أعاد قرار منح العاملين في القطاع العام في لبنان، من مدنيين وعسكريين، ستة رواتب إضافية فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في مرحلة ما بعد الانهيار الاقتصادي والمالي، إذ كيف يمكن للدولة أن تُصحّح أجور موظفيها المنهارة، من دون أن تعيد إنتاج الاختلالات المالية والنقدية التي أوصلت الاقتصاد إلى أزمته التي انفجرت في العام 2019؟