قمة شينزن أين تشبه يالطا.. وأين تختلف عنها؟

18018021/11/2026
لم يكن استحضار مؤتمر يالطا عام 1945 مجرد استعارة تاريخية في التعليقات التي أعقبت قمة شينزن الصينية بين دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين. فاجتماع قادة ثلاث دول كبرى، بغياب الأوروبيين وسائر الأطراف المعنية بالأزمات الدولية، أعاد طرح سؤال بالغ الحساسية: هل ما زالت الدول الكبرى قادرة على التفاهم بشأن مصائر الآخرين، أم أن العالم تغيّر إلى درجة تجعل إعادة إنتاج يالطا مستحيلة، حتى لو راودت بعض قادته الرغبة في ذلك؟

أولاً: أين يبدأ التشابه مع يالطا؟

عُقد مؤتمر يالطا في شباط/فبراير 1945، عندما اجتمع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، في المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، للتفاوض على ترتيبات ما بعد الحرب، ومستقبل ألمانيا وبولندا، وشكل النظام الأمني والسياسي الأوروبي. ولم تكن الدول التي تناولتها تلك الترتيبات ممثلة كلها في المفاوضات، فيما كان الجيش السوفياتي قد فرض بالفعل واقعاً عسكرياً في أجزاء واسعة من أوروبا الشرقية.

هذا الجانب تحديداً أعاد إحياء المخاوف من شينزن. ففي تحليل نشره موقع «موسكو تايمز» في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نقل عن تيمور عمروف، الباحث في مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا، أن بوتين يريد استعادة نظام مناطق النفوذ الذي كانت القوى الكبرى تتفاوض ضمنه مباشرة على أمن أوروبا، من دون أن تكون للدول الواقعة بين هذه القوى سلطة فعلية على مصيرها. وفي المقابل، فإن حضور بوتين إلى جانب الرئيسين الأميركي والصيني يمنحه اعترافاً بمكانة روسيا، حتى من دون أي اتفاق لتسوية الحرب في أوكرانيا.

لكن المفارقة التاريخية التي أبرزها الباحث الإيطالي بنيامينو إيردي، في مقالة نشرتها «فورين بوليسي» في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، هي أن الصين نفسها لم تكن حاضرة في يالطا، بل كانت بعض مصالحها موضوعاً للتفاوض بين روزفلت وستالين، ولا سيما الامتيازات السوفياتية في منشوريا. وبعد 81 عاماً، أصبحت الصين هي الدولة المضيفة لقمة تضم القوتين اللتين ورثتا الموقعين الأميركي والسوفياتي في النظام الدولي. وبذلك، فإن التحول الأهم لا يتعلق بعودة يالطا، بل بانتقال مركز الثقل في هذا النوع من الدبلوماسية من أوروبا إلى آسيا.

ثانياً: أين يختلف ميزان القوة بين المؤتمرين؟

قدّمت الكاتبة والمؤرخة الأميركية آن أبلباوم، في مقالة نشرتها مجلة «ذي أتلانتيك» يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر، واحدة من أشد القراءات انتقاداً للمقارنة التاريخية. ففي يالطا، امتلك القادة الثلاثة القدرة العسكرية المباشرة على التأثير في مصائر الدول الأصغر، وكانت جيوشهم تحتل بالفعل مناطق شاسعة من أوروبا. أما اليوم، فلا تستطيع روسيا فرض إرادتها على أوكرانيا رغم سنوات الحرب، ولا تستطيع الصين الهيمنة على آسيا بلا مقاومة، فيما تواجه الولايات المتحدة حدود قدرتها على استخدام القوة، بما في ذلك في حربها مع إيران.

وبحسب أبلباوم، فإن تطور الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتماثلة يمنح الدول الأضعف وسائل لمقاومة القوى الأكبر، الأمر الذي يجعل إعادة إنتاج التقسيمات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية أصعب بكثير. وهي ترى أن شينزن كانت، في المقام الأول، مناسبة لإنتاج صور سياسية يستفيد منها القادة الثلاثة في التغطية على إخفاقاتهم.

ويتقاطع هذا التحليل مع تقدير بنيامينو إيردي، الذي يعتبر أن قادة شينزن، خلافاً لقادة يالطا، لم يلتقوا وهم في ذروة انتصار مشترك، بل وهم يواجهون أزمات متفاوتة. فترامب خرج من انتخابات أضعفت موقعه الداخلي، وبوتين يواجه حرباً طويلة تستنزف الموارد الروسية، أما شي جين بينغ فيحاول تكريس صعود الصين وسط تباطؤ اقتصادي وتحديات تكنولوجية وتجارية.

والأهم أن التفاوت بين القوى الثلاث كبير. فالولايات المتحدة والصين تتنافسان على قيادة الاقتصاد والتكنولوجيا العالميين، بينما تمتلك روسيا وزناً اقتصادياً أصغر بكثير، على الرغم من قدراتها النووية والعسكرية. ولذلك، فإن الجلوس إلى طاولة واحدة لا يعني بالضرورة التكافؤ في القدرة على التأثير في النظام الدولي.

ثالثاً: ماذا حقّقت شينزن فعلياً؟

دام الاجتماع الثلاثي نحو تسعين دقيقة، وانتهى بإعلان مشترك اقتصر على أربعة موضوعات: إصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز إنتاج المشتقات النفطية المكررة وإمداداتها، والتشديد على حصانات مسؤولي الدول وعدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية استخدام اختصاصها، وفتح حوار بشأن خفض الأخطار النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

لم يتضمن الإعلان تسوية للحرب الأوكرانية، أو اتفاقاً بشأن إيران، أو ترتيبات حول تايوان، أو التزامات قابلة للتحقق لخفض الترسانات النووية. وهذه الوقائع، أكثر من التقديرات السياسية المتباينة، هي التي دفعت جانباً واسعاً من التعليقات الغربية إلى رفض اعتبار شينزن تأسيساً لنظام دولي جديد.

في صحيفة «الغارديان» البريطانية، كتب محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أن القمة قد تستحق وصف «التاريخية» باعتبارها الاجتماع الثلاثي الأول من نوعه، لكنها قد لا تستحق أكثر من هامش صغير في تاريخ القرن الحادي والعشرين إذا قورنت بنتائج يالطا. ووصفها، من حيث مضمونها، بأنها اجتماع كان يبحث عن جدول أعمال، أكثر من كونها قمة تمتلك مشروعاً واضحاً لإعادة تنظيم العالم.

وقدّم مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، خلاصة مشابهة في تقييم نُشر في يوم انعقاد القمة، معتبراً أن المخاوف من «يالطا ثانية» كانت مبالغاً فيها. فأوكرانيا وتايوان لم تكونا ممثلتين في الاجتماع، لكنهما لم تتحولا أيضاً إلى موضوع اتفاقات معلنة على حساب مصالحهما. وتبقى المسألة، في تقديره، مرتبطة بما إذا كانت هذه القمة ستتطور إلى آلية منتظمة للحوار الثلاثي، أم ستظل حدثاً بروتوكولياً استثنائياً.

رابعاً: من المستفيد الأكبر؟

يرى توماس غراهام، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، أن بوتين حصل على ما أراده أساساً: صورة تجمعه بزعيمَي القوتين الاقتصاديتين والعسكريتين الأكبر في العالم، وتؤكد أن محاولات عزله دبلوماسياً لم تنجح. لكن غراهام يشير إلى أن البروتوكول الصيني لم يعامل بوتين على قدم المساواة مع ترامب، إذ استقبل شي الرئيس الأميركي شخصياً في المطار، بخلاف الرئيس الروسي. كما أن القمة لم تقدم لموسكو اتفاقاً بشأن الأراضي الأوكرانية أو الضمانات الأمنية.

أما صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، فقد أبرزت في تحليل نشرته يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر المكسب الصيني. ونقلت عن المؤرخ جوليان غيفيرتز، المتخصص في الشؤون الصينية، أن شي نجح في تقديم صورة لنظام دولي تتمحور حركته حول بكين، لا واشنطن. فالصين استضافت القمة، وتحكمت بتفاصيلها البروتوكولية، وجعلت الرئيس الأميركي أحد ضيفين في مشهد دبلوماسي أشرفت على إخراجه.

إقرأ على موقع 180  فنزويلا والنفط الثقيل: عقدة المصافي الأميركية

ولم يقتصر الأمر على الرمزية؛ فقد منح الاجتماع شي فرصة لتقديم بلاده قوةً قادرة على استضافة الخصوم والحلفاء في وقت واحد، بينما تواجه الولايات المتحدة وروسيا أزمات عسكرية وسياسية متشابكة.

وتقترب هذه القراءة من تحليل راش دوشي، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، الذي يرى أن استضافة الاجتماع أوحت بأن واشنطن باتت تعطي التواصل المباشر مع القوى المنافسة أولوية قد تثير قلق حلفائها التقليديين. ومع ذلك، فإن استمرار النزاع التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، ولا سيما حول أشباه الموصلات والمعادن النادرة، يضع حدوداً واضحة لأي تقارب استراتيجي.

خامساً: أوروبا الغائبة

ربما يكون هذا الجانب أكثر ما يميز مقالة بنيامينو إيردي في «فورين بوليسي».

فهو لا يكتفي بالقول إن أوروبا غابت عن شينزن بعدما كانت بريطانيا حاضرة في يالطا، بل يذهب إلى أن القادة الثلاثة، برغم خلافاتهم الاستراتيجية، يتقاطعون في تصور يمنح القوى الكبرى هامشاً واسعاً لممارسة السلطة وتعديل القواعد الدولية.

ويجادل إيردي بأن قادة يالطا اختلفوا أيديولوجياً بصورة عميقة؛ فقد مثّل روزفلت وتشرشل الديمقراطيات الغربية، بينما مثّل ستالين النظام السوفياتي. أما في شينزن، فيرى الكاتب أن الخلافات الاستراتيجية تخفي تقارباً أكبر بين تصورات القادة الثلاثة للسيادة والسلطة ومكانة المؤسسات الدولية، وأن أوروبا الليبرالية أصبحت موضع ضغوط مختلفة من الأطراف الثلاثة.

وذهب مايكل بيرنباوم، في تحليل نشرته «واشنطن بوست» في يوم انعقاد القمة إلى أن أبرز تقاطع بين ترامب وشي وبوتين يتعلق بالسعي إلى تقليص القيود التي تفرضها مؤسسات دولية على تصرفات القوى الكبرى. واعتبر أن الاتفاق المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الحديث العام عن إصلاح الأمم المتحدة، يعكس هذا الاتجاه أكثر مما يعكس مشروعاً مشتركاً لحل الأزمات.

غير أن هذه القراءة تحتاج إلى تمييز بين الوقائع والاستنتاجات: فالبيان تحدث فعلياً عن حصانات المسؤولين ومنع إساءة استخدام الاختصاص القضائي، لكنه لم يلغِ صلاحيات المحكمة ولم يقرّ تعديلات ملزمة على قواعد عمل الأمم المتحدة. وبالتالي، فإن الحديث عن مشروع لتفكيك المؤسسات الدولية هو تفسير سياسي لاتجاهات القمة، وليس نتيجة قانونية تحققت بالفعل.

سادساً: اختبار ما لم يُعلَن

يكتسب غياب أوكرانيا عن البيان أهمية خاصة، لأن الخوف الأوروبي من يالطا جديدة كان مرتبطاً بإمكان تفاهم ترامب وبوتين وشي على تسوية تتجاوز إرادة كييف.

لكن ليانا فيكس، الباحثة في مجلس العلاقات الخارجية، لاحظت أن القمة لم تُنتج تنازلات معلنة تتعلق بأوكرانيا أو الأمن الأوروبي. وقد تزامن انعقادها مع اجتماع لداعمي أوكرانيا في برلين، في رسالة مضادة لفكرة أن القوى الكبرى تستطيع تقرير مستقبل الأمن الأوروبي وحدها.

أما الشرق الأوسط، فيحضر من خلال مفارقة أخرى. فالولايات المتحدة تخوض حرباً مع إيران، والصين معنية باستقرار إمدادات الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، وروسيا ترتبط بعلاقات استراتيجية مع طهران. ومع ذلك، لم يظهر في البيان الثلاثي تفاهم بشأن الحرب أو البرنامج النووي الإيراني.

ويشير هذا الغياب إلى أن اتفاق القوى الكبرى على ضرورة الاستقرار لا يعني اتفاقها على شروطه، أو على وسائل تحقيقه. كما أن الحديث عن زيادة إمدادات الطاقة لا يرقى إلى تسوية للصراع الذي يهدد تلك الإمدادات. وهي إحدى الثغرات التي توقف عندها تحليل «رويترز بريكينغفيوز» في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، مشيراً إلى أن الخلافات الاقتصادية والثنائية بين القوى الثلاث لا تزال تحول دون بناء تفاهم ثلاثي مستقر.

في المقابل، يبقى ملف التسلح النووي المجال الذي يمكن أن تتطور فيه نتائج القمة. فقد اعتبرت إيرين دمباخر، المتخصصة في الأمن النووي بمجلس العلاقات الخارجية، أن إعادة التأكيد على استحالة الانتصار في حرب نووية خطوة إيجابية، لكنها ليست اتفاقاً لضبط التسلح. فمثل هذه الاتفاقات تحتاج إلى حدود محددة للترسانات وإجراءات تحقق وتفتيش والتزامات متبادلة، وهي أمور غابت عن إعلان شينزن.

أما السؤال الذي لم تجب عنه القمة، فهو ما إذا كانت القوى الثلاث تريد إدارة تنافسها ضمن قواعد مشتركة، أم استخدام الحوار المؤقت لتحسين مواقعها قبل جولات جديدة من الصراع.

سابعاً: رغبة بلا قدرة

تكشف المقارنة بين يالطا وشينزن ثلاث حقائق متداخلة: أن إغراء التفاهم بين القوى الكبرى على مصائر الدول الأصغر لم يختفِ من السياسة الدولية؛ وأن موازين القوة المعاصرة تجعل فرض مثل هذه التفاهمات أكثر صعوبة مما كان عليه الأمر عام 1945؛ وأن التحول الأعمق ربما لا يتعلق بتقسيم الجغرافيا، بل بإعادة تعريف قواعد النظام الدولي ودور المؤسسات التي يُفترض أن تقيّد استخدام القوة.

والفارق الحاسم أن قادة يالطا امتلكوا القدرة على ترجمة جانب كبير من تفاهماتهم إلى ترتيبات سياسية وعسكرية طويلة الأمد، فيما لم يثبت قادة شينزن، حتى الآن، قدرتهم على تجاوز خلافاتهم أو إنتاج تسويات ملزمة للأزمات التي يتنافسون حولها.

لذلك، فإن وصف شينزن بأنها «يالطا جديدة» يبدو سابقاً لأوانه. لكن التقليل من أهميتها لمجرد أن إعلانها كان محدوداً قد يكون متسرعاً أيضاً؛ فالقمة وضعت على الطاولة احتمال نشوء صيغة منتظمة للحوار بين القوى الثلاث، وأعادت إلى التداول السؤال القديم عن العلاقة بين القوة والشرعية والسيادة.

لم تقسّم شينزن العالم كما يُقال إن يالطا قسّمته، لكنها أعادت طرح السؤال الذي لم يغادر العلاقات الدولية: من يملك حق تقرير مستقبل العالم، وهل يستطيع الآخرون منع الكبار من تقريره نيابة عنهم؟

(*) إعداد: شات جي بي تي | خاص 180بوست

Print Friendly, PDF & Email
180

Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
online free course
إقرأ على موقع 180  فنزويلا والنفط الثقيل: عقدة المصافي الأميركية