عزة الحاج سليمان09/08/2025تُسلّط هذه الدراسة الضوء على عنوان استقلالية القضاء. في الجزء الأول تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني تناولنا التحولات التي نشهدها بكل أبعادها وتأثيراتها وفي الجزء الثالث، ثمة عودة إلى الأصول التي بني القضاء على أساسها. في الجزء الرابع نتوقف عند معايير الحوكمة في الأنظمة المعاصرة وأبعادها الفلسفية.
18005/08/2025يُقدّم القسم الأول من "تقدير الموقف"، الذي أعده المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، خلفية عامَّة عن العلاقة المصرية-الإسرائيلية منذ اتفاقية "كامب ديفيد" عام 1979 حتى يومنا هذا. ويتناول القسم الثاني الملفات الخلافية التي برزت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى الآن. أما القسم الثالث، فيعرض لأبرز التوصيات الإسرائيلية بشأن مستقبل العلاقة مع مصر.
سعيد عيسى29/07/2025بعد أن تناولنا في القسم الأول مسار الصراع والتعايش بين الجماعات السُنّية والدرزية في الإطار الإقليميّ، منذ نشأة الطائفة الدرزية في ظل الدولة الفاطمية وحتى التحولات الكبرى في العصر العثماني وما تلاه، نعرض في الجزء الثاني والأخير لآليات تكيّف الجماعات المحلية مع السلطة المركزية، وتحليل أنماط الاستقرار والصراع ضمن بيئة تتسم بعدم الاستقرار. وانطلاقًا من هذا السياق، يستعرض النص نفسه تطورات العلاقة السُنيّة-الدرزية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.
سعيد عيسى28/07/2025تعدّ العلاقات بين الجماعات السُنّية والدرزية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في بلاد الشام، ظاهرة اجتماعية وثقافية معقّدة ومتشابكة، بأبعاد تاريخية، دينية، سياسية واجتماعية عميقة. لذا، يتطلب تحليلها، من منظور أنثروبولوجي، فهمًا دقيقًا للديناميكيات الداخلية والخارجية التي شكلت مساراتها عبر الزمن، متراوحة بين فترات طويلة من التعايش السلمي والتحالفات البراغماتية، وأخرى متّسمة بالتوتر والصراع. كما يتطلب استقراء جذورها التاريخية، التي أسهمت في بناء الفهم المتبادل، وفي صياغة الأنماط السلوكية والتفاعلات السياسية والاجتماعية بين هاتين المجموعتين المؤثرتين في المشهد الإقليمي.
مالك أبو حمدان26/07/2025يميل ذهننا البشريّ بطبيعته إلى العمليّات القائمة على "التّحليل" وعلى البحث عن "حلول" لمشكلة أو لمشاكل معيّنة. مع التّبسيط: البحث عن "الحلّ" - غالباً من خلال عمليّة التّحليل (Ana-lyse) الذّهنيّة - يتضمّن تصوّراً مُسبقاً مفاده أنّ هناك مشكلة - أو عقدة - ما، ويُمكن "حلّها" أي - عمليّاً - تفتيتها أو تفكيكها أو تقسيمها (إلخ)؛ والأقرب في الحقيقة هو أن يُقال تذويبها (Solution)، كما تُذوّب قطعة السّكّر من خلال خلطها بالماء السَّائلِ المُبين. وكما رأينا أيضاً، فلطالما يكون البحث عن "حلّ" في هذه الحياة وهماً وسراباً، لا سيّما في بعض المواضيع التي يُبيّن لنا وعينا الانسانيّ - الكلّيّ وليس فقط الذّهنيّ - عند حدّ زمنيّ معيّن في الغالب: أنّه لا حلّ لها ولا فيها.
عزة الحاج سليمان13/07/2025تسهم التحديات القضائية الناتجة عن التحولات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، تسهم في طرح النقاش حول السلطة القانونية التي أصبحت تشكل إحدى أهم سمات الدور القضائي المعاصر، والتي لا يمكن تحقيقها بعيداً عن استقلالية القضاء. لذلك، كان لا بد من توضيح التحول الذي طرأ على دور القاضي على وقع كل هذه المتغيرات في ظل حكم القانون. هذه المتغيرات أدت إلى اعتبار القاضي رقيب القانون لناحية تقييم شرعية القوانين أو مدى احترام مضمونها لمصالح المجتمع، وإلى اعتباره باعث القانون أو محفّزه لناحية تقييم القواعد الفاعلة في المجتمع والسوق وإدخالها في الجسم القانوني.
سعيد عيسى09/07/2025كانت الجامعات الإيرانية، التي يُفترض أنها صروح للعلم، مسرحًا لاشتعال شرارة ثورة عارمة ضد حكم الشاه محمد رضا بهلوي. لم تكن قاعاتها مجرد أماكن للتحصيل العلمي، بل تحولت إلى معاقل حقيقية للمعارضة، متحديةً قبضة الشاه الحديدية.
سعيد عيسى08/07/2025كانت الجامعات الإيرانية، التي يُفترض أنها صروح للعلم، مسرحًا لاشتعال شرارة ثورة عارمة ضد حكم الشاه محمد رضا بهلوي. لم تكن قاعاتها مجرد أماكن للتحصيل العلمي، بل تحولت إلى معاقل حقيقية للمعارضة، متحديةً قبضة الشاه الحديدية.
طارق عمّار07/07/2025تصاعد الجدال حول تصويت المغتربين اللبنانيين بين من يُصر على ابقائه على حاله كما في الدورتين الماضيتين (2018 و2022)، أي تصويت المغترب في الدائرة المسجل فيها مثل أي مواطن مقيم، وبين من يصر على تطبيق قانون الانتخابات المقرّ في العام 2017 والذي خصّص 6 مقاعد للمغتربين.
كمال فغالي07/07/2025تحوّل اقتراع المغتربين اللبنانيين إلى مادة استقطاب سياسي حاد بين معسكرين نيابين، الأول، يُنادي باعتماد الصيغة التي اعتمدت في العام 2022، أي تصويت المغتربين في الخارج لـ128 نائباً، والثاني، يُنادي باعتماد ما نصّ عليه القانون في العام 2017، بتخصيص ستة مقاعد للاغتراب اللبناني، يرتفع معها عدد النواب إلى 134 نائباً، على أن يُصار في انتخابات العام 2030 إلى الغاء ستة مقاعد نيابية من غير الاغتراب، لكي يعود عدد النواب إلى 128 نائباً.
