القاهرة – شيماء سعيد30/09/2019لم يكن قرار المصرف المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة، قبل أيام، الأول من نوعه، فهو ثالث إجراء خلال العام الحالي، بعد خفضها في آب/أغسطس الماضي بنسبة 1.5 في المئة، وقبلها بنسبة 1 في المئة. القرار، الذي خفض سعر الفائدة لتصبح 13.25 في المئة للإيداع و14.25 في المئة للإقراض، يمثل خطوة جديدة على طريق تعديل السياسات النقدية، وذلك بعدما رفع المصرف المركزي المصري الفائدة بنسبة 7 في المئة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، لدعم الجنيه ومواجهة التضخم، وبخاصة بعد خسارة العملة المصرية نصف قيمته أمام الدولار.