غسان بيضون10/05/2020
عندما تتجاوز تقديرات حصة دعم قطاع الكهرباء من الدين العام الأربعين مليار دولار، قيمة الهدر المقدر، خلال نحو عقدين من الزمن، يمكن إدراك هول نتائج ومخاطر منظومة الفساد العابر للطوائف وتجذرها في القطاعين العام والخاص، دون أن تقيم وزناً أو تحسب حساباً سوى لمنافعها وقدرتها على النهب والسرقة على حساب المال العام والمصلحة العامة. في ما يلي جردة وملاحظات، نعرضها على هامش التطورات الأخيرة التي رافقت إقدام القاضية غادة عون على فتح ملف الفيول المغشوش: