يطرح المشهد اللبناني اليوم إشكاليةً تتجاوز السجال السياسي – القانوني حول السلاح إلى سؤالٍ أعمق: كيف يتحوّل القلق الاجتماعي – المعيشي إلى وقودٍ لانفجار سياسي؟

رفعت الولايات المتحدة منسوب التوتر الأمني والعسكري في منطقة الخليج العربي إلى مستوى غير مسبوق، عبر حشود عسكرية كثيفة رافقتها حملة إعلامية تتحدث عن هجوم وشيك على إيران. وشاركت “إسرائيل” في هذه الحملة من خلال تصريحات قادتها وتحليلات إعلامها الموجَّه، إلى حد القول إن السؤال لم يعد إن كان الهجوم سيقع، بل متى سيقع، مع ترجيحات بأنه بات وشيكًا خلال ساعات أو أيام. في المقابل، ردّت القيادة الإيرانية سياسيًا بأن أكدت جهوزيتها للرد على أي هجوم، معتبرة أن أي دولة تفتح أجواءها أو أراضيها أو مياهها للاعتداء على إيران ستُعد شريكًا في العدوان. وعسكريًا، أعلنت إجراء مناورات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز، بالتزامن مع الحشود البحرية الأميركية في المنطقة.

نشأ مفهوم العدالة الانتقالية مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وتطوّر بعد ذلك مع تتابع الصراعات الأهليّة والتحوّلات العالميّة. ثمّ تمّ تثبيته من قبل الأمم المتحدة التي وضعته ضمن سياق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: “السلام والعدل والمؤسسات القويّة”. إلاّ أنّ هذا المفهوم ينطوي في جوهره على إشكاليّات عميقة، ترتبط بسياقات الصراعات والانتهاكات المحليّة، ما نقل مقارباته من إطار قانوني صرف إلى أبعاد متداخلة قانونيّة واجتماعيّة وسياسيّة، وكذلك نفسيّة على المستويين الفردي والمجتمعي.

في مقالته المنشورة على موقع 180 بوست تحت عنوان «أزمة المعنى في العالم العربي: من نجاة الفرد إلى فشل الدولة»، يُقدّم د. علي العزي تشخيصاً فلسفياً لأحد أكثر مظاهر الانهيار العربي حضوراً: فقدان المعنى بوصفه الإطار الأخلاقي والرمزي الذي يمنح الفعل الإنساني اتجاهه وقيمته التاريخية.