الدبلوماسية الاقتصادية في عالم اليوم

يصف البعض عالمنا اليوم بأنه «قرية كونية»، بالنظر إلى كثافة التفاعل فيه وتنوعه واتساع مجالاته، مقارنة بعالم الأمس القريب والبعيد. ويعود ذلك إلى التحولات التي طاولت مختلف وجوه الحياة، وفي مقدمها الثورة التكنولوجية، ولا سيما في الاتصالات والمواصلات. فقد تقلصت المسافات، وتسارعت وتيرة الاندماج، بما يحمله من فرص وتوترات.

وبين من يدفعون العولمة إلى الأمام ومن يقاومونها، تبرز مخاوف أولئك الذين بقوا على هامش «طريقها السريع» وراحوا يدفعون ثمنها. ومن هنا تتصاعد دعوات الانغلاق والتقوقع باسم هويات قلقة على مستقبلها. وهذه الردود لا تقدم حلولاً في حد ذاتها، لكنها تعبّر عن مخاوف بعضها مشروع. ويمكن التعامل معها بنجاح إذا توافرت الرؤية والإرادة لمعالجة أسبابها، أياً كانت طبيعة التعبير عنها.

في خضم هذه التحولات المفتوحة زماناً ومكاناً، أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية، بشقيها الرسمي الذي تمارسه الدول، وغير الرسمي الذي تضطلع به الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسائر القوى المجتمعية، في قلب السياسات الدولية. نحن أمام عالم «ما بعد ما بعد الحرب الباردة»، إثر انقضاء ما عُرف بـ«لحظة الأحادية الأميركية».

بالأمس، كانت بعض الدول، ولا سيما القوى الكبرى والمتوسطة، تستخدم نفوذها السياسي لخدمة مصالحها الاقتصادية. أما اليوم، فقد باتت دول كثيرة توظف قدراتها الاقتصادية لتعزيز نفوذها السياسي إقليمياً ودولياً. كذلك تقدمت ثنائية «الشمال والجنوب» على ثنائية «الشرق والغرب»، من دون أن تتحول إلى اصطفاف جامد ومغلق كما كان الحال خلال الحرب الباردة. ولم يعد التعاون بالضرورة شاملاً، بل قد يكون «بالقطعة»، في مجال أو قطاع معين، من دون أن ينسحب على سائر المجالات السياسية والاقتصادية. وتقدم مجموعة «بريكس» مثالاً بارزاً على هذا النمط من التعاون.

في هذه البيئة الدولية الجديدة، لم تعد الدبلوماسية الاقتصادية الرسمية تحصر نشاطها في العلاقات بين الدول، بل أخذت توسّع صلاتها بالقوى الاقتصادية غير الحكومية في مختلف القطاعات، لاستكشاف فرص تعاون جديدة أو تعميق التعاون القائم.

وقد تعزز التكامل بين الرسمي والخاص مع تراجع نموذج الاقتصاد المغلق، ولا سيما في الدول التي عرفت أنظمة منغلقة سياسياً واقتصادياً. وفي بعض الحالات، سبق الانفتاح الاقتصادي الانفتاح السياسي، وإن حظي بدعمه ورعايته. وكما تساعد الدولة المؤسسات الخاصة على توسيع نشاطها خارج الحدود، تستطيع هذه المؤسسات، إذا أُحسن توظيف حضورها، أن تخدم المصالح الوطنية للدولة وتعزز نفوذها السياسي.

وقد تسبق مبادرات القطاع الخاص التحرك الرسمي، فتفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين الدول، أو تأتي استكمالاً لمسار أطلقته الدبلوماسية الرسمية. إنها علاقة تفاعلية يتقدم فيها الدور الرسمي أحياناً، فيما يتقدم الدور الخاص أحياناً أخرى. وفي الحالتين، يؤدي التكامل بينهما إلى تعزيز المصالح المشتركة للدولة والمجتمع.

يقودنا ذلك، في حالة بلد مثل لبنان، إلى التأكيد على ضرورة بلورة استراتيجية للتنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، تقوم على تكامل الأدوار والوظائف.

فالانتشار اللبناني الواسع في مختلف أنحاء العالم، وحضور اللبنانيين في شتى القطاعات الاقتصادية، يشكلان مورداً أساسياً لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والتبادل، وتوسيع العلاقات القائمة وتعميقها. ولا يقتصر ذلك على لبنان، بل ينطبق على دول كثيرة، وإن بدرجات وسرعات متفاوتة.

غير أن امتلاك هذا المورد لا يكفي وحده. فالدول التي تحسن توظيف شبكاتها الاقتصادية والاجتماعية العابرة للحدود، وتنسق بين مؤسساتها الرسمية والقطاع الخاص، تعزز قدرتها على المبادرة والتأثير. وتزداد أهمية هذه الاستراتيجية في عالم تتسع فيه فرص التعاون، كما تتزايد فيه احتمالات التنافس والتصادم.

فالجغرافيا الاقتصادية اليوم لم تعد أقل أهمية من الجغرافيا الاستراتيجية في لعبة الأمم، سواء في إدارة التنافس أو في تعزيز التكامل.

– المقالة تُلخّص محاضرة ألقيتها فى غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى بيروت وجبل لبنان فى ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦.

(*) بالتزامن مع “الشروق” المصرية

Print Friendly, PDF & Email
إقرأ على موقع 180  "هآرتس" و"لغز الكاتيوشا": هدنة أم "أيام قتالية"؟
ناصيف حتي

وزير خارجية لبنان الأسبق

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
free download udemy paid course
إقرأ على موقع 180  باريس تدعم سياسة "الخطوة خطوة" لتنفيذ حصرية السلاح اللبناني