عبد الحسين شعبان09/08/2023موضوعيًا ساعد قيام ثورة 23 تموز/يوليو 1952 في مصر بإلهاب حماس الشارع العربي الذي نظر إليها بعين التقدير والإعجاب، خصوصًا إثر تأميم قناة السويس 1956 ومواجهتها للعدوان الثلاثي الإنجلو فرنسي “الإسرائيلي”.
وكانت ثورة 14 تموز/يوليو 1958، التي أطاحت بالنظام الملكي في العراق وأقامت الجمهورية، النموذج الثاني البارز لدور الجيش، خصوصًا بعد إقدامها على عدد من الإجراءات بالضدّ من مصالح القوى الإمبريالية والصهيونية، ولا سيّما الانسحاب من “حلف بغداد”، والخروج من نظام الكتلة الاسترلينية، وإصدار القانون رقم 80 لعام 1961، الذي تمّ بموجبه وضع اليد على 99.5 % من الأراضي التي كانت بحوزة الشركات النفطية الأجنبية في العراق.
لكن الثورات والانقلابات العسكرية التي غدت نموذجًا ممكنًا للتغيير في العالم الثالث، سرعان ما قوّضت المكاسب التي حقّقتها شعوبها في التحرّر الوطني وإحراز الاستقلال، حين فتحت شهية المغامرين والطامعين بالسلطة، وأكثر من ذلك، فإنها قطعت خطّ التطوّر التدرّجي الذي كانت تسير عليه العديد من البلدان في تنميتها وتقدّمها، وهو ما تؤكّده تجارب العديد من بلدان أفريقيا وآسيا منذ استقلالها في الستينيات وإلى اليوم.
وبدلًا من تسليم السلطة إلى الشعب والعودة إلى الثكنات، تمترست القوى العسكرية فيها وحوّلت الدولة إلى إقطاعية خاصة بها، رافعة الحدود بين السلطة والدولة، ومتغوّلة بواسطة الأولى على الثانية.
الجيوش العربية بدلًا من دفاعها عن الأوطان وإسهامها في عمليات الإعمار والبناء والتنمية، ساهمت في تعطيل تطوّر المجتمع، حيث جرت مقايضة الإصلاح والديموقراطية والتنمية بشعارات صاخبة حول تحرير فلسطين والوحدة والاشتراكية، الأمر الذي أعاد العديد من الشعوب التي ابتُليت بالانقلابات العسكرية القهقرى
وإذا كان التيار الديموقراطي ناميًا ومتطلّعًا إلى الحداثة والمدنية والتطوّر السلمي، سواءً في مصر أو العراق أو سوريا أو الأردن أو لبنان أو غيرها، فإن الانقلابات والثورات العسكرية صرعته، بل دحرجته بين أرجلها، وازدرت السياسة الفكر وتطاولت عليه، خصوصًا في ظل صعود نخب عسكرية، من أصول ريفية، شحيحة المعارف ومحدودة الثقافة، لترفع بالتالي وتيرة العنف الذي صار نظرية عمل بفعل استخدامها الكتل البشرية الهائلة التي تُذكّر بعصر المداخن إبّان الثورة الصناعية، والتي تعبّر بطريقة غير عقلانية عن مآلات الصراعات ووجهتها.
وبسبب موجة العنف والصوت الواحد، وغياب حريّة التعبير والحق في التنظيم الحزبي والنقابي والحق في المشاركة، اضطّر التيار المدني الديموقراطي إلى النأي بنفسه، فقسم منه اتّخذ من الصمت سلاحًا للمواجهة، والقسم الآخر حمل عصاه ورحل إلى المنافي.
وأذكر هنا مثالين على ذلك في العراق؛ أولهما؛ المفكر حسين جميل، المحامي والوزير والسفير وسكرتير الحزب الوطني الديموقراطي، الذي اتّجه إلى الكتابة والتنظير بعيدًا عن المشاركة في الحياة العامة محاولًا استعادة الفكر الديموقراطي والليبرالية العربية التي كاد نسلها أن ينقطع، خصوصًا حين أصدر كتاب “حقوق الإنسان في الوطن العربي”، 1983.
وثانيهما؛ رفعة الجادرجي، الذي اختار المنفى بعد تلفيق تهمة له والحكم عليه مدى الحياة، إلّا أنه تمّ إطلاق سراحه بقرار رئاسي بهدف مشاركته في تجميل العاصمة بغداد، بمناسبة قرب انعقاد قمة عدم الانحياز، التي لم تنعقد. وكانت باكورة انشغاله بإحياء الفكر الديموقراطي، تأليف كتابه الأول في المنفى “صورة أب” 1986، الذي هبطت عليه أفكاره وهو منقطع عن العالم وحيدًا في زنزانة رطبة وملابس مهترئة وقمل ينهش جسده وصوت مثل المخاط يملأ أذنيه. اختمرت فكرة الكتاب “حبة.. حبة” يوم كان محاطًا بظُلمة وظَلمة، وهو عنوان لكتابه المثير مع رفيقة عمره بلقيس شرارة “جدار بين ظلمتين” (بالضمّة أو بالفتحة).
إذا كان كتاب “جدار بين ظلمتين” يُمثّل ملامح مهمة من سردية درامية لحياة يومية تتأسس في خضم المعاناة، ولا سيّما في ظلّ غياب الفكرة الديموقراطية، فإن كتاب “حقوق الإنسان” كان مساهمة جديرة بالتأمل في ظلّ الحروب والمغامرات العسكرية وأعمال العنف وتكميم الأفواه.
خلاصة القول، إن الجيوش العربية بدلًا من دفاعها عن الأوطان وإسهامها في عمليات الإعمار والبناء والتنمية، ساهمت في تعطيل تطوّر المجتمع، حيث جرت مقايضة الإصلاح والديموقراطية والتنمية بشعارات صاخبة حول تحرير فلسطين والوحدة والاشتراكية، الأمر الذي أعاد العديد من الشعوب التي ابتُليت بالانقلابات العسكرية القهقرى، فلا هي حققت طموح الأمة العربية وآمالها، ولا هي تركت البلاد تسير بالتراكم في طريق التطوّر.
لم تقم السياسة في مجتمعاتنا على الحوار والجدل وقبول الآخر ومباراة الأفكار، بل قامت على التغالب والاستقواء، فضلًا عن التشاطر وعدم التورّع في الكذب ونهب المال العام والاعتصام بالطائفية والإثنية والعشائرية، خصوصًا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل الناس بشكل عام تنفر من السياسة في غياب التنافس المشروع وحكم القانون. وكانت تلك الإشكاليات جزءًا من هواجس الفكر الديموقراطي وتحدياته التي جسّدتها تنظيرات جيل الروّاد.
