مع انتهاء زيارة السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان، حضًرت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن يتضمن انشاء بعثة جديدة في جنوب لبنان تحمل اسم “بعثة الأمم المتحدة للتحقق والاتصال في لبنان” (UNVLM)، بهدف منع حصول أي فراغ ينجم عن انسحاب قوات “اليونيفيل” نهاية هذه السنة. المسودة الفرنسية الأولى تتطلب موافقة ليس فقط لبنان و”إسرائيل” بل أيضاً موافقة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهو أمر لن يكون سهلاً في ظل الموقف الأميركي المتشدد لبنانياً والرافض لأي حضور حضور دولي في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة.
وثمة صراع لم يعد خافياً على أحد بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية حول الملف اللبناني يحمل في طياته رغبة أميركية مكشوفة باقصاء فرنسا عن لعب أي دور في منطقة الشرق الاوسط ذات القيمة الحيوية والاستراتيجية بسبب ليس فقط انتاجها لما يقارب ثلث الحاجة العالمية للنفط، بل أيضاً لأنها تشكل عقدة حيوية جداً على صعيد الممرات البحرية والبرية الاستراتيجية.
لقد كان لفرنسا نفوذ تاريخي في لبنان، ودأب اللبنانيون على اطلاق اسم “الأم الحنون” على فرنسا على خلفية دورها الاستعماري، ولكن هذا النفوذ بدأ بالتراجع تدريجياً اثر “العدوان الثلاثي” على مصر عام 1956، ومع مرور الوقت بدأ لاعبون اقليميون ودوليون آخرون يحاولون لعب الدور الفاعل الذي كان لفرنسا سابقاً، وتقلبت هذه القوى بين مصر في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسوريا في زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد، ومع انتصار الثورة الإسلامية في إيران ونشوء حزب الله في مطلع ثمانينيات القرن الماضي تصاعد النفوذ الإيراني في لبنان وبلغ ذروته في لحظة التحرير في العام 2000. ولكن في كل العهود كان النفوذ الأميركي حاضراً بطريقة أو بأخرى بنسب متفاوتة، وصولاً إلى الحرب الأخيرة على لبنان التي بدأت قبل ثلاث سنوات والتي لم تنته فصولها بعد من خلال العدوان الإسرائيلي المستمر بالرغم من اتفاقين لوقف اطلاق النار تم التوصل اليهما بوساطة أميركية.
وقد حاول الأميركيون من خلال الإتفاق الإطاري” اقصاء فرنسا والأمم المتحدة عن أي دور في لبنان من خلال الصيغة الثلاثية (لبنانية إسرائيلية أميركية) التي أدت إلى تهميش دور الجنرال الفرنسي الذي يمثل بلاده في لجنة “الميكانيزم” التي شكلت بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024 وتفرد رئيس اللجنة الأميركي الجنسية بكل قراراتها من دون حتى دعوة اللجنة إلى الانعقاد. ويضاف إلى ذلك أن إنهاء مهمة “اليونيفيل” في لبنان جاء بقرار أميركي وغطاء إسرائيلي، وعند اطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أميركية، رفض الجانب الإسرائيلي مشاركة فرنسا في المفاوضات تحت عنوان أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وهو “أن فرنسا ليست شريكاً نزيهاً في المفاوضات”.
هذا الاستفراد الأميركي لا يُهمّش فقط الدور الفرنسي التاريخي في لبنان والمنطقة بل يحول دون أن تلعب أية دولة أوروبية أي دور في المنطقة. فقد رفضت أميركا أي شكل من أشكال الوجود العسكري البحري لألمانيا قرب الشواطىء اللبنانية بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل” التي كانت البحرية الألمانية جزءاً لا يتجزأ منها. كما رفضت مشاركة ايطاليا واسبانيا في أية قوة متعددة الجنسية تتشكل لملء الفراغ بعد خروج “اليونيفيل”.
أمام هذا المشهد الذي تتشابك فيه المصالح الوطنية اللبنانية مع المصالح الدولية والاقليمية، ما تزال واشنطن ترى أن بامكانها مواصلة سياسة الاقصاء لكل الأطراف الأوروبية عن الملف اللبنانية، متسلحة بالقوة العسكرية الإسرائيلية على الأرض وبحقها في ممارسة “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي. والبديل الذي تريده واشنطن ومعها “إسرائيل” هو تنسيق عسكري ميداني مباشر بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني على الأرض، أي تحويل الجيش اللبناني إلى ما يشبه ميليشيا “جيش لبنان الجنوبي” التي كانت تأتمر بأوامرها قبل الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000.
وفيما يلي النص الحرفي لمسودة المشروع الفرنسي باللغتين العربية والإنكليزية:
“مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
إنشاء بعثة الأمم المتحدة للتحقق والاتصال في لبنان (UNVLM)
قرار مجلس الأمن رقم [XXX] (2026)
اتخذه مجلس الأمن في جلسته [XXX] المعقودة بتاريخ [التاريخ]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة المتعلقة بلبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978)، و426 (1978)، و1701 (2006)، و2650 (2022)، و2695 (2023)، و2790 (2025)، فضلاً عن البيانات الصادرة عن رئيس مجلس الأمن بشأن الحالة في لبنان،
وإذ يؤكد مجدداً التزامه الراسخ بسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً،
وإذ يؤكد مجدداً أيضاً أهمية التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006) ووقف الأعمال العدائية،
وإذ يحيط علماً بتقرير الأمين العام المقدَّم عملاً بالقرار 2790 (2025)، بشأن الخيارات المتاحة لمواصلة تنفيذ القرار 1701 (2006) عقب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء مخاطر نشوء فراغ أمني في جنوب لبنان عقب توقف عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، واحتمال تجدد التصعيد على طول الخط الأزرق،
وإذ يقرّ بالمسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق حكومة لبنان، من خلال القوات المسلحة اللبنانية، في حفظ الأمن وحصر الاستخدام المشروع للقوة بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني،
وإذ يرحّب بالجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز انتشارها وبسط سيطرتها في جنوب لبنان، ويشدد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لتعزيز قدراتها،
وإذ يؤكد ضرورة إنشاء آليات فعّالة ومحايدة وموثوقة لرصد الامتثال، وتيسير الاتصال والتنسيق، وتمكين خفض التصعيد السريع للتوترات بين الأطراف،
وإذ يقرر أن الحالة في لبنان لا تزال تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة،
1. يقرر إنشاء بعثة مدنية تابعة للأمم المتحدة في لبنان، لفترة أولية مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2027، تُسمّى «بعثة الأمم المتحدة للتحقق والاتصال في لبنان» (UNVLM)، وتُناط بها الولاية المحددة في هذا القرار؛
2. يقرر أن تشمل ولاية بعثة الأمم المتحدة للتحقق والاتصال في لبنان المهام التالية:
(أ) رصد وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 (2006)، بما في ذلك احترام الخط الأزرق، وتقديم التقارير بشأنهما؛
(ب) التحقق، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، من الامتثال للحظر المفروض على وجود أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحة غير مأذون بها في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، باستثناء ما يعود منها إلى حكومة لبنان؛
(ج) دعم القوات المسلحة اللبنانية في الاضطلاع بمسؤولياتها جنوب نهر الليطاني، من خلال تقديم المشورة وبناء القدرات وتيسير التنسيق؛
(د) تيسير وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، في حدود قدرات البعثة وبالتنسيق الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية؛
(هـ) الحفاظ على اتصال وثيق مع الأطراف، بهدف منع سوء الفهم والحد من مخاطر التصعيد؛
4. يقرر كذلك إنشاء «آلية اتصال معزّزة للاستجابة السريعة»، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من بعثة الأمم المتحدة للتحقق والاتصال في لبنان، تتولى المهام الأساسية التالية:
(أ) إنشاء قنوات اتصال عملياتية فورية تعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، بين البعثة والقوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي؛
(ب) تعيين ضباط ارتباط محددين وإنشاء منصات اتصال آمنة تتيح تبادل المعلومات في الوقت الفعلي بشأن الحوادث والتحركات ونقاط التوتر المحتملة على طول الخط الأزرق؛
(ج) تخويل رئيس البعثة، أو أحد كبار المسؤولين المكلّفين من قبله، صلاحية المبادرة إلى إجراء مشاورات عاجلة واقتراح تدابير مؤقتة لخفض التصعيد، في غضون ساعات من الإبلاغ عن أي حادث؛
(د) توفير القدرة على نشر فرق اتصال ميدانية متنقلة صغيرة وغير مسلحة، خلال مهلة قصيرة، لتيسير استيضاح ملابسات الحوادث في مواقع وقوعها، متى سمحت الظروف الأمنية بذلك، وبموافقة الطرف المعني؛
5. يقرر إنشاء «منتدى ثلاثي دائم» يضم ممثلين عن الأمم المتحدة، من خلال بعثة الأمم المتحدة للتحقق والاتصال في لبنان، وحكومة لبنان، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، وإسرائيل، وفقاً للأهداف والترتيبات التالية:
(أ) أن يشكّل الآلية السياسية والعسكرية الرئيسية لخفض التوترات بصورة عاجلة ومنع تصعيدها؛
(ب) أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة، على ألا تقل عن اجتماع واحد شهرياً على مستوى كبار المسؤولين، وأن يجتمع بوتيرة أكثر تواتراً كلما دعت الحاجة، فضلاً عن عقد اجتماعات طارئة بناءً على طلب أي من الأطراف الثلاثة أو رئيس البعثة؛
(ج) أن يتولى وضع واعتماد ومراجعة بروتوكولات خفض التصعيد بصورة دورية، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
– إجراءات التشغيل الموحدة للإبلاغ الفوري عن الحوادث وتوضيح ملابساتها؛
– تدابير ضبط النفس المؤقتة المتفق عليها، بما في ذلك التعليق المؤقت لبعض الأنشطة العسكرية في مناطق محددة؛
– إجراءات التحقيق السريع في الانتهاكات المزعومة؛
– تدابير بناء الثقة والترتيبات الرامية إلى تيسير عودة المدنيين واستئناف الأنشطة الاعتيادية على طول الخط الأزرق؛
(د) أن يرفع تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، بشأن سير عمل المنتدى وتنفيذ بروتوكولات خفض التصعيد؛
6. يطلب إلى الأمين العام تعيين رئيس مدني لبعثة الأمم المتحدة للتحقق والاتصال في لبنان، يتولى أيضاً مهام الممثل الأرفع للأمم المتحدة في المنتدى الثلاثي، وضمان تزويد البعثة بما يلزم من موظفين مدنيين وخبرات تقنية متخصصة، بما في ذلك في مجالات الرصد والتحقق والاتصال، فضلاً عن الدعم اللوجستي الضروري لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية؛
7. يدعو حكومة لبنان وإسرائيل إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للتحقق والاتصال في لبنان، وضمان سلامة أفرادها وحرية تنقلهم، والمشاركة بصورة بنّاءة وبحسن نية في أعمال المنتدى الثلاثي وآلية الاتصال للاستجابة السريعة؛
8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل ثلاثة أشهر بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك سير عمل آلية الاتصال للاستجابة السريعة والمنتدى الثلاثي، وأن يرفع، حسب الاقتضاء، توصيات بشأن أي تعديلات قد تستلزمها ولاية البعثة أو هيكليتها؛
9. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي”.
