
ليس الطابع الطائفي ما يختصر حضور سُنّة لبنان في الحياة السياسية، بل هو التفاعل المتجذر مع قضايا الأمة، والذي شكّل عبر العقود أحد أعمدة الهوية السياسية والثقافية لهذا المكوّن الأساسي في البنيان اللبناني.
ليس الطابع الطائفي ما يختصر حضور سُنّة لبنان في الحياة السياسية، بل هو التفاعل المتجذر مع قضايا الأمة، والذي شكّل عبر العقود أحد أعمدة الهوية السياسية والثقافية لهذا المكوّن الأساسي في البنيان اللبناني.
شكل إعلان "دولة لبنان الكبير" في الأول من أيلول/سبتمبر سنة 1920 لحظة مفصلية في تاريخ تأسيس لبنان الحديث، لكن هذا الكيان الوليد لم يحظَ بإجماع "وطني شامل". فكانت هذه الولادة تتويجًا لمشروع نخبة مارونية صرفة سعت جاهدة لقيام دولة "لبنانية مستقلة عن سوريا" تلبي طموحاتها وأحلامها السياسية والاقتصادية.
شهدت سوريا تحولات جيوسياسية عميقة في أواخر عام 2024 مع انهيار نظام بشار الأسد في سوريا وتولي أحمد الشرع زمام السلطة الجديدة. تحولاتٌ أرخت بظلالها على المشهد السياسي اللبناني، ولا سيما ما يتعلق بالاصطفافات المذهبية التي لطالما كانت سمة مميزة للساحة اللبنانية في العقدين الأخيرين اللذين أعقبا الغزو الأميركي للعراق (2003) ومن ثم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري (2005).
ليس تفصيلاً أن يظهر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في قلب المسجد الأموي الكبير في دمشق، تحيط به هالة من الرمزية، وجمع من المفتين وأمناء الفتوى من لبنان، في لحظة استثنائية بدأت ملامحها تتكوّن مع سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وامتدت لتعيد تشكيل الخريطة السياسية والدينية في المشرق العربي.
انتهت الانتخابات البلدية في بيروت إلى فوز تحالف الأحزاب الذي جمع الأضداد في السياسة من القوات اللبنانية إلى حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) مروراً بفؤاد مخزومي والتيار الوطني الحر وحركة أمل.
حسب المادة 64 من الدستور اللبناني، يتوجب "على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها". ويكتسب البيان الوزاري شرعيته وقوته القانونية بمجرد إقراره ومنح الحكومة الثقة بأغلبية عادية وفقاً للنظام الأكثري في البرلمان اللبناني.
في لبنان ثمة حقيقة أثبتتها التجارب: لا يمكن لأي فريق أو طائفة إلغاء فريق أو طائفة أخرى سياسياً. هذه مسلّمةٌ لم تكرّسها فقط التجارب والتسويات والاتفاقيات الداخلية والخارجية، بل تكرّست، وبشكل مؤسف في محطات عدة، من خلال أحداث أمنية وقعت في فخّها معظم المجموعات والأحزاب السياسية، وكادت أن تغرق البلد في كثير من الأحيان في دوّامة جديدة من الحروب الأهلية المتنقّلة، وذلك كلّما توهّم فريق بأنه يستطيع فرض أجندته السياسية على الآخرين، أحزاباً أم مكونات طائفية.
المعارضة عمرها من عمر هذا الكيان اللبناني. يتقدم حضورها أو يتراجع تبعاً لعوامل سياسية متحركة، ولا سيما ما يتصل بدينامية القرار، وكلما تراجع العامل الخارجي، صار العامل الداخلي أكثر حضوراً.. والعكس صحيح.
تمرّ عملية تأليف الحكومة اللبنانية بمرحلةٍ معقّدة، تعكس طبيعة التوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد السياسي في البلاد. القاضي نواف سلام، رئيس الحكومة المكلّف، يبدو متمسّكًا بطرح حكومة تكنوقراط تتألّف من اختصاصيين غير حزبيين، وهو طرحٌ يلقى دعمًا، كما بات معلوماً، من بعض القوى الداخلية والخارجية التي ترى فيه فرصةً لكسر المعادلات التقليدية.
من اعلان جامعة الدول العربية أنها لم تعد تُصنف حزب الله "منظمة إرهابية" وانعقاد لقاء هو الأول من نوعه منذ ثماني سنوات بين الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" محمد رعد، إلى ما يجري من حراك بين أنقرة ودمشق يُتوقع أن يُتوج بتطبيع العلاقات بين العاصمتين، مروراً باللقاء القيادي الأول من نوعه منذ سنوات بين حزب الله والجماعة الإسلامية، ثمة ما يستدعي التدقيق والتحليل.