18020/09/2019لاحقاً أجريت أبحاث ودراسات حول وجود النفط في لبنان أبرزها أعمال المهندس الجيولوجي الفرنسي لويس دوبرتريه منتدباً من إدارة المناجم في فرنسا ومن المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي الذي أطلق مشروع المسح الجيولوجي.
على مدى خمسة وعشرين عاماً بدءاً من العام 1930، عمل دوبرتريه ومجموعة من المساعدين له على تنظيم خريطة لبنان الجيولوجية بمقياس 200000/1، وساهمت هذه الدراسة في إضاءة بعض جوانب عمليات الاستكشاف النفطي، وقد تبين أن الأرض اللبنانية بسبب نوع الطيات الموجودة فيها، تعطي أملاً كبيراً في احتمال وجود النفط.
وصدر أول قرار رسمي لبناني بتنظيم مسألة التنقيب عن النفط وإستخراجه، في 23 حزيران 1936، وحمل الرقم 139، وكان مذيلاً بتوقيع وزير الأشغال العامة آنذاك جبرائيل المر.
في العام 1946 نفذت شركة نفط العراق IPC أعمال حفر في منطقة تربل في شمال لبنان، فيما أجرت الشركة اللبنانية للزيوت منذ العام 1947 دراسات جيولوجية سطحية بإشراف الجيولوجي الفرنسي جورج رونوراد واللبناني جورج صباغ في مختلف المناطق اللبنانية غطّت مساحة 3300 كلم2 وتوقع وجود النفط في لبنان. وأكد نتيجة لعمليات التنقيب وجود غاز في يحمر بمعدلات منخفضة، وغاز كبريتي هيدروجيني في منجم في حاصبيا.
وفي العام 1953 قامت الشركة الأميركية يواس باسيفيك ويسترن US Pacific Western بحفر بئر أخرى في منطقة يحمر في البقاع الغربي حيث تبين لها وجود الغاز على عمق 700م.
وبين العامين 1960-1961 قامت إحدى الشركات الألمانية بأعمال حفر بئر لمصلحة شركة نفط العراق في منطقة عدلون في جنوب لبنان، وفي العام 1963 عمدت شركة إيطالية إلى حفر بئرين في سحمر وتل الذنوب في البقاع الغربي وفي عبرين في قضاء البترون. لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تؤد إلى نتائج ايجابية إذ تركزت على البر ولم تشمل البحر.
في العام 1972، قدّم الدكتور زياد بيضون رئيس دائرة الجيولوجيا في الجامعة الأميركية في بيروت دراسة إلى مؤتمر البترول العربي المنعقد في الجزائر بين فيها إمكانية وجود النفظ في لبنان، وقد ركز بيضون في دراسته على دراسات سابقة أشارت إلى احتمال وجود أكثر من ألفي متر من طبقات بحرية مناسبة لتكون النفط وخزنه في الطبقات الجيولوجية، مشيراً إلى احتمال وجود النفط في منطقة الشمال اللبناني.
واستناداً إلى أبحاث بيضون توجهت عدة شركات نفطية عالمية إلى لبنان للحصول على امتيازات للتنقيب عن النفط بين العامين 1973-1974.
كما وضع العالم غسان قانصو (شقيق النائب عاصم قانصو) عدة دراسات أكد فيها وجود كميات من النفط في البر والبحر اللبناني لا سيما بين البترون وطرابلس.
وفي بداية العام 1975 طلب رئيس الجمهورية اللبنانية سليمان فرنجية من الدكتور زياد بيضون متابعة أعماله ووضع تصور متكامل عن مستقبل النفط في لبنان وكيفية تنظيم هذا القطاع في ضوء تقدم الشركات بطلبات التنقيب عن النفط وكانت أولى الخطوات العملية صدور المرسوم رقم 10095 تاريخ 11 نيسان 1975، الذي أجاز لوزارة الصناعة والنفط إعادة النظر في امتيازات التنقيب عن النفط واستثمارها لمصلحة الدولة، لكن اندلاع الحرب أوقف الإجراءات والأعمال.
في العام 2002(حكومة رفيق الحريري)، تعاقد مجلس الوزراء اللبناني مع شركة سبكتروم الانكليزية التي قامت بإجراء مسح ثنائي الأبعاد غطّى كامل الساحل اللبناني، وأشار تقرير الشركة إلى احتمال فعلي لوجود النفط والغاز.
ولاحقاً استكملت شركة جي.أي.أس (GIS) النروجية أعمال البحث من خلال قيامها بمسح ثلاثي الأبعاد في الموقع نفسه، أشار إلى أن أكبر الكميات النفطية موجودة في الشمال مقابل ساحل العبدة.
وتواصلت أعمال البحث الجيولوجي عن النفط حيث أجرت شركة P.G.S مسوحات ثلاثية الأبعاد في العامين 2006-2007 أحدهم ضمن المياه اللبنانية وآخر ضمن المياه اللبنانية – القبرصية، حيث أشارت إلى احتمال وجود كميات تجارية من النفط.
إلا أن الملف لم يتحرك بشكل فعلي إلا بعد إعلان إسرائيل عن إكتشاف حقل لفياتان الذي تردد أنه يحتوي على ما لا يقل عن 16 تريليون قدم مكعب في منطقة بين حدود فلسطين البحرية وقبرص. ثم حقل كاريش الملاصق للحدود البحرية اللبناينة.
في العام 2010، أقر مجلس النواب قانون الموارد البترولية في البحر اللبناني، وتشكلت بموجبه هيئة إدارة قطاع النفط. وفي العام 2011، أنجزت المراسيم النفطية. وفي 2012، تم تعيين هيئة إدارة قطاع النفط (6 أعضاء وفق كوتا طائفية ومذهبية وما زالوا مستمرين بمهمتهم برغم إنتهاء عمر الهيئة).
بموجب دورة التراخيص الأولى (2013)، تقدمت عشرات الشركات العالمية للحصول على حقوق التنقيب عن النفط واستخراجه وقد بلغ عددها 46 شركة، وقد رست الدورة الأولى على كونسورتيوم إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية.
وفي نيسان / ابريل 2019، أعلنت وزارة الطاقة عن إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، وهدفها تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات. وأعلنت عرض البلوكات 8,5,1,2 و10 للمزايدة. وأوضحت وزيرة الطاقة أن 31 كانون الثاني 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص( تردد أن شركة صينية واحدة تقدمت حتى شهر آب المنصرم)
وأعلنت أن الحفر في البلوك رقم 4 سيبدأ قبل نهاية العام 2019، وأن الحفر في البلوك رقم 9 فسيبدأ في أيار 2020.
وإذا صحت تقديرات وزارة الطاقة وهيئة إدارة القطاع، يبدأ الحفر، في خريف 2019، على أن تظهر نتائج البئر الأول خلال ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر حتى يتبين إذا كان البئر جافاً أو سائلاً. وعلى ضوء ذلك، ينتظر أن تستمر عملية الاستكشاف، أي تحديد الآبار الاستكشافية من سنتين إلى ثلاث سنوات (2021 إلى 2022).
بعد ذلك، تدخل الشركات في مرحلة الآبار التجريبية – التقييمية وتحتاج إلى ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة تجري دراسات لتطوير الحقول المكتشفة وبناء المنشآت العائمة أو على البر، وهي عملية تحتاج إلى ما بين ثلاث وأربع سنوات. وتشمل حفر آبار الانتاج وعمليات مد الأنابيب.
بعد سنتين من تاريخ التجربة التقييمية يمكن البدء بإنتاج جزئي (السوق المحلي) وسنة من بعدها للبدء بالتصدير. وبعد مرحلة التقييم ودراسة الموجودات النفطية، يُنشأ الصندوق السيادي (لا جدوى من إنشائه قبل معرفة الكوامن، لكن ينصح بتكريس مبدأ الصندوق حسب الخبير النفطي العربي الدكتور نقولا سركيس).(المصادر: الدولية للمعلومات، السفير، موسوعة المعرفة، مجلة الجيش، وزارة الطاقة، موقع 180).
