مجدي الورفلي23/07/2022قد يبدو التونسيّون في هذه اللحظة المفصلية من حياة دولتهم، مجبرين على الاختيار بين تفتت الدولة وتشتت آليات اتخاذ القرار فيها بمقتضيات دستور ٢٠١٤، مضافاً إليهما المسار المثير للجدل الذي اتخذته حركة النهضة نحو "التمكين" في السلطة، وبين نقيضٍ يقوم على مركزة مريبة ومخيفة للسلطة بيد رجل واحد، تخضع له الدولة التي بلغت وهناً لم تشهده في تاريخها، حتى في آخر سنوات حكم الحبيب بورقيبة.