لكن السؤال الذي ينبغي طرحه اليوم ليس فقط ما إذا كان نتنياهو سيغادر رئاسة الحكومة، بل ما الذي يمكن أن يحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بينما لا يزال رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، ويمتلك بحكم منصبه نفوذاً كبيراً على القرارات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. هل نحن أمام مرحلة انتقال سياسي طبيعية، أم أمام فترة شديدة الخطورة يمكن أن تشهد تصعيداً عسكرياً أو أمنياً يعيد خلط الأوراق، داخل إسرائيل وخارجها؟
نتنياهو بين خسارة السلطة والملاحقة القضائية
تكمن خصوصية الأزمة التي يواجهها نتنياهو في أن خسارة رئاسة الحكومة لا تعني بالنسبة إليه مجرد الانتقال إلى مقاعد المعارضة. فالرجل يواجه منذ سنوات محاكمة في قضايا فساد تتعلق باتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي قضايا ينفي ارتكاب أي مخالفات فيها. ولا تعني مغادرته المنصب بالضرورة إدانته أو دخوله السجن، لكن انتهاء سلطته التنفيذية قد يغيّر بصورة جوهرية موقعه السياسي وقدرته على إدارة تداعيات هذه المحاكمات.
وليس بعيداً عن الذاكرة الإسرائيلية مصير رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، الذي انتهى به المطاف في السجن بعد إدانته في قضايا فساد. والأهم أن المعارضة الإسرائيلية بدأت بالفعل الحديث عن إعادة النظر في عدد من السياسات التي ارتبطت بحكم نتنياهو، بما فيها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وإعادة بعض صلاحيات القضاء التي جرى تقليصها في السنوات الماضية.
كل ذلك يجعل الرهانات السياسية بالنسبة إلى نتنياهو استثنائية. ومع ذلك، فإن خسارته لم تتحول بعد إلى انتقال مكتمل للسلطة. فآيزنكوت لا يزال مطالباً بتشكيل ائتلاف قادر على نيل ثقة الكنيست، وهي مهمة معقدة في ظل الانقسامات بين الأحزاب الإسرائيلية، ولا سيما بشأن التعاون مع الأحزاب العربية التي حصلت على 19 مقعداً. وهنا تكمن المفارقة: نتنياهو أضعف سياسياً مما كان عليه قبل الانتخابات، لكنه لا يزال يمتلك الوقت وبعض أدوات السلطة.
الأسابيع الفاصلة عن كانون الثاني/يناير 2027
ثمة عامل آخر يزيد حساسية المرحلة، وهو التوقيت الأميركي. فالولايات المتحدة تستعد لدخول مرحلة سياسية جديدة مع بدء أعمال الكونغرس المنتخب في مطلع كانون الثاني/يناير 2027، في وقت تستمر فيه الحرب الأميركية على إيران، وتتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهائها.
بالنسبة إلى إسرائيل، ولا سيما التيارات المؤيدة لاستمرار الضغط العسكري على طهران، فإن أي تغير في موازين القوى داخل واشنطن يمكن أن يؤثر في مساحة المناورة السياسية والعسكرية المتاحة لها. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن نتنياهو قادر على فرض مسار الأحداث على الإدارة الأميركية، أو أن مصالح واشنطن وتل أبيب متطابقة في جميع التفاصيل.
ومن هنا تبرز فرضية تستحق النقاش: قد يؤدي وقوع حدث أمني استثنائي خلال هذه الفترة إلى تغيير أولويات الرأي العام الأميركي والإسرائيلي، ونقل النقاش من مستقبل نتنياهو السياسي إلى مسألة الأمن القومي والحرب مع إيران. فالتاريخ السياسي مليء بأمثلة أزمات خارجية أدت إلى تغيير الأجندة الداخلية للدول. لكن وجود مصلحة سياسية محتملة في أزمة ما لا يشكل دليلاً على أن صاحب تلك المصلحة خطط لها أو تسبب بها.
تقرير CNN: قنبلة قذرة في واشنطن؟
في هذا السياق، يكتسب التقرير الذي نشرته شبكة CNN في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي أهمية استثنائية. فقد نقل التقرير عن سبعة مسؤولين أميركيين معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تطور خططاً محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب باستخدام ما يعرف بالقنبلة القذرة، أو باستخدام سلاح كيميائي، داخل العاصمة واشنطن.
وبحسب التقرير، فإن المعلومات التي رصدتها أجهزة الاستخبارات الأميركية تضمنت مواقع وأهدافاً محددة، ودفعت المسؤولين الأميركيين إلى عقد اجتماعات أمنية واتخاذ إجراءات احترازية. غير أن التقرير نفسه تضمن معلومتين لا تقلان أهمية عن أصل الاتهام.
الأولى أن المسؤولين الأميركيين لم يتوصلوا إلى نتيجة تفيد بأن إيران اتخذت قراراً بتنفيذ الهجوم. والثانية أن البيت الأبيض أكد أنه، برغم متابعته التهديدات المحتملة، لا توجد في الوقت الراهن تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأميركية.
أما البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، فقد رفضت الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، من دون أن تقدم رداً مباشراً على المعلومات الخاصة بالقنبلة القذرة. وهنا ينبغي التوقف عند طبيعة هذا النوع من الأسلحة. فالقنبلة القذرة ليست قنبلة نووية بالمعنى التقليدي، وإنما عبوة متفجرة تستخدم لنشر مواد مشعة. وقد يكون أثرها النفسي والسياسي والاقتصادي كبيراً، حتى لو كانت قدرتها التدميرية أقل بكثير من السلاح النووي.
ومن السهل تصور حجم الصدمة التي قد تصيب المجتمع الأميركي لو وقع هجوم من هذا النوع في واشنطن، خصوصاً إذا استهدف مسؤولين كباراً أو مواقع حكومية حساسة. لكن الأخطر من ذلك هو ما يمكن أن يحدث في الساعات الأولى التي تعقب أي هجوم: الاتهامات، التسريبات الاستخباراتية، المطالبات بالرد العسكري، والضغط الإعلامي والشعبي لاتخاذ قرارات عاجلة.
فهل يمكن أن تتحول معلومات استخباراتية لم يثبت بعد أنها تشير إلى هجوم وشيك، إلى رواية سياسية جاهزة لتفسير أي تطور عسكري أو أمني مستقبلي؟
هذا سؤال مشروع، لا لأنه يثبت وجود مؤامرة، بل لأنه يسلط الضوء على خطورة الانتقال من الاشتباه إلى اليقين قبل استكمال التحقيقات.
العمليات تحت العلم الكاذب: ماذا يقول التاريخ؟
ليست فكرة العمليات التي تنفذها جهة ما ثم تحاول نسبتها إلى جهة أخرى مجرد اختراع من أدبيات المؤامرة. فهذا الأسلوب معروف في تاريخ العمل الاستخباراتي، ويشار إليه بالإنجليزية بمصطلح False Flag Operations.
ولإسرائيل نفسها سابقة تاريخية موثقة في هذا المجال.
ففي عام 1954، نفذت شبكة مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عمليات تخريب استهدفت مصالح أميركية وبريطانية في مصر، في ما أصبح يعرف لاحقاً باسم «فضيحة لافون».
وكان الهدف من تلك العمليات التأثير في العلاقات بين مصر والغرب، من خلال خلق انطباع بأن البيئة الأمنية المصرية غير مستقرة وأن المصالح الغربية معرضة للخطر. وقد تحولت القضية إلى فضيحة سياسية واستخباراتية كبيرة داخل إسرائيل. هذه الواقعة تثبت أن استخدام العمليات السرية للتأثير في حسابات دول أخرى ليس أمراً مستحيلاً من حيث المبدأ. لكنها لا تثبت أن القيادة الإسرائيلية الحالية تخطط لعملية مشابهة.
أما حادثة السفينة الأميركية «يو إس إس ليبرتي» في الثامن من حزيران/يونيو 1967، خلال حرب الأيام الستة، فلا تزال تثير جدلاً تاريخياً .فقد هاجمت طائرات وزوارق إسرائيلية السفينة الأميركية في البحر المتوسط، ما أدى إلى مقتل 34 أميركياً وإصابة 171 آخرين. واعتبرت إسرائيل الهجوم خطأً في تحديد هوية السفينة، بينما شكّك عدد من الناجين في هذا التفسير، وأصروا على أن الهجوم كان متعمداً.
وتبرز أيضاً هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، التي شكلت نقطة تحول هائلة في السياسة الخارجية الأميركية، ومهدت للحرب في أفغانستان، ثم لتبرير غزو العراق عام 2003، برغم عدم إثبات وجود دور عراقي في تنفيذ تلك الهجمات.
لكن لا توجد أدلة موثوقة تثبت أن إسرائيل أو “الموساد” نفذا هجمات أيلول/سبتمبر. والدرس الأهم من تلك المرحلة ليس تبني اتهامات غير مثبتة، وإنما إدراك الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها صدمة أمنية كبرى إلى إعادة تشكيل الرأي العام وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية وفتح الباب أمام حروب طويلة ومكلفة.
هل يمكن أن يتغير الرأي العام الأميركي بين ليلة وضحاها؟
أحد أهم المتغيرات في الحرب الحالية مع إيران هو موقف الشارع الأميركي. فاستمرار العمليات العسكرية، وتداعياتها الاقتصادية، واحتمال اتساع رقعة المواجهة، كلها عوامل جعلت مسألة إنهاء الحرب حاضرة بقوة في النقاش السياسي الأميركي. ولا يمكن افتراض أن جميع الأميركيين يعارضون الحرب أو أن مواقفهم متطابقة، لكن من الواضح أن أي هجوم كبير على الأراضي الأميركية سيخلق بيئة سياسية وإعلامية مختلفة جذرياً.
ففي أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر، شهدت الولايات المتحدة تعبئة وطنية واسعة، وتراجعاً في مساحة الاعتراض السياسي على الإجراءات العسكرية والأمنية التي اتخذتها الإدارة الأميركية. ومن الممكن نظرياً أن يؤدي هجوم جديد يستهدف واشنطن، إذا نُسب إلى إيران وثبتت مسؤوليتها عنه، إلى زيادة التأييد لعمليات عسكرية أوسع ضد طهران. ولكن من الممكن أيضاً أن يدفع قطاعات من الأميركيين إلى المطالبة بإنهاء الحرب التي يرون أنها جلبت الخطر إلى أراضيهم.
وبالتالي، فإن اتجاه الرأي العام ليس نتيجة محسومة سلفاً. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن وقوع هجوم بهذا الحجم سيغير طبيعة النقاش السياسي في واشنطن، وربما يؤثر في أولويات الكونغرس الجديد قبل أن يبدأ أعماله.
الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية: تعاون وثيق وأسئلة مشروعة
ولا يمكن تناول هذا الملف دون التوقف عند العلاقة الوثيقة بين أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.
فمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون راتكليف، يعمل ضمن منظومة أمنية واستخباراتية تربطها علاقات تعاون عميقة مع إسرائيل. وقد كشفت تقارير صحفية في تموز/يوليو 2026 عن اجتماع جمع راتكليف برئيس “الموساد” الإسرائيلي رومان غوفمان في واشنطن، تناول الحرب مع إيران والملف النووي الإيراني. وأشارت التقارير إلى أن راتكليف كان من الأصوات المتشككة داخل الإدارة الأميركية في التفاهمات المقترحة مع طهران. غير أن التعاون المؤسسي بين الجهازين لا يثبت وجود ولاء شخصي لـ”الموساد” أو استعداد للمشاركة في عملية غير قانونية.
والسؤال الأهم هنا يتعلق بمدى استقلالية التقييم الاستخباراتي الأميركي، وبضرورة إخضاع أي معلومات تقدمها أجهزة استخبارات أجنبية للتدقيق والتحقق، خصوصاً إذا كان من الممكن استخدامها لتبرير قرارات عسكرية كبيرة. فالمعلومات الاستخباراتية، مهما كانت الجهة التي تقدمها، لا ينبغي أن تتحول إلى حقائق سياسية نهائية قبل التثبت من مصادرها وأدلتها.
ولعل تجربة العراق عام 2003 تقدم درساً بالغ الأهمية. فقد أثبتت التحقيقات الأميركية اللاحقة أن عدداً من الادعاءات التي استخدمت لربط العراق بتنظيم “القاعدة” لم تكن مدعومة بالمعلومات الاستخباراتية المتاحة، وأن المناخ الذي أعقب هجمات أيلول/سبتمبر ساهم في خلق تأييد شعبي لسياسات عسكرية استند بعضها إلى تقديرات خاطئة.
السيناريو الأخطر: عندما تسبق الاتهامات التحقيقات
في ضوء هذه المعطيات، يمكن تصور ثلاثة مسارات مختلفة خلال الأسابيع المقبلة:
الأول، أن تستمر المفاوضات السياسية الإسرائيلية، ويتمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة جديدة، بينما تتواصل المساعي الأميركية لإنهاء الحرب مع إيران.
الثاني، أن يؤدي تصعيد عسكري حقيقي، سواء بمبادرة إيرانية أو إسرائيلية أو نتيجة سوء تقدير، إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية وتغيير الحسابات السياسية في البلدين.
الثالث، وهو السيناريو الذي يستحق أقصى درجات الحذر، فيتمثل في وقوع هجوم أمني كبير تُنسب مسؤوليته فوراً إلى إيران قبل استكمال تحقيق مستقل يحدد الجهة التي نفذته.
وهنا يبرز احتمال العملية تحت العلم الكاذب بوصفه أحد الاحتمالات النظرية التي يجب ألا تستبعدها التحقيقات مسبقاً، ولكن دون افتراض وقوعها أو تحديد الجهة المسؤولة عنها في غياب الأدلة. فقد تكون إيران مسؤولة عن هجوم، وقد يكون الفاعل تنظيماً مستقلاً أو جهة أخرى، وقد تكون المعلومات الاستخباراتية الأولية غير دقيقة أصلاً. والخطر الحقيقي يكمن في اتخاذ قرار بالحرب أو توسيعها قبل أن تصبح الوقائع واضحة.
الخاتمة: لا تمنحوا أي طرف فرصة لتحويل الخوف إلى حرب
إن ما يجري اليوم في إسرائيل والولايات المتحدة يستدعي قدراً كبيراً من اليقظة السياسية والإعلامية. فنتنياهو يواجه أزمة حقيقية في مستقبله السياسي، بينما لا تزال الحرب مع إيران مفتوحة على احتمالات التصعيد والتسوية، وتقترب واشنطن من انتقال مهم في تركيبة سلطتها التشريعية. هذه الظروف قد تجعل أي حادث أمني كبير عاملاً مؤثراً في مسار الأحداث.
لكن لا يجوز الخلط بين وجود دوافع سياسية محتملة وبين وجود دليل على التخطيط لعملية إرهابية أو استخباراتية. وإذا وقع هجوم داخل الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، فإن المسؤولية الأولى للسلطات الأميركية ستكون حماية المواطنين، وتحديد هوية المنفذين، والكشف عن الأدلة بصورة يمكن إخضاعها للتدقيق والمساءلة، قبل اتخاذ قرارات قد تدفع المنطقة والعالم إلى حرب أوسع.
أما بالنسبة إلى تقرير CNN، فإن أهميته لا تكمن فقط في طبيعة التهديد الذي يصفه، بل في التذكير بأن الأجهزة الأمنية نفسها لا تزال تميز بين التخطيط المحتمل، والقدرة على التنفيذ، ووجود قرار فعلي بشن الهجوم.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس مجرد وقوع حادث أمني كبير، وإنما أن يتحول ذلك الحادث، قبل معرفة الحقيقة، إلى تفويض مفتوح لحرب جديدة. والسؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضراً خلال الأسابيع المقبلة هو: هل ستتمكن المؤسسات الديموقراطية والأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام من فرض التحقق والمساءلة، أم ستسمح لصدمة أمنية جديدة بأن تعيد رسم مستقبل الشرق الأوسط قبل أن تتضح الحقيقة؟
