
لو تُرك أمر التلقيح في لبنان للحكومة اللبنانية، لكان البرنامج الزمني لمواجهة فيروس كورونا تجاوز العام 2030، لكن تسابق الشركات الخاصة يمكن أن يعوّض التعامل الرسمي السلحفاتي، برغم فلتان الأسعار المتوقع، إلى حد أن أحد اللقاحات يوازي نصف الحد الأدنى للأجر، وبعضها يفوق هذا الحد الأدنى للأجر!