عالم (BANI).. حين تتصدّع القوة ويتعذّر الفهم

نشأة المصطلح ومعناه

طوّر الباحث في استشراف المستقبل جاميه كاسيو (Jamais Cascio) مفهوم عالم BANI عام 2018، ثم نشر مقالته المعروفة «مواجهة عصر الفوضى» (Facing the Age of Chaos) في 29 نيسان/أبريل 2020.

يتكوّن المفهوم من الحروف الأولى لأربعة مفاهيم:

-Brittle: قابلية للانكسار المفاجئ، على الرغم مما يبدو عليه النظام من صلابة؛ فهو هشّ برغم صلابته الظاهرة.

-Anxious: قَلِق، أو مولِّد للقلق.

-Nonlinear: لاخطيّ، بحيث لا تتناسب النتائج ببساطة مع المدخلات، ولا تسير الأمور وفق علاقة سببية بسيطة!

-Incomprehensible: متعذّر الفهم أو الإدراك، أو شديد العتامة بالنسبة إلى من يحاول فهمه.

والترجمة الأخيرة تحتاج إلى احتراز: فعبارة «عدم القابلية للفهم» قد توحي باستحالة معرفية نهائية، وهذا وارد، وقد يمكن أن يكون التعذّر أحياناً مؤقتاً، أو متعلقاً بالمعلومات المتاحة أو بالظروف الآنية، أو بسرعة الحدث، أو بالأدوات التي نستخدمها لفهمه. لكن الحالة الأهم أنه قد يكون بنيوياً تحكمه حالة من الضبابية. ومن الممكن أن نضيف: أن فهمنا قد يكون ضربًا من إسقاط أفكارنا على الواقع الذي قد يكون أكثر تعقيداً من قدرتنا على فهمه من خلال التداخلات والعلاقات المعقدة.

وبصياغة تركيبية وتطويراً لهذا المفهوم: يصف عالم BANI أوضاعاً تتجاور وتتفاعل فيها قابلية الانكسار برغم التماسك، واضطراب القرار بسبب القلق الناجم عما سبق، وعدم تناسب النتائج مع المُدخلات، وضعف القدرة على تكوين فهم متماسك. إنه التعبير الأمثل عن عالم ما بعد ما بعد الحداثة.

علاقته بإطار VUCA

يقابل BANI إطاراً أقدم لعالم VUCA، الذي شرحناه سابقاً والذي يشير إلى التقلّب وسرعة التغيير (Volatility)، واللايقين (Uncertainty)، والتعقيد (Complexity)، والالتباس (Ambiguity). ولكن يرى كاسيو أن هذه المفردات لم تعد كافية لوصف بعض صور الاضطراب المعاصرة، واقترح مصطلح BANI لتوجيه الانتباه إلى خصائص أشد إرباكاً. لكننا لا نرى أن هناك إضافة مخالفة لعالم VUCA، أو حتى إضافة نوعية في الفروقات.

يمكن فهم الصلة بينهما على النحو الآتي:

-التقلّب يشير إلى سرعة التغيّر؛ والهشاشة تشير إلى عدم قدرة النظام على تحمّله. بمعنى أن الفارق ليس كبيراً.

-اللايقين لا يتعلق بما لا نعرفه فقط؛ بل إن القلق يتعلق بنتائج اللايقين. وكلاهما واحد تقريباً.

-تشابك التعقيد يتعلق بتعدد العناصر والعلاقات؛ واللاخطية تتعلق أيضاً بهذا التعقيد بشكل أو بآخر.

-الالتباس يسمح بتفسيرات متعددة؛ لكن تعذّر الفهم قد يعني أننا لم نعد نملك تفسيراً متماسكاً يمكن الاعتماد عليه، وقد يحيل الأمر إلى ضرب من اللاتعيين المستمر. وهذا هو الفرق النوعي بين المصطلحين.

لكن هذه المقابلات ليست تكافؤات علمية تامة. فالتعقيد واللاخطية، مثلاً، مفهومان مختلفان، وإن اجتمعا في كثير من الأنظمة. كما أن عالم BANI لا يجعل مفهوم VUCA عديم الفائدة؛ فكلاهما يمكن استخدامهما معًا لإضاءة جوانب مختلفة من الظاهرة نفسها. بل إن التقارب بينهما كبير.

ويمكننا أن نبحر في عناصر هذا العالم على النحو التالي:

أولاً؛ الهشاشة والجفاف واللامبالاة: حين تخفي الكفاءة قابلية الانكسار في ثنائية مفارقة

فالهشاشة المقصودة هنا لا تعني بالضرورة ضعفاً ظاهراً. فقد يمتلك النظام مواردَ كبيرة، ويعمل بصورة جيدة، ويحقق نتائج ممتازة، لكنه يعتمد على شروط ضيقة لا يستطيع الاستمرار من دونها، فتجعله جافاً غير مرن، سرعان ما ينكسر؛ إذ يصبح، من كثرة جفافه، غير مبالٍ بشروط انكساره، لأنه لا يدركها أو لا يتعامل معها أو لا يكترث بها. ويظهر هذا خصوصاً لدى الأنظمة المعمّرة التي لا تتبدل كثيراً.

تظهر المشكلة فجأة عندما نخلط بين نجاح الأداء في الظروف المعتادة والقدرة على تحمّل الظروف غير المعتادة؛ فقد تقع لحظة الانكسار برغم النجاح السابق. فالقضية ليست في نجاح ظاهري يستمر بقوة العطالة والقصور الذاتي، بل في المرونة التي تسمح بالتكيف والاستمرار في الظروف الجديدة والصعبة ، وهي من سمات هذا العصر. فالقضية ليست أن تستمر في أفضل الظروف، إنما أن تكون مهيئًا للعمل في الظروف الجديدة التي قد لا تكون متوائمة أصلاً مع الطبيعة الأولى للنظام.

ولنأخذ مثالاً افتراضياً: مصنع يعتمد على مورد واحد لأن هذا المورد أرخص وأكثر انتظاماً. هنا قد يستغني المصنع عن المخزون الاحتياطي وعن الموردين البدلاء، ويضع البيض كله في سلة واحدة. نعم، قد تتحسن مؤشرات الكلفة آنيًّا، لكن سيتوقف الإنتاج كله إذا تعطل المورد، أي إذا نشأ ظرف استثنائي.

هنا توجد كفاءة حقيقية لكنها آنية، إذ توجد معها هشاشة حقيقية أيضاً ناجمة من عدم الليونة. وقد يكون بعض ما يُعدّ الآن «هدراً» — كالمخزون والبدائل الاحتياطية ــــ هو ما يسمح بالفعل للنظام بامتصاص الصدمة.

تزداد هذه القابلية للانكسار عندما توجد:

• تبعية لمورد أو منصة أو ممر واحد. وبالتالي الاسترخاء على ما تم الاعتماد عليه بحكم قوة العطالة والتصورات الآنية.
• بدائل غير متعددة تعتمد في العمق على المصدر نفسه. أي وضع البيض في سلة واحدة مرة أخرى ولكن بطريقة مواربة.
• تشغيل مستمر قريب من الحد الأقصى للطاقة. دون وضع احتياطات.
• صعوبة في عزل العطل قبل انتقاله إلى بقية الشبكة.
• ثقة مبنية على سجل النجاح السابق من دون اختبار ظروف مختلفة.

والدرس الاستراتيجي هنا هو أنه يمكن لمؤسسات كثيرة أن تتعطل معاً لأنها تعتمد على مكوّن تقني مشترك.

مثال واقعي اقتصادي: إغلاق قناة السويس بسفينة Ever Given

في آذار/مارس 2021، أدى جنوح سفينة Ever Given إلى تعطيل الملاحة في قناة السويس عدة أيام، وأظهر أثر اختناق ممر واحد في سلاسل الإمداد العالمية. وتتناول منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هذه الواقعة بوصفها مثالاً على تداعيات تعطّل نقاط الاختناق البحرية. وهذا أعاد طرح أهمية الممرات البديلة. فقد تبدو التجارة موزعة بين آلاف الفاعلين، بينما تمر نسبة مؤثرة من حركتها عبر عقدة واحدة يصعب تجاوزها بسرعة. في هذه العقدة بالذات، تكون الهشاشة الكامنة في النظام ككل.

الصلابة الظاهرة والهشاشة البنيوية:

قبل ١٩٩١ كان الاتحاد السوفيتي يمتلك ثاني أقوى جيش في العالم، واقتصاداً صناعياً ضخماً، وجهاز أمني واسعاً. لكن بعد فشل انقلاب أغسطس/آب ١٩٩١، تفكك الاتحاد إلى خمس عشرة دولة خلال أربعة أشهر.

يمكن رؤية آلية الهشاشة وسرعة الانكسار على النحو التالي: كانت «قوة» النظام قائمة على شرطين ضيقين: فعالية التخطيط المركزي، وسيطرة الحزب الشيوعي على تعيينات نخب الجمهوريات. عندما أطلق غورباتشوف سياسات الغلاسنوست والبيريسترويكا، اهتز الشرطان معاً. نخب الجمهوريات، مثل يلتسين في روسيا وكرافتشوك في أوكرانيا، بدأت تضع شرعية القومية فوق شرعية الاتحاد. الموقّعون على اتفاق بيلوفيجا في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ لم يكونوا «خونة»، كما يبسط البعض التحليلات، بل نخباً تشكّلت داخل النظام السوفيتي نفسه، وحين لم يعد النظام القديم يوفّر لها مصدر قوتها، نقلت ولاءها سريعاً إلى الكيانات الجديدة. ذلك أن الأيديولوجيا ابنة زمنها ومكانها، وعندما لا تتطور تصبح عبئًا على الزمان والمكان. وسرعة الانكسار هنا تكمن في أن بقاء الاتحاد لم يكن معتمداً على شرعية مؤسساته، بل على حسابات مصالح النخب في لحظة تاريخية. وحين تغيّرت الحسابات، انكسر البناء فوراً.

من هنا، يصبح فحص قابلية الانكسار بحثاً عن مواضع الاعتماد الأحادي التي لا تظهر في الصورة العامة الظاهرة للقوة.

ثانياً؛ القلق: عندما يصبح توقّع الخطر جزءاً من البنية

في أغلب الأحيان، تميل الأنظمة إلى الركون ولا تميل إلى القلق؛ لأنها تعيش على الماضي وتستمر بقوة العطالة. لكن عندما تتغير الظروف بصورة كبيرة، ينشأ القلق في عالم BANI، سواء كان متأصلاً في البيئة أم ناشئاً عن ظروف طارئة، مما يجعل الاختيار صعباً، وهنا تضعف الثقة، وتزيد حالة الخوف من عواقب أي قرار ينشأ عن ظرف جديد. وهنا يمكن التعامل مع خطر واضح عبر احتياطات معروفة. أما حين تتبدل المعلومات بسرعة، وتتعارض الروايات، ولا نعرف أي المصادر يمكن الوثوق بها، فإن القرار نفسه يصبح عبئاً. هنا يتولد الشعور بالقلق الذي يرافق البنية نفسها والتي يسودها اللايقين. الأمر الذي يعطل القرار بحد ذاته. أو ينشأ قرار مهتز! سرعان ما يتبدل فبسبب القلق، قد تتولد استجابات مختلفة بعضها ليس مناسباً:

فقد يتسرع بعض الفاعلين خوفاً من فوات الفرصة. وقد يتردد آخرون خوفاً من الخطأ. ويحاول بعضهم الاحتماء بما تفعله الجماعة؛ أي بما تم الاعتياد عليه وبالتالي الاندراج في حالة قطيعية؛ وتكون المعادلة أنه إذا أخطأ الجميع، بدا الخطأ الفردي أقل كلفة، لأنه سيكون مندرجاً في سياق جماعي.

بهذا المعنى، يمكن أن يصبح القلق عاملاً في تشكيل الحدث. فتوقّع نقص سلعة قد يدفع إلى شرائها بكثافة، فينتج نقص فعلي في مكان آخر أو في سلعة أخرى. والخوف من انهيار مؤسسة قد يدفع إلى سحب الموارد منها، فيزيد احتمال انهيارها. هذا ما يحدث على سبيل المثال عندما يخشى الناس على أموالهم في البنوك وعندئذ يسرعون إلى سحب أموالهم بشكل جماعي، وبسبب هذا القلق تنهار البنوك التي لم تكن أصلاً قابلة للانهيار.

وفي حالات الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، قد تقوم بعض الأنظمة باتخاذ قرارات مهتزة أو لا تتخذ قرارات أصلاً خوفاً من نتائجها. فتكون من تبعات ذلك تفاقم الاضطرابات.

هذا لا يعني أن المخاوف مختلقة دائماً. فقد تبدأ من هشاشة حقيقية ثم تتضخم عبر التفاعل الجمعي.

مثال واقعي: انهيار Silicon Valley Bank

انهار بنك سيليكون فالي في آذار/مارس 2023. وحدد تقرير الاحتياطي الفيدرالي نقاط ضعف شملت سوء إدارة المخاطر، وتركيز نموذج الأعمال، والاعتماد على الودائع غير المؤمَّنة، والتعرض لمزيج من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ قطاع التكنولوجيا.

وفق قراءتنا، لا يصح اختزال الواقعة في «ذعر المودعين»؛ فقد كانت هناك مشكلات مالية وإدارية فعلية. لكن يمكن استخدام المثال لفهم العلاقة بين هشاشة المؤسسة والثقة بها: حين تصبح سلامة المؤسسة موضع شك، تتحول قرارات حماية الذات لدى الأفراد إلى ضغط إضافي عليها. والفارق بين الفرد والجماعة أساسي هنا. فقرار سحب المال قد يبدو معقولاً للفرد، بينما يؤدي تزامن القرارات إلى نتيجة خطرة على الجميع.

كذلك الأمر يعزو البعض جزءاً من انهيار الاتحاد السوفيتي، إلى الخشية من انهياره التي انتشرت بعد حرب النجوم، وبعد انخفاض سعر النفط العالمي! فكانت هذه الخشية الناجمة عن القلق سبباً من أسباب انهيار هذا النظام. وعلى هذا يبنى ما حدث لدى الأنظمة الشمولية الأخرى التي بلغ بها القلق من انهيار الاتحاد السوفيتي حدّ أنها لم تتخذ قراراً بأي إصلاح فكانت النتيجة أسوأ مما شهده الاتحاد السوفيتي نفسه.

القلق: أزمة الصواريخ الكوبية ١٩٦٢

القلق كحالة بنيوية: في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٢، عاش صانعو القرار في واشنطن — كنيدي، ماكنمارا، روبرت كنيدي — ثلاثة عشر يوماً من التوتر الحاد. وكان ذلك حالة بنيوية ناتجة من ثلاثة عوامل: غموض المعلومات، ضيق الوقت، وصعوبة التراجع عن النتائج لأن أي سلوك غير مدروس، كان من الممكن أن يؤدي إلى حرب عالمية.

كيف شكّل القلق القرار: إحدى نقاط التحول كانت “السبت الأسود” في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر. فقد أُسقطت طائرة U-2 فوق كوبا، وفي الوقت نفسه توغلت طائرة U-2 أخرى في المجال السوفيتي. كثير من المستشارين العسكريين الأميركيين دعوا على قصف قواعد الصواريخ فوراً. لكن كنيدي تردّد، وكان القلق أحد دوافعه؛ لأنه أدرك أنه لا يستطيع التأكد مما إذا كان إسقاط الطائرة بأمر من القيادة السوفيتية أم بقرار محلي من الدفاعات الجوية. هذا “الغموض حول نوايا الطرف الآخر” هو جوهر القلق إذ لا يقوم على تفسير أحادي. وفي النهاية، قبل كنيدي تسوية جرى التفاوض بشأنها عبر قنوات سرية، وقامت على: سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا، وضمان عدم غزوها، مع تفاهم سري على سحب صواريخ جوبيتر من تركيا. المنطق العميق في هذه الحادثة أنه في حالة القلق، قد يُضطر صانع القرار على تجاوز إطار ثنائية خطيرة هي «النصر/الهزيمة» والبحث عن مخرج يستطيع الطرفان ادّعاء النصر فيه بصيغة رابح/رابح.

ثالثاً؛ اللاخطية: حين لا يكشف حجم البداية عن حجم النهاية

في العلاقة الخطية البسيطة، تؤدي زيادة المدخل إلى زيادة متناسبة في المخرج. أما العلاقة اللاخطية فلا تحافظ على هذا التناسب؛ فقد تتغير الاستجابة بتغير حالة النظام. لكن البشر، للأسف، يعتادون على العلاقة الخطية لسهولتها، ولأنها لا تستدعي التفكير المعقد الذي يتناسب مع الحياة نفسها ومع الوجود! ويركنون إليها.

ولذلك فإن العبارة الشائعة «أسباب صغيرة ونتائج كبيرة» تشرح جانباً واحداً فقط. فقد تؤدي جهود كبيرة إلى نتيجة محدودة، ثم يغيّر تدخل إضافي صغير المسار كله. كما كنا نشرح دائماً في أثر الفراشة!

ومن صور اللاخطية:

العتبة: تتراكم الضغوط من دون تغير واضح، ثم يقع انتقال كبير بعد تجاوز حد معين. (القشة التي قصمت ظهر البعير) هو العتبة التي يكون النظام فيها قد دخل في اللحظة الفاعلة، التي يمكن اعتبارها نقطة انعطاف. إنها لا تلغي السببية لكنها تتسم بسببية شديدة التعقيد والتشابك.

مثال: فتح جدار برلين سنة 1989

في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 1989، أعلن غونتر شابوفسكي إجراءات جديدة للسفر، وقال إنها تسري فوراً. نقل التلفزيون الخبر باعتباره فتحاً للحدود، فتجمعت الحشود أمام المعابر. لم تكن لدى الحراس تعليمات واضحة، وهذا ما يؤكد اللايقين والقلق مجتمعين؛ فجرت محاولة لتخفيف الضغط بالسماح لبعض الأشخاص بالعبور، ثم فُتح معبر بورنهولمر شتراسه أمام الجميع نحو الحادية عشرة والنصف ليلاً، وتبعته المعابر الأخرى. القراءة الخطية قد تقول: تصريح خاطئ فتح الجدار. ولكن التصريح لا يكفي لفهم ما حدث؛ إذ التقى مع حشود مستعدة للتحرك، وتوقع جماعي بأن العبور أصبح حقاً، وارتباكٌ في سلسلة القرار.

هنا كانت العتبة: فقد بلغت ترتيبات الضبط القائمة حدّ قدرتها على احتواء الموقف. قبل تجاوزها، استطاع الحراس منع العبور أو تنظيمه بصورة محدودة؛ وبعد تجاوزها، تغيّرت طبيعة المهمة نفسها: أصبح استمرار الإغلاق يتطلب قراراً سياسياً وأمنياً مختلفاً لم يكن متاحاً في تلك اللحظة:

«لم يسقط الجدار بمقدار يتناسب مع حجم التصريح؛ فقد وقع التصريح داخل نظام تراكمت فيه التحولات من الرغبة في السفر ومن الرغبة في الاندماج بالمجتمع الغربي ومن الرغبة في وحدة ألمانيا ومن اضطراب القرارات ومن رياح التغيير في المحيط، فأصبح الحدث أكبر من حجمه الظاهر. كانت اللحظة الفاعلة هي التقاء الإعلان بالتوقع الجماعي والحشد وارتباك القرار؛ وعندها تجاوز النظام عتبة الاحتواء أو استمرار السيطرة».

مثال آخر عن اللاخطية: ربيع براغ 1968

المدخل والمخرج غير المتناسبين: في كانون الثاني/يناير 1968، كان حلول دوبتشيك محل نوفوتني في قيادة الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي انتقالاً للسلطة. لكن «الاشتراكية ذات الوجه الإنساني» التي طرحها دوبتشيك أطلقت تفاعلاً تجاوز كل التوقعات الخطية: منها انفتاح إعلامي، وظهور جماعات سياسية غير شيوعية، وتصاعد المطالب القومية السلوفاكية. لكن ردّ القادة السوفيت كان متردداً ومنقسماً في البداية، وكان بريجنيف يميل إلى الضغط السياسي لا التدخل العسكري. لكن غزو قوات حلف وارسو في ٢١ أغسطس/آب كان هو نفسه “مدخلاً” أنتج مخرجات لم يتوقعها أحد: فقد تآكلت شرعية الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي بشدة. فنظام «التطبيع» الذي استمر عشرين عاماً حافظ على استقرار ظاهري، لكن أساسه كان السخرية الجماعية والمقاومة الصامتة، وهو ما وصفه هافل بـ«قوة العاجزين».

الآلية اللاخطية: المشكلة ليست في «أن السوفيت غزوا تشيكوسلوفاكيا»، بل في كيف غيّر الغزو نفسه كلفة السيطرة السوفيتية على أوروبا الشرقية بطريقة لا خطية بدورها.

فقبل الغزو، كان بإمكان موسكو الحفاظ على نفوذها عبر الضغط السياسي واستبدال النخب. بعد الغزو، ازدادت كلفة السيطرة، واتسع اعتمادها على الوجود العسكري والرقابة السياسية. إنه فعل كان يهدف إلى استعادة السيطرة ولكنه جعل السيطرة نفسها أكثر كلفة وهشاشة، وهذا ما عرفناه لاحقاً حين تبدل النظام بأكمله.

عنصر التغذية الراجعة: تؤثر النتيجة في الفعل الذي أنتجها، فتزيده بتغذية راجعة موجبة، أو تخففه بتغذية راجعة سالبة. ومفردتا «موجبة» و«سالبة» هنا وصف لاتجاه الحلقة؛ فلا تعني أن الأولى جيدة، ولا أن الثانية سيئة. بل تعني أن الأولى تعزز التغير والثانية تكبحه أو توازنه.

مثالان:

التغذية الراجعة الموجبة: الذعر المصرفي الأميركي بين 1930 و1933

خلال الكساد الكبير، توالت موجات الذعر المصرفي، وانتهت إلى أزمة وطنية وإغلاق المصارف في آذار/مارس 1933. وفي بعض المناطق قدّم الاحتياطي الفيدرالي السيولة لاحتواء الذعر، بينما أخفقت الاستجابة الأوسع في وقفه.

آلية الحلقة: حيث يخشى المودع تعثر المصرف فيسحب أمواله؛ فتضعف سيولة المصرف؛ ويلاحظ الآخرون السحب أو صعوبة الدفع فيزداد خوفهم؛ فتتسارع السحوبات وتزداد صعوبة الوفاء بها.

النتيجة تعود فتقوّي الفعل الذي أنتجها. والخوف الذي كان استجابة لاحتمال الخطر يصبح، عبر التفاعل الجمعي، مشاركاً في إنتاج الخطر.

الدلالة السياسية عميقة: فقد تعجز السلطة عن معالجة الأزمة برسالة تطمين، كما في التصورات التقليدية؛ لأن الرسالة تدخل نظاماً أصبحت فيه التصرفات المتبادلة بين مجموع الأفراد أقوى من التصريحات. ذلك أن المطلوب عندئذ تغيير شروط الحلقة، كتوفير السيولة وضمانات الثقة، وليس مجرد التكرار الببغائي أن الوضع مستقر. وتلك تغذية راجعة سالبة يمكن أن تحدّ من المشكلة التي فاقمتها التغذية الراجعة الموجبة الناجمة عن تنامي القلق.

التغذية الراجعة السالبة: احتواء أزمة الصواريخ الكوبية سنة 1962

يمكن تطبيق المفهوم على الأزمة نفسها، إذ بعد اكتشاف الصواريخ السوفيتية في كوبا، اختار جون كينيدي الحصار البحري بدلاً من البدء بالضربة الجوية والغزو اللذين اقترحهما بعض مستشاريه. ولم يكن الحصار بذاته تغذية راجعة سالبة؛ إذ تصاعد الاستعداد العسكري، لكن الاتصالات العلنية والسرية، التي ذكرناها، أتاحت تسوية: إزالة الصواريخ السوفيتية مقابل ضمان عدم غزو كوبا، مع تفاهم سري بشأن إزالة الصواريخ الأميركية جوبيتر من تركيا.

في قراءتنا للآلية، جعل الاقتراب من الحرب الطرفين يعيدان تقدير خطواتهما، وأتاحت قنوات التفاوض، في تغذية راجعة، تعديل السلوك بما يخفف التصعيد، فتحدّ من استمرار الفعل.

يجب أن نقول هنا: ليست كل استجابة متبادلة تغذية راجعة سالبة؛ فقد يزيد الرد العسكري ردّاً آخر. وهذه تغذية راجعة موجبة، أي المعززة.

تصبح الحلقة سالبة حين تعمل الاستجابة على تقليل الانحراف أو كبح التصاعد. وهذا يتطلب قدرة على استقبال نوعية الحدث الجديدة، وتعديل القرار الذي تم اتخاذه سابقاً، وإيجاد مخرج يستطيع الطرف الآخر قبوله.

عنصر الإشباع: عندما يكون النظام في حالة إشباع يكون ما هو زائد عليه حمولة إضافية.

مثال الإشباع وتجاوز القدرة: الهجوم الألماني في ربيع 1918

حقق الهجوم الألماني في ربيع 1918 تقدماً سريعاً، لكن الجنود استُنزفوا بالمعارك المتتابعة، وتجاوز تقدمهم قدرة الإمداد على تزويدهم بالغذاء والتعزيزات اللوجستية.

وفق التصور الخطي، يفترض أن يعني مزيد من التقدم مزيداً من الاقتراب من النصر. لكن التقدم لمسافات طويلة يضيف أعباءً على خطوط الإمداد، ومساحات تحتاج إلى السيطرة، وحاجة إلى نقل الذخيرة وإخلاء الجرحى وتعويض الخسائر.

كان التصور الأولي أنه، إلى حدّ معين، يستطيع النظام العسكري استيعاب هذه المتطلبات. ولكن الحقيقة أنه بعد ذلك يصبح التقدم الإضافي عبئاً يتجاوز القدرة على الاستيعاب: صحيح أنه تزداد مساحات الأرض المكتسبة، ولكن في الواقع تنخفض القدرة على تحويلها إلى نتيجة استراتيجية. إنه إنجاز آني تكتيكي يتحول إلى عقبة استراتيجية. فكما يقال في المثل: الزائد أخو الناقص! فالإشباع قد يعني أن الزيادة لم تعد تضيف فائدة استراتيجية؛ فتجاوز القدرة يعني أن الزيادة تبدأ بإنتاج الضرر.

وتظهر الآلية سياسياً حين توسّع دولة التزاماتها أسرع من قدرتها على تمويلها وتنسيقها: قد تكون كل مهمة إضافية قابلة للتنفيذ منفردة، بينما يصبح مجموع المهام غير قابل للاستدامة. عندها لا تقاس القوة بعدد الالتزامات، بل بالقدرة على حمل العلاقات بينها.

كذلك فإن استخدام القوة المفرطة بعد فشل القوى التقليدية قد يؤدي إلى هزيمة استراتيجية لمن استخدم تلك القوة المفرطة.

عنصر الاعتماد على الحالة الراهنة؛ أي الاستمرار بقوة العطالة والقصور الذاتي: هنا يعطي التدخل نفسه الذي تم الاعتماد عليه، نتائج مختلفة باختلاف الظروف التي يقع فيها. فمن لا يتغير مع تغير الظروف، تسحقه تلك الظروف الجديدة. فلكل مقام مقال وفعل. هنا تقع اللاخطية. فالواقع لا يمكن تلخيصه بتعبير من قبيل خطيّة (ادرس… تنجح)، أو افعل ما كنت تفعله سابقاً… لحل جميع مشكلاتك، بما فيها الطارئة.

والنقطة المنهجية الأهم: اللاخطية لا تلغي السببية، بل تعني غياب التناسب الثابت بين المدخلات والنتائج. إنها تعني أن تقدير النتيجة يحتاج إلى فهم حالة النظام وعلاقاته وعتباته، لا إلى الاعتماد على حالة سابقة. وهنا بالذات يمكن القول إنها معاكسة للقياس العقلي الخطيّ، الذي يعتمد على طريقة واحدة لحل جميع الحالات القديمة والحديثة.

الاعتماد على الحالة: التقشف خلال الأزمة الأوروبية بعد 2008

وجد أوليفييه بلانشار ودانيال لي أن خطط التشديد المالي الأكبر ارتبطت، في بداية الأزمة، بنمو أضعف مما توقعه المتنبئون؛ وفسّرا ذلك بأن أثر التشديد في النشاط الاقتصادي كان أكبر مما افترضته التقديرات. كما وجدت أبحاث عن السياسة المالية أن مضاعفاتها تميل إلى أن تكون أكبر في فترات الانكماش منها في التوسع.

تقوم الفكرة المبسطة على أن خفض الإنفاق يقلل العجز. لكن ذلك تقدير خطيّ يتجاهل عوامل أخرى؛ فعلى سبيل المثال، إن خفضه داخل اقتصاد يعاني ضعف الطلب وصعوبة الاقتراض يضغط على دخول الشركات والأفراد؛ فينخفض النشاط، وتتراجع الإيرادات الضريبية، وقد تنشأ حاجات إضافية للدعم.

بل يمكن، في شروط معينة، أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي برغم إجراءات خفض العجز، إذا انخفض الناتج بنسبة أكبر من انخفاض الدين. وهذا احتمال مشروط، وليس نتيجة لازمة لكل تقشف.

هنا يوضح المثال أن التدخل نفسه يعطي نتائج مختلفة باختلاف الظروف وأن القياس الخطي لا يكفي. فالإنفاق لا يُخفض داخل فراغ؛ إنه جزء من شبكة الدخل والطلب والائتمان والثقة.

أما القصور الذاتي فيظهر حين تستمر المؤسسة في تطبيق تقدير قديم لأثر السياسة التي تم التعامل معها، برغم تغيّر تلك الشبكة. ويصبح هنا نجاح الأداة السابق مصدراً للثقة بها في اللحظة التي تحتاج فيها إلى إعادة النظر بشكل جذري.

القاعدة هنا: «لا يحمل التدخل نتيجته معه؛ إذ تتعيّن فاعليته في علاقته بحالة النظام. وما كان يخفف الاختلال في حالة بعينها، قد يضاعفه في حالة أخرى. هنا تصبح الخبرة السابقة مضللة حين تتحول من معرفة مشروطة إلى وصفة ثابتة». وهذا ما ندعوه لوثة المعرفة السابقة التي تجر إلى الأسفل بدلاً من أن تصعد بالحالة إلى الأعلى.

رابعاً؛ عامل تعذّر الفهم: حين نمتلك التفاصيل ونفتقد الصورة الشاملة

يمكن أن تعرف الإدارة ماذا جرى في كل قسم على حدة بخصوص مسألة ما، لكنها تعجز عن فهم النتيجة التي نشأت من تفاعل الأقسام. بمعنى أن الفهم يطال الأجزاء والعلاقات ولا يطال الكلّ. فلا نستطيع تقديم تصوّر موثوق لكيفية التعامل مع الحالة الجديدة. هنا يتعذّر الفهم، وله، بهذا المعنى، صور مختلفة، منها:

نقص المعلومات: إذ ربما لا نملك ما يكفي من المعلومات لفهم التفاصيل كلها، وهذا هو أضعف أنواع تعذر الفهم، بل إنه السبب التقليدي الذي لا ينتمي إلى عالم ما بعد الحداثة.

عتامة العمليات: نكون في هذه الحالة نعرف المدخلات والمخرجات، لكن المسار الداخلي غير واضح. أي أننا لا نملك تفاصيل العلاقات الداخلية التي أنتجت المخرجات، ولا تفاعلها مع العناصر المكوِّنة داخلياً.

تجاوز القدرة على الاستيعاب: تكون في هذه الحالة التفاصيل شبه متاحة، لكن جمعها في صورة مفيدة يتجاوز الوقت أو الموارد، أو ربما قدرتنا أو معرفتنا السائدة؛ بمعنى أننا نضيع في التفاصيل ولا نمتلك القدرة على إدراك النتائج التي انبثقت من تلك التفاصيل بكليتها.

قصور المفاهيم: نحاول فهم الظاهرة بمفاهيم لا تلائمها. أو ربما تنتمي إلى الماضي، بحيث تكون تلك المفاهيم التي بين أيدينا قاصرة عن إدراك الحالة الجديدة، لأنها تحتاج إلى مفاهيم جديدة.

تقادم الفهم: قد نفهم حالة سابقة بينما تكون الظاهرة قد تغيرت. فلا يكون القياس على الحالة السابقة صحيحاً، وهذا هو القياس الفاسد. فكل حدث جديد يستدعي استجابة مختلفة وربما لغة مختلفة وأدوات ذهنية تنتمي إلى الحاضر لا إلى الماضي.

لكن الأهم أن بعض الأحداث المرتبطة ببنى معقدة ومتشابكة قد تكون بحد ذاتها عسيرة على التفسير.

مثال: قابلية تفسير الذكاء الاصطناعي

يدخلنا الذكاء الاصطناعي في متاهة تقوم على أن اللغة الذهنية والمعرفية السائدة لا تطابق هذا النوع من التقنية. وبالتالي فإن محاكمة الذكاء الاصطناعي بلغة أخلاقية أو تنتمي إلى نظريات سياسية واجتماعية قديمة تجعل التفاهم مع عالم الذكاء الاصطناعي صعباً ما يشكل فواتاً تاريخياً بين هذا العالم وبين اللغة المعرفية التي تتعامل معه.

الأبعاد الأربعة بوصفها تفاعلاً

يجب التنويه إلى أن القيمة الأعمق لـBANI تظهر عندما نتعامل مع أبعادها الأربعة باعتبارها متداخلة.

المحصلة الفكرية

تنبع أهمية عَالَم الـ BANI من أنه يلفت النظر إلى اضطراب لا يظهر دائماً في صورة ضعف واضح. فقد تكون المؤسسات قوية، والشبكات واسعة، والتقنيات متقدمة، ومع ذلك يكون النظام قابلاً للانكسار المفاجئ. وقد تتوافر معلومات كثيرة، بينما تتراجع القدرة على فهم ما يجري واتخاذ قرار مناسب بشأنه. وهذا هو حال النظام العالمي حالياً. وربما يستمر على ذلك لعقود ويكون هذا شكل النظام العالمي المقبل.

إن كل ما سبق يدخلنا في عالم ما بعد الحداثة، ويتعامل مع الظواهر بطريقة لا خطية تساعد إلى حد كبير في إدراج حالات عدم اليقين وعدم التعيين، في الفهم الذي يتجاوز التفسير!

(*) فصل من كتاب «كيف تغيّرت السياسة» قيد الإعداد؛ راجع مقالات الكاتب على الرابط الآتي: 180 بوست