عصام نعمة إسماعيل01/02/2024للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
عصام نعمة إسماعيل22/08/2023إن سلطة مجلس النواب في التشريع ليست مطلقة بل هي محكومة بأحكام الدستور اللبناني ومبادئه العامة، وفي ميدان الأحوال الشخصية، فإن مجلس النواب مقيد على الأقل بأن يكون التشريع منطبقاً على المادة التاسعة من الدستور التي تنصّ في إحدى فقراتها على ما يأتي: "الدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب كافة وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
عصام نعمة إسماعيل24/06/2023في الجزء الأول من هذه المقالة، تطرقت إلى تجاهل المجلس الدستوري ما إذا كان يدخل ضمن صلاحية مجلس النواب التشريع في مسألة استبدال الانتخاب بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة. في الجزء الثاني والأخير أتطرق إلى مخالفات أخرى تضمنها قرار المجلس الدستوري رقم 2023/6.
عصام نعمة إسماعيل23/06/2023أدلى القاضي الياس مشرقاني أن المجلس الدستوري مؤتمن على مراقبة احترام القانون لأحكام الدستور، فلا يسعه أن يستنبط الأعذار والمبررات، ما يتيح للمجلس النيابي تجاوز النصوص الدستورية الآمرة، فالسلطة الإشتراعية ليست سيّدة نفسها إلاّ بقدر ما تلتزم أحكام الدستور، ومن هنا ضرورة ممارسة الرقابة عليها من القضاء الدستوري، الذي يتولى مهمة أساسية هي مراقبة دستورية القوانين وبالتالي يكون هو حامي الدستور.
عصام نعمة إسماعيل16/06/2023إن انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في لبنان، أصبحت مع إنشاء المجلس الدستوري في العام 1993، خاصعة لرقابة هذا المجلس، ولهذا لم يعد ممكناً إتلاف أوراق الاقتراع فور اعلان النتائج، كما تنصّ على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
عصام نعمة إسماعيل25/11/2022لهذا الموضوع خصوصية في واقعنا اللبناني، وذلك من أجل البحث عن أسباب هذا الانهيار المالي الكبير وضياع أموال الدولة وتراكم ديونها لأكثر من مئة مليار دولار ولا أحد يعلم كيف أهدرت بل اظنّ أن لا أحد يرغب في معرفة ذلك، وحتى أجهزة الرقابة لم نجدها تُحرّك ساكناً تجاه تحديد من تسبّب بهذا العجز المالي ومحاسبته.
عصام نعمة إسماعيل30/10/2022وفق الدستور اللبناني فإن الحكومة اللبنانية تتكوّن بصدور مرسوم تشكيلها موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفق الفقرة الرابعة من المادة 53 التي تنصّ على أن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
عصام نعمة إسماعيل22/09/2022ثمة مناخات إيجابية تشي بإستشعار معظم الطيف السياسي تبعات الفراغ الذي يُمكن أن ينشأ عن إحتمال الفراغ الرئاسي وإستمرار واقع تصريف الأعمال حكومياً، في ظل الإلتباسات التي تسود الواقع الدستوري والسياسي في لبنان.
عصام نعمة إسماعيل14/09/2022ليس الهدف من كتابة هذه السطور الدفاع عن نص قانوني، بقدر الإضاءة على ذهنية معشعشة في كل مفاصل هذا النظام، تتغنى بالإصلاح ليلاً ونهاراً وجهاراً، وعند "الإمتحان" تُصبح في مقدمة حماة مافيات هدر المال العام.. وإليكم المثل الساطع.
عصام نعمة إسماعيل09/01/2022لم يكد الرئيس اللبناني ميشال عون يُوقع مرسوم دعوة البرلمان اللبناني إلى عقد إستثنائي وفق جدول أعمال محدد، حتى إندلع إشتباك سياسي جديد بين رئيس الجمهورية وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي إعتبر أن مجلس النواب بموجب دستور الطائف "سيد نفسه"، ولا يمكن إلزامه بجدول أعمال محدد.
