثين عن تحقيق مصالح الشعب ويسعون على الدوام لحذف هذا الطيف من الإصلاحيين من الخريطة السياسية بشكل كامل”.
جوادي حصار، وهو أحد أعضاء الهيئة المركزية في حزب “اعتماد ملي” الاصلاحي تحدث عن النقاط المشتركة بين الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين والمنطقيين في الإنتخابات التشريعية المقبلة وقال: “الاصلاحيون والمحافظون الأصيلون (المعتدلون) يسعون إلى النهوض بايران والمساعدة على تجاوز الأزمات الراهنة بأمان، ولكن لكل من التيارين قراءة مختلفة في ما يتعلق بالشؤون العامة من قبيل حق المواطنة والمسائل الأمنية والسياسية الخارجية، ولكن المهم هو أن كليهما يبحثان عن العبور بالبلد من المنعطف الخطير الذي يمر به بأمان وهذا ما دفع الاصلاحيين للمشاركة في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
الإنتخابات الرئاسية 2021
بات واضحاً أن المحافظين وبعد فوزهم المحتمل في الإنتخابات التشريعية، سيوجهون أنظارهم إلى الإنتخابات الرئاسية في العام 2021، ولذلك، تعتبر الإنتخابات النيابية المقبلة بالنسبة للمحافظين جسر وصولهم إلى رئاسة الجمهورية.
ترشح عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف للإنتخابات التشريعية وعدم ترشح أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى السابق سعيد جليلي لهذه الإنتخابات، يعني أن المحافظين المعارضين لسياسة الرئيس حسن روحاني وزعوا المهام في ما بينهم. من جهة، يترأس محمد باقر قاليباف قائمة المحافظين في الإنتخابات التشريعية ومنها يصل إلى رئاسة البرلمان. من جهة ثانية، يخوض سعيد جليلي غمار الإنتخابات الرئاسية للمرة الثانية.
ترتفع أسهم هذه التكهنات مع إمتناع علي لاريجاني رئيس البرلمان الحالي عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، ويبدو أن لاريجاني وهو من المحافظين المعتدلين بشدة والمناصر لحكومة روحاني يعتزم الترشح للإنتخابات الرئاسية في 2021.
كذلك، إمتنع رئيس “ائتلاف الأمل الإصلاحي” في البرلمان الحالي محمد رضا عارف عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة ليفرض نفسه منذ الآن كأحد أبرز المرشحين الإصلاحيين للإنتخابات الرئاسية المقبلة. يأتي هذا في وقت يعيش فيه التيار الاصلاحي تشتتاً غير مسبوق وتبرز فيه الخلافات في صفوف الإصلاحيين، ما يعني أن حظوظ محمد رضا عارف في الفوز في الإنتخابات الرئاسية ضئيل ويكاد يقترب من الصفر ومن دون أدنى شك سوف يواجه مرشحين اصلاحيين آخرين ما يزيد الطين بلة ويخدم مصالح المحافظين.
الصحافي الاصلاحي المقرب من حزب “كارغزاران سازندكي” محمد قوتشاني كتب قائلاً: “هذه بداية النهاية”. بداية نهاية الاصلاحيين المنهكين
الصحافي الاصلاحي المقرب من حزب “كارغزاران سازندكي” محمد قوتشاني كتب قائلاً: “هذه بداية النهاية”. بداية نهاية الاصلاحيين المنهكين… الذين لا يجيدون العمل السياسي إلا في الطرق المعبدة”، وأضاف قوتشاني “نحن بحاجة إلى هزيمة تساعدنا على النهوض لكي نصلح الإصلاحات”.
المعجزة وحدها تخلط الأوراق
الشخص الوحيد الذي يمكنه خلط الأوراق وإعادة النبض إلى جسد الاصلاحيين هو الرئيس حسن روحاني، طبعاً إذا نجح في الخروج من المأزق السياسي المتمثل بالحوار مع أمريكا وتمكن من تمهيد الطريق لعودة أمريكا إلى الإتفاق النووي أو إذا نجح في إقناع أمريكا بإلغاء العقوبات التي فرضتها على ايران، وليس خافياً على أحد أن روحاني يبذل كل ما بوسعه لكي يسلم ايران إلى الرئيس الجديد من دون أية عقوبات.
التطورات الجارية ومساعي روحاني من أجل زيارة اليابان تعني أن الرئيس الايراني لم يفقد الأمل في إمكانية تحقق هذه المعجزة، ومع الحفاظ على مبادئ السياسة الخارجية الايرانية وأسس التفاوض المحتمل بين ايران وأمريكا، يسعى روحاني إلى التوصل إلى حلول تفضي إلى إلغاء العقوبات الأمريكية على ايران في قالب معادلة فوز – فوز.
وإذا نجح روحاني في تحقيق هذا الهدف قبل الإنتخابات النيابية المقبلة، يمكنه آنذاك أن يعيد الرمق للإقتصاد الايراني المنهك ويمكنه أن يفتح فصلاً جديداً في السنة الأخيرة من فترة ولايته الرئاسية، وسيحصد الاصلاحيون ثمار هذا النجاح في الإنتخابات النيابية المرتقبة، ولكن إذا لم ينجح في تحقيق هذا الهدف قبل الإنتخابات التشريعية، سوف يكون لديه الفرصة لتحقيقه قبل الإنتخابات الرئاسية 2021 وخاصة بعد حسم مصير الإنتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة.
إذا نجح روحاني في إلغاء العقوبات الأمريكية قبل الإنتخابات الرئاسية الايرانية 2021 سوف يمنح الفرصة للإصلاحيين من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة مرة أخرى. هذه المعادلة هي بمثابة معجزة يبحث عنها الاصلاحيون في الإنتخابات النيابية والرئاسية.
