كمال فغالي19/09/2022
تدل تجربة الإنتخابات النيابية الأخيرة (أيار/مايو 2022) على أن إلتزام النص الدستوري يتطلب اعادة النظر بتوزيع المقاعد في ضوء الاحصاءات الديموغرافية الجديدة للناخبين وتوزيعهم الطائفي والمناطقي.
تدل تجربة الإنتخابات النيابية الأخيرة (أيار/مايو 2022) على أن إلتزام النص الدستوري يتطلب اعادة النظر بتوزيع المقاعد في ضوء الاحصاءات الديموغرافية الجديدة للناخبين وتوزيعهم الطائفي والمناطقي.