
تشهد فرنسا أزمة سياسية استثنائية. يكفي النظر إلى قائمة رؤساء الوزراء آخرهم، سيباستيان ليكورنو، الذي لم يدم في منصبه أكثر من 14 ساعة، وهو رقم قياسي، في أعمار رؤساء الحكومات الفرنسية.
تشهد فرنسا أزمة سياسية استثنائية. يكفي النظر إلى قائمة رؤساء الوزراء آخرهم، سيباستيان ليكورنو، الذي لم يدم في منصبه أكثر من 14 ساعة، وهو رقم قياسي، في أعمار رؤساء الحكومات الفرنسية.
تفعيل "آلية الزناد" من قبل الترويكا الأوروبية لإعادة فرض عقوبات أممية علی إيران كانت ألغيت بموجب الاتفاق النووي عام 2015، أدى إلى إرباك طهران التي كانت تحاول إبعاد هذه الكأس المرة، غير أن حسابات الخارج ولا سيما الغربي كانت مختلفة ومضبوطة حسب الإيقاع الأميركي، كما جرت العادة، فيما يستمر الداخل الإيراني عرضة لتجاذبات وخلافات تتصل بكيفية إدارة الدولة من جهة وملفاتها الشائكة والمعقدة مع المجتمع الدولي من جهة ثانية.
تعرض ملفه لأفظع ورشة تزوير قضائي وسياسي وإعلامي، على يد السلطات الفرنسيّة والقوى السياسية الفرنسيّة، ثم جاؤوا به أمام هيئة محلفين مغسول عقلها بالكامل، مسدودة آذانها من صراخ وعويل وبكاء ذوي ضحايا تفجيرات باريس الإرهابيّة عام 1986، وقالوا له: فلتقل هذه "العدالة" كلمتها وهي ملتزمة بشعار الجمهوريّة: "حرية، مساواة، أخوة". كان وضع جورج إبراهيم عبدالله أشبه ما يكون بوضع المسيحيين الأوائل الذين كانت السلطات الرومانية الإمبراطورية ترمي بهم في وسط ساحة مدرج كولوسيو لتنقض عليهم الوحوش المجوّعة فتفتك بهم.. وسط تصفيق وإعجاب المشاهدين.
حين تُعلن فرنسا عن نفسها كموطن أول لـ"دولة القانون"، فهي لا تكتفي بالحديث عن مؤسسات قضائية وأحكام صادرة بحق رؤسائها، بل تبني صورةً متخيَّلة تُستهلك كرمز جماعي. هذه الصورة أقوى من الوقائع نفسها: القانون هنا لا يُمارس وحسب، بل يُعرض، يُقدَّم كفرجة وطنية، حيث يتحول الرئيس المدان أو الملاحَق إلى بطل في مسرح قضائي جماهيري. وبذلك يصبح السؤال: هل تحاكم فرنسا رؤساءها حقاً، أم أنّها تُعيد إنتاج أسطورة الجمهورية العادلة عبر عرضٍ متواصل؟
على أهمية قيادة فرنسا قاطرة الاعترافات الأوروبية والغربية الأخيرة بالدولة الفلسطينية، فإن القرار البريطاني الذي أعلنه رئيس الوزراء كير ستارمر في هذا الشأن، لقي صدى تاريخياً، أوجب المقارنة مع الوعد الصادر عن وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 بـ"إقامة وطن قومي للشعب لليهودي في فلسطين".
اعترافُ عددٍ من الدول بـِ"دولة فلسطين" ليس في أكثرِهِ إلَّا رَواغاً. لا جَرَمَ في ذلك ولا غرابة. الرَوَّاغون كثيرون، وفي الدرَكِ المُهينِ يقبعُ ولاةُ العربِ، ولا نقولُ "قادة". حاشا أن يستحقُّوا هذه التسمية. يتشدَّقُ هؤلاءِ الولاةُ بالدعوةِ إلى ما يُسمَّى بـِ"حلِّ الدولتينِ". لم يقُلْ أحدٌ منهم شيئاً حول جغرافيا هذه الدولة. ولم يَنبِسوا ببنتِ شَفةٍ حول مضمونِها وهُويّتها وتاريخِها وموقعِها في العالمِ بعد نحو ثمانيةِ عقودٍ على اغتصاب فلسطين.
لا استقرار في المنطقة العربية وربما في العالم قبل تطبيق حل الدولة الفلسطينية وليس إيجاد حلّ للقضية الفلسطينية. وعند الحديث عن القضية الفلسطينية، دائماً ما يتمّ استخدام مصطلح "حلّ عادل" لفلسطين، على الرغم من أن العدالة تعني ألا تحتلّ فلسطين في العام ١٩٤٨، وألاّ يُقتل ويُهجّر أهلها. والعدالة تعني ألا يُقتل أطفال غزة وأهل هذا القطاع المنكوب والمكلوم على مرأى من العالم أجمع في أبشع إبادة ترتكبها وما تزال دولة احتلال في التاريخ.
تعيش المنطقة على صفيح ساخن تزداد سخونته كل يوم منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية غداة عملية "طوفان الأقصى" التى نفذتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
عند قراءة هذه السطور هناك احتمال أن تكون حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قد سقطت بنسبة تقارب الـ ٩٩،٩٩٩٩ بالمئة، وهو ما يُطالب به ما يقرب من ثلثي الشعب الفرنسي. طبعاً ثمة احتمالات أخرى وراء هذا السقوط، إذا بعد أن تراجعت ثقة الفرنسيين بقدرة الحكومة على حل الأزمة السياسية التي تهز البلاد، ها هو قسم كبير منهم يطالب باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.
يدخل لبنان مع نهاية الشهر الحالي مرحلة مفصلية من تاريخه الحديث من شأنها أن تُحدّد مصيره وهويته، فمع مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل يُفترض أن تُقدّم قيادة الجيش اللبناني خطتها لتفيذ قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح الذي تُصنفه بأنه غير شرعي، في اشارة إلى سلاح المقاومة. وفي نهاية الشهر الحالي، يُفترض أن يُقرّر مجلس الأمن صيغة التمديد لقوات الطوارىء الدولية المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل).