الاقتصاد السوري Archives - 180Post

على مدار عامين كاملين، انشغلت وزارات في الحكومة السورية في دراسة وإعداد خطة لتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا، ومحاولة إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية المنتجة، لتلافي الخسائر الكبيرة في الميزان التجاري السوري إثر الاعتماد الكبير على الاستيراد، والذي فرضت بعض جوانبه الحرب القائمة، لتصدر أخيراً قائمة مبدئية قابلة للزيادة والتعديل حول منتجات ستعمل الحكومة السورية على دعم تصنيعها محلياً كبديل عن استيرادها. برغم "وردية" الطرح الحكومي السوري لهذه الورقة والتي أطلق عليها اسم "برنامج إحلال بدائل المستوردات"، فإن تطبيقها مرهون بمجموعة كبيرة من العوامل والركائز الأساسية، فهل هي متوفرة فعلاً؟

على مساحة تبلغ آلاف الهيكتارات في أرياف حلب الجنوبية والجنوبية الغربية، ينتصب القمح مبشراً بموسم "خيّر"، ينتظر قراراً سياسياً يسمح بحصاده بعدما وضعه القدر على أرض رسمت عليها حدود التطورات السياسية في الشمال السوري، ليغدو بدوره رهينة الاتفاقات السياسية على خطوط التماس.

تختلف الأرقام الصادرة عن مراكز الدراسات المختصة حول نسبة البطالة في سوريا، إلا أن معظمها يتقاطع حول فكرة ارتفاعها الكبير خلال السنوات الماضية بسبب الحرب التي ضربت مختلف القطاعات، إضافة إلى حركات النزوح الداخلية، أو اللجوء إلى دول الجوار، والتغيرات الديموغرافية التي تبعتها، الأمر الذي خلق بمجمله صورة قاتمة لمستقبل جيل كامل ينتظر فرصة للعمل.

بشكّل مطرد، تتابع الليرة السورية نزيفها أمام الدولار لتصل إلى رقم قياسي، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد الألف ليرة سورية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب في سوريا قبل نحو 9 سنوات.

لا توجد أرقام دقيقة للواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، إذ تتفاوت الأرقام بين منظمة وأخرى، وهي تعتمد بمجملها أرقاماً تقديرية، إلا أن جميع الدراسات والإحصاءات يؤكد على وجود فجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق، وأن نسبة كبيرة من السوريين تعيش في ظل "الفقر المدقع".