في العام 2008 لم يكن انهيار مصرف "ليمان براذرز" مجرد حدث مالي عابر في الولايات المتحدة، بل كان لحظة انكشاف كبرى لنظامٍ بكامله. فجأة، وجد العالم نفسه أمام مرآة تكشف هشاشة ما كان يظنه متينًا في الثقة الكبيرة التي وضعها بالنظام الرأسمالي الحديث.
في العام 2008 لم يكن انهيار مصرف "ليمان براذرز" مجرد حدث مالي عابر في الولايات المتحدة، بل كان لحظة انكشاف كبرى لنظامٍ بكامله. فجأة، وجد العالم نفسه أمام مرآة تكشف هشاشة ما كان يظنه متينًا في الثقة الكبيرة التي وضعها بالنظام الرأسمالي الحديث.
كما أشرنا سابقاً، تختلف الأنظمة القضائية بين الدول وفقاً للنظام القانوني المطبق فيها؛ وتعكس هذه الاختلافات أسباباً ثقافية وتاريخية وسياسية تفرض أطراً خاصة في التنظيم القضائي. أمام هذه الاختلافات وجبت المحافظة على معايير أساسية أصبحت الإطار الإلزامي لتنظيم هذه السلطة. هذه المعايير المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وعدالتها ونزاهتها تشكل الضمانات الأساسية للعدالة ولاحترام حقوق الإنسان ولانتظام الحياة في كنف الدولة. وقد وضعت بعض معاييرها ضمن نصوص قانونية واضحة، وبقيت معايير أخرى ضمن مظلّة أخلاقيات العمل القضائي.
تسهم التحديات القضائية الناتجة عن التحولات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، تسهم في طرح النقاش حول السلطة القانونية التي أصبحت تشكل إحدى أهم سمات الدور القضائي المعاصر، والتي لا يمكن تحقيقها بعيداً عن استقلالية القضاء. لذلك، كان لا بد من توضيح التحول الذي طرأ على دور القاضي على وقع كل هذه المتغيرات في ظل حكم القانون. هذه المتغيرات أدت إلى اعتبار القاضي رقيب القانون لناحية تقييم شرعية القوانين أو مدى احترام مضمونها لمصالح المجتمع، وإلى اعتباره باعث القانون أو محفّزه لناحية تقييم القواعد الفاعلة في المجتمع والسوق وإدخالها في الجسم القانوني.
في تطور بالغ الأهمية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم إنسانية في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ثلاثة عشر شهراً ونيف.
تتعلم الشعوب عادة من تجاربها ومآسيها، ما خلا شعوبنا العربية. قد أكون مخطئاً أو ظالماً في حكمي وتقييمي، لكن لا أحد منا معصوماً عن الخطأ ولكن هيا بنا نلتفت إلى الوراء.
انتهت الحرب العالمية الأولى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918. وها نحن اليوم بعد 106 سنوات تقريباً نشهد نوعاً من حرب عالمية جديدة لكن بأشكال مختلفة.
ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المناخي (COP28)، في إكسبوـ دبي، اليوم (30 نوفمبر/تشرين الثاني)، ويستمر لغاية 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث يلتقي فيه ممثلون عن 198 دولة وطرفًا معنيًا. وكان المؤتمر السابق قد انعقد في شرم الشيخ وسط تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وينعقد هذا المؤتمر إثر العدوان "الإسرائيلي" على غزّة، ويناقش المخاطر الكونية التي تسبّبها تغيرات المناخ، لا سيّما ما له علاقة بحقوق الإنسان.
ما حدث فعلا هو طوفان أطاح بهيبة إسرائيل وسمعة جيشها ومخابراتها وأجهزة أمنها خاصة وأن الصفعة القوية لم تأتِ من دولة أو جيش نظامى بل من حركة صغيرة فى إقليم لا تتجاوز مساحته الـ 365 كيلومترا مربعا.
فكرتان أساسيتان هيمنتا على الجمهور العربي منذ أواسط الخمسينيات، روّجت لهما القوى السياسية الشمولية بجميع مدارسها القومية والشيوعية والدينية في ما بعد؛ أوّلهما أن التغيير في العالم العربي لا بدّ أن يكون ثوريًا وليس إصلاحيًا تدرّجيًا؛ وثانيهما أن الجيش هو أداة التغيير الأساسية الحاسمة بحكم انضباطه وتفوّقه التنظيمي، ولذلك تبارت القوى التي تصف نفسها بالثورية بكسب مراتب من الضباط والجنود تمهيدًا للقيام بانقلابات وثورات للوثوب إلى السلطة.
في تقرير للصحافي البلجيكي بودوان لوس، يُسلط موقع "أوريان 21" الضوء على تنامي ظاهرة معاقبة المجموعات التي تتبنى خيار مقاطعة إسرائيل (BDS) في القارة الأوروبية. في ما يلي أبرز ما تضمنه التقرير الذي ترجمته الزميلة شيماء العبيدي من الفرنسية إلى العربية.