دراسة Archives - 180Post

كما أشرنا سابقاً، تختلف الأنظمة القضائية بين الدول وفقاً للنظام القانوني المطبق فيها؛ وتعكس هذه الاختلافات أسباباً ثقافية وتاريخية وسياسية تفرض أطراً خاصة في التنظيم القضائي. أمام هذه الاختلافات وجبت المحافظة على معايير أساسية أصبحت الإطار الإلزامي لتنظيم هذه السلطة. هذه المعايير المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وعدالتها ونزاهتها تشكل الضمانات الأساسية للعدالة ولاحترام حقوق الإنسان ولانتظام الحياة في كنف الدولة. وقد وضعت بعض معاييرها ضمن نصوص قانونية واضحة، وبقيت معايير أخرى ضمن مظلّة أخلاقيات العمل القضائي.

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على عنوان استقلالية القضاء. في الجزء الأول تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني تناولنا التحولات التي نشهدها بكل أبعادها وتأثيراتها وفي الجزء الثالث، ثمة عودة إلى الأصول التي بني القضاء على أساسها. في الجزء الرابع نتوقف عند معايير الحوكمة في الأنظمة المعاصرة وأبعادها الفلسفية.

تعدّ العلاقات بين الجماعات السُنّية والدرزية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في بلاد الشام، ظاهرة اجتماعية وثقافية معقّدة ومتشابكة، بأبعاد تاريخية، دينية، سياسية واجتماعية عميقة. لذا، يتطلب تحليلها، من منظور أنثروبولوجي، فهمًا دقيقًا للديناميكيات الداخلية والخارجية التي شكلت مساراتها عبر الزمن، متراوحة بين فترات طويلة من التعايش السلمي والتحالفات البراغماتية، وأخرى متّسمة بالتوتر والصراع. كما يتطلب استقراء جذورها التاريخية، التي أسهمت في بناء الفهم المتبادل، وفي صياغة الأنماط السلوكية والتفاعلات السياسية والاجتماعية بين هاتين المجموعتين المؤثرتين في المشهد الإقليمي.

يميل ذهننا البشريّ بطبيعته إلى العمليّات القائمة على "التّحليل" وعلى البحث عن "حلول" لمشكلة أو لمشاكل معيّنة. مع التّبسيط: البحث عن "الحلّ" - غالباً من خلال عمليّة التّحليل (Ana-lyse) الذّهنيّة - يتضمّن تصوّراً مُسبقاً مفاده أنّ هناك مشكلة - أو عقدة - ما، ويُمكن "حلّها" أي - عمليّاً - تفتيتها أو تفكيكها أو تقسيمها (إلخ)؛ والأقرب في الحقيقة هو أن يُقال تذويبها (Solution)، كما تُذوّب قطعة السّكّر من خلال خلطها بالماء السَّائلِ المُبين. وكما رأينا أيضاً، فلطالما يكون البحث عن "حلّ" في هذه الحياة وهماً وسراباً، لا سيّما في بعض المواضيع التي يُبيّن لنا وعينا الانسانيّ - الكلّيّ وليس فقط الذّهنيّ - عند حدّ زمنيّ معيّن في الغالب: أنّه لا حلّ لها ولا فيها.

تسهم التحديات القضائية الناتجة عن التحولات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، تسهم في طرح النقاش حول السلطة القانونية التي أصبحت تشكل إحدى أهم سمات الدور القضائي المعاصر، والتي لا يمكن تحقيقها بعيداً عن استقلالية القضاء. لذلك، كان لا بد من توضيح التحول الذي طرأ على دور القاضي على وقع كل هذه المتغيرات في ظل حكم القانون. هذه المتغيرات أدت إلى اعتبار القاضي رقيب القانون لناحية تقييم شرعية القوانين أو مدى احترام مضمونها لمصالح المجتمع، وإلى اعتباره باعث القانون أو محفّزه لناحية تقييم القواعد الفاعلة في المجتمع والسوق وإدخالها في الجسم القانوني.