لبنان ينتفض Archives - 180Post

التحول في الهوية السياسية اللبنانية لم يبدأ مع ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر ومع انفجار بيروت في 4 آب/أغسطس، لكنه تأكد بهما وصار بهما نهائياً. هو تحوّل من شرذمة هويات قومية ودينية واثنية الى هوية لبنانية واحدة لها الأولوية عند كل اللبنانيين؛ أو معظمهم على الأقل.

"تحيّاتي يا أخي بهيج، لقد علمتُ أنّك أصبحت وزيراً في حكومة لبنان الذي نحبّ، فعادت بي الذكرى إلى أيام طفولتنا الأولى؛ عندما كنّا مساءً بعد العشاء، نتسابق لننام في فرشة والدنا المرحوم، فكان يشمّ رائحة أيدينا إذا كانت نظيفة بعد الأكل ومغسولة، كي يقبل أن ننام معه. هو اليوم مدفون ويرقد تحت السنديانة في قبره، وبعد عمرٍ سنكون نحن هناك أيضاً، وقد يشمّ رائحة أيدينا إذا كانت نظيفة. فحافظ على نظافتها، ومبروكٌ لك الوزارة".

منذ دخول القطاع المالي في مرحلة الإنهيار الصريح في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، تداول بعض الخبراء والمعلّقين مصطلح "المصارف الزومبي" لتوصيف وضع القطاع المصرفي اللبناني. مصطلح إنتشر منذ ثمانينيات القرن الماضي، للدلالة على ظاهرة المصارف المتعثّرة بسبب تركيبة موجوداتها غير المنتجة، لكنّها تستمر بالعمل بفضل الدعم الحكومي العلني أو الضمني. وبينما يُفترض أن تكون الإشارة إلى هذا المصطلح تحذير من كلفة هذا النمط المالي على المجتمع والإقتصاد المحلّي، يُطرح السؤال اليوم عن مكامن وحجم الخلل فعليّاً في الميزانيّات المصرفيّة اللبنانيّة، وعن سبل الخروج من هذه الوضعيّة.

في الأحداث المفصلية، تتبدّى اختبارات لمَن هم الأقدر على تعديل السياقات. إطلاق المبادرات. التقاط اللحظات التاريخية. مصارف لبنان، لطالما رسبت في كل الإمتحانات، لأنّ هاجسها الأوّل والأخير، الربح ثمّ الربح.

تضع اللجان الاستشارية الخمس التي كلفها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب نصب عينيها الخروج ببرنامج مالي واقتصادي، على المديين المتوسط والبعيد، لحل أزمة الدولة اللبنانية. الهدف هو إيجاد موارد مالية لسداد ديون تراكمت على مدى ثلاثة عقود وأصبحت مهددة للمجتمع اللبناني في حياته اليومية، وخير دليل النفق الذي دخلنا فيه منذ خمسة اشهر.

مكافحٌ رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب... وعنيد. في البداية، قال للجميع "لن أسمح بأن يقال أن لبنان تخلف عن دفع متوجباته المالية في عهدي". بعد أيام قليلة، إقتنع بعكس الفكرة. قرر أيضاً ألا يتراجع عنها: لا للدفع. لو كان هناك متسع من الوقت، لربما عدّل الرجل موقفه، لكن الوقت داهمه وصار القرار حتمياً.

تجميد الأصول المالية العائدة لعدد من المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس اداراتها، بقرار من النائب العام المالي علي ابراهيم ثم قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بتجميد التجميد، أكثر من مجرد تضارب في الصلاحيات بين مرجعيتين قضائيتين. كما لا يمكن اعتبار ما حصل تبايناً في الإجتهاد الدستوري. الأمر في حقيقته هو صراع مصلحي متفاقم بين شركاء في تفليسة يشهد محاولات لتمويهه بصيغ وحيل قانونية.