
لم تعد الدولة الحديثة تقف على أعمدة القانون والمؤسسات، بل على خيوط رقمية غير مرئية، تمتد من خوادم في وادي السيليكون إلى أقبية وزارات الداخلية. الرقمنة، بهذا المعنى لحظة انقلاب في بنية السلطة نفسها. إنها الحدث الذي يُعرّي الدولة من جلدها القديم (البيروقراطية، السيادة، السيطرة الفيزيائية) ليكشف عن جسد جديد، هجين، خوارزمي، يتنفس بالبيانات ويرى عبر كاميرات المراقبة.