
للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
ثمة مناخات إيجابية تشي بإستشعار معظم الطيف السياسي تبعات الفراغ الذي يُمكن أن ينشأ عن إحتمال الفراغ الرئاسي وإستمرار واقع تصريف الأعمال حكومياً، في ظل الإلتباسات التي تسود الواقع الدستوري والسياسي في لبنان.