الانتخابات الإسرائيلية بالأرقام: ناخبون ونسب تصويت ولوائح واحتمالات

تتنافس في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (انتخابات الكنيست)، التي ستُجرى اليوم (الثلاثاء)، 37 قائمة انتخابية، بعد انسحاب القائمة التي يترأسها الوزير السابق بيني غانتس. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع نحو 7 ملايين و332 ألف ناخب، من بينهم 11% يقيمون في الخارج، مقابل 8.7% في الانتخابات السابقة. ولا يحق لهؤلاء التصويت إلا إذا كانوا موجودين في البلاد يوم الانتخابات، باستثناء الدبلوماسيين وعناصر الجيش والأمن الموجودين في الخارج.

وتُجرى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي على المستوى القُطري، وتبلغ نسبة الحسم 3.25%، وهي النسبة التي تضمن تمثيلاً بحد أدنى يبلغ أربعة مقاعد برلمانية، من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

في ضوء المنافسة المحتدمة، تشير التوقعات إلى ارتفاع ملموس في نسبة المشاركة، التي بلغت في الانتخابات السابقة، قبل أربع سنوات، 70.6%. وعلى الأرجح، قد تدور النسبة في هذه الانتخابات حول 73%، مع مؤشرات إلى ارتفاع جدي في تصويت العرب، الذي شكّل أحد أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع نسبة المشاركة العامة أو انخفاضها خلال الجولات الانتخابية الأخيرة.

أصحاب حق الاقتراع ودلالات الهجرة

يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 7,331,981 ناخباً، بزيادة نسبتها 8% عن الانتخابات السابقة، التي جرت قبل أربع سنوات. ومن بينهم أكثر من مليون و220 ألف ناخب عربي، يشكّلون قرابة 16.5% من مجموع أصحاب حق الاقتراع.

إلا أن مكتب الإحصاء المركزي أعلن، الأسبوع الماضي، أن 810 آلاف من أصحاب حق الاقتراع المسجّلين في سجل الناخبين موجودون خارج البلاد، ولا يحق لهم التصويت إلا إذا وصلوا إلى البلاد يوم الانتخابات. وهذا يعني أنهم يشكّلون 11% من أصحاب حق الاقتراع، مقابل 8.7% في الانتخابات التي جرت قبل أربع سنوات، وهو مؤشر واضح إلى تزايد الهجرة إلى الخارج خلال هذه الفترة.

وقال التقرير إن 77% من أصحاب حق الاقتراع الموجودين في البلاد يوم الانتخابات هم من اليهود، ويُضاف إليهم 5% مصنّفون ضمن فئات أخرى، لكن غالبيتهم من اليهود الذين لا يُعترف بيهوديتهم.

وأضاف التقرير أن العرب يشكّلون 18% من أصحاب حق الاقتراع الموجودين في البلاد يوم الانتخابات، مقابل 16.5% في سجل الناخبين الرسمي، وهو ما يدل على عدم واقعية الأحاديث عن هجرة كثيفة للعرب خلال السنوات الأخيرة.

ويمكن أن نستنتج من هذه المعطيات أن عدد العرب المقيمين في الخارج يبلغ نحو 50 ألف شخص من البالغين أصحاب حق التصويت، ومن بينهم طلاب جامعيون.

وفي حسابات أجريناها لغرض هذه المقالة، نستنتج أن 12.4% من اليهود الإسرائيليين أصحاب حق الاقتراع يقيمون في الخارج. ومع احتساب الأبناء، يمكن تقدير عدد اليهود حاملي الجنسية الإسرائيلية المقيمين بصورة دائمة في الخارج، أو المصنّفين في عداد المهاجرين، بنحو 950 ألف شخص.

وكان عدد أصحاب حق الاقتراع الموجودين خارج البلاد في انتخابات عام 2022، التي جرت قبل أربع سنوات، يتراوح بين 590 ألفاً و600 ألف شخص، وشكّلوا يومها 8.7% من الناخبين، ما يعني أن العدد ارتفع بأكثر من 220 ألف شخص بالغ خلال أربع سنوات.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يقتصر التصويت في الخارج على أفراد البعثات الدبلوماسية والعسكرية، وموظفي بعثات مؤسسات الحركة الصهيونية والعاملين فيها من حملة الجنسية الإسرائيلية، وهؤلاء جميعاً لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف.

لكن، بحسب تقارير غير رسمية، يُتوقع وصول نحو 60 ألف شخص إلى البلاد يوم الانتخابات بغرض التصويت، بدعم من صناديق وجمعيات. ووفق التقارير ذاتها، فإن غالبية أصواتهم ستصبّ لصالح القوائم المعارضة لبنيامين نتنياهو وشركائه.

تقديرات بشأن نسبة التصويت

تبقى نسبة المشاركة العامة اللغز الأكبر في هذه الانتخابات، بعدما بلغت في الانتخابات السابقة 70.6%.

ويُستدل من نسب المشاركة في الجولات الانتخابية الخمس الأخيرة على أن تصويت العرب كان من أبرز العوامل المؤثرة في النسبة العامة؛ إذ يمكن القول إن نسبة التصويت بين اليهود بلغت ما يشبه السقف الزجاجي، وما يرفعها أساساً هو ازدياد أعداد الحريديم، ثم أبناء التيار الديني الصهيوني، حيث معدلات التكاثر الأعلى: 4.2% سنوياً لدى الحريديم، ونحو 3.6% لدى التيار الديني الصهيوني، مقابل معدل تكاثر عام بلغ 2% قبل 18 عاماً، أي لدى الجيل الذي بلغ سن الاقتراع اليوم.

فعلى سبيل المثال، حين بلغت نسبة التصويت بين العرب في انتخابات نيسان/أبريل 2020 نحو 65%، وصلت نسبة المشاركة العامة إلى 71.52%. وحين هبطت في الانتخابات التالية إلى 44%، بفعل تفكك القائمة المشتركة، تراجعت نسبة المشاركة العامة إلى 67.44%.

وفي الانتخابات الأخيرة، بلغت نسبة التصويت بين اليهود 73% من المسجّلين في سجل الناخبين، أي نحو 80% من اليهود الموجودين في البلاد يوم الانتخابات. في المقابل، بلغت نسبة التصويت بين العرب نحو 56.5% من المسجّلين، أي نحو 59% من العرب الموجودين في البلاد يوم الانتخابات.

وتتحدث التقديرات المنشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن احتمال ارتفاع نسبة التصويت بين اليهود إلى 74%، وربما أكثر قليلاً، فيما يشكّل تزايد أعداد الموجودين خارج البلاد عاملاً يحدّ من هذا الارتفاع.

أما نسبة التصويت بين العرب، فقد تتجاوز، بحسب التقديرات، 65% للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، مع بقاء جميع الاحتمالات واردة.

واستناداً إلى هذه التقديرات، قد تدور نسبة المشاركة العامة حول 73%، لتكون الأعلى منذ سنوات طويلة.

لكن، بعد صدور تقرير مكتب الإحصاء المركزي المشار إليه، يبدو من الصعب أن تصل نسبة المشاركة العامة إلى 73% من مجموع المسجّلين في سجل الناخبين، الذي يشمل المقيمين في الخارج.

أبرز القوائم المتنافسة واحتمالات تمثيلها

نستعرض في ما يلي أبرز الأحزاب والقوائم المتنافسة في هذه الانتخابات، واحتمالات حصولها على تمثيل برلماني، وفق استطلاعات الرأي العام.

«يشار» (استقامة)، برئاسة غادي أيزنكوت (معارضة): تمنحه استطلاعات الرأي العام ما بين 22 و24 مقعداً.

أسّس غادي أيزنكوت هذا الحزب في منتصف أيلول/سبتمبر 2025، وكانت الاستطلاعات تمنحه في البداية ما بين 6 و8 مقاعد، قبل أن يبدأ بالصعود تدريجياً.

ومنذ مطلع صيف 2026، بدأ يحلّ محل تحالف «معاً»، بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد، في صدارة استطلاعات الرأي العام. كذلك يتقدم أيزنكوت بفارق كبير على نتنياهو في استطلاعات الشعبية، بنسبة تقارب 45% مقابل 33% لنتنياهو.

ويُصنّف الحزب ضمن «اليمين المعتدل»، وفق التصنيفات الإسرائيلية، ويُقدَّم بوصفه أكثر اعتدالاً، لكنه يؤيد حروب إسرائيل ولا يطرح حلولاً سياسية. وتتركز حملته الانتخابية على قضايا الفساد والمسؤولية عن الفشل في مواجهة هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو: تمنحه استطلاعات الرأي العام ما بين 21 و23 مقعداً، ما يعني خسارته نحو ثلث المقاعد الـ32 التي حققها في الانتخابات السابقة، والتي أُضيفت إليها أربعة مقاعد إثر اندماج حزب الوزير جدعون ساعر في الليكود، في عودة إلى الحزب الأم.

«معاً» (معارضة): تحالف يضم حزب «يوجد مستقبل» وحزب نفتالي بينيت، بقيادة بينيت ويائير لابيد، ومن المتوقع حصول قائمته على ما بين 13 و14 مقعداً.

أُبرم التحالف بين الحزبين في نهاية نيسان/أبريل 2026، ومنحته الاستطلاعات فور تشكيله ما بين 26 و28 مقعداً، قبل أن تتراجع حصته إلى معدل 13 مقعداً.

ويعود هذا التراجع إلى التناقض بين جمهوري الحزبين؛ ففي حين يُصنّف لبيد إسرائيلياً ضمن «الوسط»، ينتمي بينيت إلى اليمين الاستيطاني. ولهذا كان ابتعاد جمهور لابيد عن التحالف متوقعاً، نظراً إلى أنه أكثر ليبرالية على الصعيد الداخلي من بينيت وجمهوره.

«الديمقراطيون» (معارضة): تحالف نتج من دمج حزبَي العمل وميرتس، برئاسة يائير غولان، وتمنحه استطلاعات الرأي العام ما بين 8 و9 مقاعد.

يحاول هذا الحزب طرح أجندة سياسية وسطية، لكنه يقف، في محطات عديدة، في خانة اليمين، ومنها موقفه الداعم للحرب على قطاع غزة.

وقد انتقد رئيسه، يائير غولان، وقف إطلاق النار مع إيران، بعدما كان قد دعا، في الأسابيع الأولى للحرب على غزة، إلى اتخاذ إجراءات أشد، مثل قصف رفح أولاً، وإغلاق جميع المعابر، ومنع دخول شاحنات التموين والإغاثة حتى عودة جميع الرهائن، ولو كان الثمن تجويعاً قاتلاً.

«القائمة المشتركة»: تحالف يضم ثلاثة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة البروفيسور يوسف جبارين، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، الذي شُطب ترشيحه، والحركة العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد الطيبي.

تمنحها استطلاعات الرأي العام ما بين 9 و10 مقاعد. وتتبنّى القائمة برنامجاً وطنياً يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب الحقوق القومية والمدنية لفلسطينيي الداخل.

أما موقفها من مرحلة ما بعد الانتخابات، فيقوم على بندين أساسيين: الأول، صدّ نتنياهو ومنعه من تشكيل حكومة برئاسته وبمشاركة الأحزاب المتطرفة؛ والثاني، الرفض المطلق للانضمام إلى أي حكومة تتشكل، باعتبارها حكومة احتلال واستيطان.

وعلى الرغم من ذلك، توجد أدوات برلمانية لتحقيق الهدف الأول، منها التغيّب عن جلسة التصويت الأولى لمنح الثقة للحكومة، أو الامتناع عن التصويت، وغيرها من الوسائل.

«إسرائيل بيتنا»، بزعامة أفيغدور ليبرمان: تمنحه استطلاعات الرأي العام نحو 8 مقاعد.

في السنوات الأخيرة، أظهر ليبرمان مجدداً خطابه المتطرف، الذي لم يتخلّ عنه يوماً، وإن كان يطرح في كل مرحلة أولويات تتناسب مع الوضع القائم.

فقد أيّد حرب الإبادة على قطاع غزة ودعمها، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات أشد ضد القطاع، كما انتقد وقف إطلاق النار مع لبنان وإيران.

أما على صعيد الأجندة الداخلية، فيصرّ على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الجميع، بمن فيهم الحريديم والعرب.

تحالف «يهدوت هتوراة»: تمنحه استطلاعات الرأي العام 8 مقاعد، ويضم أكبر حزبين في أوساط الحريديم الأشكناز (الغربيين).

ويُعدّ التحالف الأشد تمسكاً بموقفه الرافض لتجنيد شبان الحريديم في الجيش، إضافة إلى مطالبه التقليدية المتعلقة بالميزانيات.

في المقابل، يبدي تراجعاً نسبياً في مساعيه لفرض قوانين وأنظمة الإكراه الديني، فيما يبدو أن أولويته في هذه المرحلة تتمثل في صدّ محاولات فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على شبان الحريديم.

«شاس»، بزعامة آرييه درعي: تمنحه استطلاعات الرأي العام ما بين 7 و8 مقاعد، ويمثل جمهور الحريديم الشرقيين (السفاراديم).

وقد أصبحت أحزاب الحريديم جزءاً فاعلاً من اليمين الاستيطاني، بمواقف متطرفة، لكن أولوية حزب شاس تبقى ضمان الامتيازات المالية لجمهور الحريديم ومؤسساته التعليمية والدينية.

وفي ما يتعلق بتجنيد شبان الحريديم، يعارض حزب شاس هذا التوجه، لكنه أقل حدة في معارضته من تحالف «يهدوت هتوراة»، الذي يمثل الحريديم الغربيين الأشكناز، مع أن الكتلتين تتوافقان في التصويت والمواقف.

«قوة يهودية» (عوتمسا يهوديت)، بزعامة إيتمار بن غفير: تمنحه استطلاعات الرأي العام ما بين 7 و8 مقاعد، ويمثل اليمين الأشد تطرفاً.

وهو من الأحزاب المنبثقة عن حركة «كاخ» الإرهابية، المحظورة رسمياً بموجب القانون الإسرائيلي، والمحظورة في دول عديدة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

وتتبنّى قائمة الحزب، بقيادة زعيمها، خطاباً عنصرياً يحضّ على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين والعرب عموماً، وتدعو إلى إلغاء أي احتمال لقيام دولة فلسطينية، والسعي إلى تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من وطنهم، ولا سيما من قطاع غزة والضفة الغربية.

كما تدعو إلى تكثيف الاستيطان، بما في ذلك في جنوب لبنان والمناطق المحتلة حديثاً في جنوب سوريا، وإلى انتهاج سياسات أكثر عنصرية ضد الفلسطينيين في إسرائيل.

تحالف «الصهيونية الدينية – هوية»، بزعامة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين: تمنحه استطلاعات الرأي العام ما بين 5 و6 مقاعد.

يتولى سموتريتش حالياً منصب وزير المالية، إلى جانب منصبه وزيراً في وزارة الدفاع، مع مسؤوليات تتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وهو من قادة اليمين الاستيطاني الأشد تطرفاً، وقد أعلن مؤخراً عزمه على نقل نهج إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى منطقتَي الجليل شمالاً والنقب جنوباً.

وعلى مدى أكثر من عامين، كان حزبه يصارع لتجاوز نسبة الحسم في استطلاعات الرأي العام، حتى أبرم تحالفاً مع حزب «زهوت» وزعيمه المتطرف موشيه فيغلين، اللذين يتنافسان على تبنّي الخطاب الأشد تطرفاً.

ويدعو الزعيمان إلى تهجير جميع الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه. كما يدعو سموتريتش إلى استمرار الاحتلال في جنوب لبنان والمناطق المحتلة حديثاً في جنوب سوريا، وإقامة مستوطنات فيها.

«القائمة العربية الموحدة»: تمنحها استطلاعات الرأي العام ما بين 5 و6 مقاعد.

هذه القائمة هي الذراع البرلمانية للحركة الإسلامية، التيار الجنوبي، وتخضع لزعامة منصور عباس.

وقد رفضت التوجه العام في الشارع العربي لإعادة بناء قائمة مشتركة شاملة، بسبب إصرار منصور عباس على نهج الانخراط الكامل في أي حكومة تتشكل بعد الانتخابات.

كما طالب الأحزاب الثلاثة المنضوية في القائمة المشتركة بتبنّي نهجه والعمل برلمانياً وفق خطته، وهو ما رفضته الأحزاب الثلاثة رفضاً قاطعاً.

في المقابل، ضم عباس إلى قائمته القائد الأسبق في الشرطة الإسرائيلية، يوآف سيغالوفيتش، الذي انشق عن حزب «يوجد مستقبل» لهذا الغرض.

وتشير أحاديث غير مدعومة بمصادر رسمية إلى أن خطوة عباس بضم سيغالوفيتش تهدف إلى تجاوز عقبة رفض أحزاب المعارضة الصهيونية ضم عباس وقائمته إلى أي حكومة تشكّلها.

أما الآن، فإن الانضمام سيكون من خلال سيغالوفيتش، إذ إن هذه الأحزاب ستبقى، من دون القائمة العربية الموحدة، بعيدة جداً عن تحقيق الأغلبية المطلقة.

القوائم المتأرجحة عند نسبة الحسم:

تبقى قائمتان تتأرجحان عند نسبة الحسم:

الأولى، قائمة يمينية متشددة تُدعى «شعبك يا إسرائيل»، بزعامة عوفر فينتر، ومن أبرز شعاراتها تهجير جميع سكان قطاع غزة، وفرض التجنيد على شبان الحريديم.

الثانية، قائمة «جنود الاحتياط – اقتصاد»، التي لا تتبنّى شعاراً سياسياً محدداً، وتشكّل تحالفاً بين حزبين صغيرين لا يمتلكان قاعدة ميدانية فعلية.

لكن استطلاعات الرأي العام الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي، أشارت، في معظمها، إلى حصول هاتين القائمتين على نسبة من الأصوات تؤهلهما لتجاوز نسبة الحسم، التي أشرنا إلى أنها تعادل أربعة مقاعد برلمانية.

(*) المصدر: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)