لا تُقرأ قضية «أبو عمر»، التي تصدّرت المشهد اللبناني في كانون الأول 2025، بوصفها مجرّد ملف احتيال مالي، بل كواقعة كاشفة لبنية أعمق في الحياة السياسية اللبنانية. فقد فتحت نافذة على علاقة ملتبسة نسجتها شرائح من الطبقة السياسية مع الخارج، وعلى صورة القوة والشرعية كما تتخيّلها هذه الطبقة، وحدود السيادة كما تمارسها فعلياً لا كما تعلنها في الخطاب.