هل يتفكك الاتحاد الأوروبي؟

في المقابل، تمسكت فرنسا وألمانيا، باعتبارهما المحركين الأساسيين للتكامل الأوروبي، بالحفاظ على تماسك الاتحاد وتعزيز التعاون بين أعضائه. وفي تموز/يوليو 2020، أقر القادة الأوروبيون خطة التعافي الاقتصادي (Next Generation EU) بقيمة 750 مليار يورو، في محاولة لتجاوز تداعيات الجائحة وتعزيز التضامن الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

بعد ست سنوات، تجد أوروبا نفسها أمام اختبار مختلف، هذه المرة بفعل تداعيات الحروب والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/فبراير 2022. فقد أدت الحرب إلى اضطرابات في أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الإنفاق الدفاعي، ما وضع الاقتصادات الأوروبية أمام أعباء إضافية.

وتكشف بيانات عام 2026 حجم الالتزامات المالية الأوروبية؛ إذ بلغ إجمالي الدعم الذي حشده الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا نحو 231.5 مليار يورو منذ بداية الحرب، وفق البيانات المنشورة في تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويتوزع هذا المبلغ بين 117.3 مليار يورو مقدمة أو مضمونة من ميزانية الاتحاد، و77.9 مليار يورو للمساعدات العسكرية، و17 مليار يورو لدعم الدول المستضيفة للاجئين الأوكرانيين، إضافة إلى 15.5 مليار يورو من مساهمات الدول الأعضاء و3.8 مليارات يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة. وهي أرقام تعكس حجم الالتزامات الأوروبية، مع الإشارة إلى أنها تمثل دعمًا تراكميًا، وليس خسائر اقتصادية مباشرة تكبدتها الدول الأوروبية.

وفي موازاة ذلك، تشهد عدة دول أوروبية تحركات احتجاجية تعكس حجم التوترات الاجتماعية والاقتصادية. من فرنسا إلى بلجيكا وبولندا وألمانيا، تتعدد المطالب والأسباب، لكن القاسم المشترك يتمثل في تصاعد الضغوط المعيشية والاعتراض على بعض السياسات الحكومية، الأمر الذي أعاد النقاش حول الاستقرار الاجتماعي وقدرة الحكومات على احتواء الاحتقان الداخلي.

ولا يُمكن فصل هذه التحولات عن عودة الخطاب القومي إلى الواجهة، خصوصًا مع تصاعد التيارات اليمينية التي تضع قضايا الهجرة والحدود والسيادة الوطنية في صدارة أولوياتها السياسية. فالدعوات إلى تشديد سياسات الهجرة وترحيل المهاجرين واستعادة الهوية الوطنية تعكس تحولًا في الخطاب السياسي، حيث باتت المصالح الوطنية تحتل مساحة متزايدة في مواجهة الرؤية الأوروبية المشتركة.

المسألة هنا لا تتعلق بالاحتجاجات وحدها، بل بتزامن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع تحولات سياسية تعيد طرح العلاقة بين الدولة الوطنية والاتحاد الأوروبي. فكلما ازدادت الضغوط الداخلية، ارتفعت أهمية الحسابات القومية، وأصبح التوفيق بين المصالح الوطنية ومتطلبات التكامل الأوروبي أكثر تعقيدًا.

في ظل هذه المعطيات، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام اختبار يتجاوز إدارة الأزمات الاقتصادية، ليطال أسس وحدته وتوازناته السياسية.

فهل تنجح أوروبا في الحفاظ على تماسك اتحادها، أم تصبح عودة القوميات مدخلًا لإعادة رسم خريطته السياسية؟