داود رمال09/11/2019هل تحمل الساعات الثماني والأربعين المقبلة تطورات حاسمة سياسيا، على صعيد تسمية الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟
يأتي طرح السؤال في ضوء الإجتماع الثلاثي الذي عقد مساء اليوم (السبت) في منزل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وضم المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، وتم التكتم على نتائجه، من قبل أوساط المجتمعين الثلاثة، فيما قال مصدر سياسي لبناني واسع الإطلاع لموقع 180 إن هدف الإجتماع هو كسر حلقة المراوحة السياسية، متوقعا أن تفضي مشاورات الساعات المقبلة، إما إلى قبول الحريري بتأليف الوزارة الجديدة، وهو إحتمال ضعيف جدا، أو أن يختار شخصية مقربة منه لتأليف حكومة تكنوسياسية، وهو الإحتمال الأكثر ترجيحاً حتى الآن، على أن ترضي الحكومة الجميع وبذلك يتم سحب لغم جبران باسيل بإبتعاد الحريري وباسيل عن الحكومة الجديدة معاً والأهم من ذلك أن تشكل التوليفة بوجوهها الجديدة صدمة إيجابية للحراك الشعبي والمجتمع الدولي”، على حد تعبير المصدر السياسي نفسه.
وفي موازاة المساعي السياسية، ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون الجمهورية اجتماعا ماليا، فضّل رئيس حكومة تصريف الاعمال (الحريري) عدم حضوره الا انه كان على اطلاع وموافقة مسبقة على كل ما صدر عنه، سواء البيان المعلن الذي لم ينص على اجراءات محددة، او غير المعلن بحيث اتفق على اجراءات عاجلة للحيلولة دون الإنهيار المالي والنقدي والإقتصادي.
اما الاجراء الابرز، فيتمثل بقرار مصرف لبنان ضخ كمية من العملة الصعبة في الاسواق تبدأ بمليار دولار، واذا دعت الحاجة يتم ضخ مبالغ اضافية، على ان يترافق ذلك مع اتصالات مع كبار المودعين وطمأنتهم حتى لا يعمدوا الى طلب سحب ودائعهم
ما الذي اتفق عليه في إجتماع القصر الجمهوري برئاسة عون ولم يعلن عنه؟
في البداية، كان الإتفاق سريعا على تأمين الاعتمادات المصرفية اللازمة وبلا ابطاء لشراء النفط والدواء والقمح، وبدء حملة واسعة للتشدد في العقوبات ومحاضر الضبط بحق من عمدوا ويعمدون الى رفع الاسعار، وخصوصا المواد الغذائية في السوبرماركات والمحلات التجارية.
اما الاجراء الابرز، فيتمثل بقرار مصرف لبنان ضخ كمية من العملة الصعبة في الاسواق تبدأ بمليار دولار، واذا دعت الحاجة يتم ضخ مبالغ اضافية، على ان يترافق ذلك مع اتصالات مع كبار المودعين وطمأنتهم حتى لا يعمدوا الى طلب سحب ودائعهم، مع التأكيد على ان السيولة متوفرة للمودعين اللبنانيين شرط عدم الهلع والضغط على المصارف لسحب ودائعهم انما الاكتفاء بسحب ما يحتاجونه. غير أن سلامة سارع إلى إصدار بيان بواسطة مكتبه الإعلامي نفي فيه أن يكون قد صرح بعد الإجتماع المالي عن ضخ سيولة في الأسواق. وأعلن المكتب أن سلامة سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر يوم الإثنين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في مكتبه في مصرف لبنان لتناول الأوضاع المالية والنقدية.
والاهم في اجتماع بعبدا المالي، تمثّل في الرعاية الرئاسية للمصالحة بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، بعدما تناوب الطرفان على الشكوى الى المراجع الرئاسية، على خلفية ان جمعية المصارف تشتكي من ان حاكم مصرف لبنان لا يتجاوب مع طلباتها لتأمين سيولة اضافية، بينما يقول رياض سلامة انه على المصارف ان تستخدم ما لديها من سيولة (بالإضافة إلى ودائعها في الخارج المقدرة بنحو 9 مليار دولار) وعدم طلب المزيد بهدف زيادة ارباحها في الاستثمار على الازمة ولا سيما مسألة فارق سعر صرف الدولار في السوق الحرة، وهذا ما يفسّر ورود عبارة التعاون بين مصرف لبنان وجمعية المصارف اكثر من مرة في البيان الرسمي الذي صدر، وهذا ما شدد عليه عون في مداخلته أمام المجتمعين.
وفيما كان لافتا للإنتباه غياب الحريري عن الإجتماع، شارك فيه عدد من الوزراء أبرزهم وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير وعدد من كبار المصرفيين، وشدد عون في مستهل الإجتماع على اتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصا والاستقرار النقدي عموما.
وبعد انتهاء الاجتماع، صدر بيان أذاعه رئيس جمعية المصارف وتضمن الآتي:
أولا- تكليف وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم اصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.
لبنان ملتزم بدفع السندات المستحقة باليورو “في موعدها”، وسيؤجل الإصدار الذي كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيممة ملياري دولار
ثانيا- التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.
ثالثا- الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.
رابعا- الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الانتاجية”.
وردا على سؤال قال رئيس جمعية مصارف لبنان “على الناس أن تهدأ، والمهم أن يأخذ الفرد حاجاته وليس كل ما يحب أن يأخذه”(…).
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير المال علي حسن خليل، تأكيده ان لبنان ملتزم بدفع السندات المستحقة باليورو “في موعدها”، وسيؤجل الإصدار الذي كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيممة ملياري دولار.
