قمة شينزن.. اعتراف متبادل بالنفوذ وحدود القدرة على تغيير العالم

18018020/11/2026
أحدثت القمة الأميركية الصينية الروسية، التي جمعت دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين في مدينة شينزن الصينية يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، نقاشاً واسعاً حول مستقبل النظام الدولي، وحدود التفاهم بين القوى الكبرى، وإمكان إعادة توزيع النفوذ في عالم تتداخل فيه الحروب الإقليمية مع المنافسة الاقتصادية والاستراتيجية.

غير أن القراءات الأولية، التي نشرتها مؤسسات إعلامية وبحثية أميركية وأوروبية ودولية عقب الاجتماع، تقاطعت عند خلاصة أساسية: القمة نجحت في تثبيت صورة الحوار الثلاثي بين القوى الكبرى، لكنها لم تُنتج تسوية كبرى لأيٍّ من الأزمات التي سبقت انعقادها.

استمر الاجتماع نحو تسعين دقيقة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، وصدر عنه إعلان مشترك تناول الحد من الأخطار النووية، وأمن إمدادات الطاقة، وإصلاح المؤسسات الدولية، وموقف الدول الثلاث من صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية. لكن البيان لم يتضمن اتفاقاً بشأن الحرب الأوكرانية أو النزاع الأميركي الإيراني، ولم يضع آلية تنفيذية ملزمة لتقليص الترسانات النووية. وهنا برزت المفارقة بين اتساع الطموح الذي أحاط باللقاء وضيق النتائج التي أمكن الإعلان عنها.

بوتين.. مكسب سياسي فقط

من أبرز الاستنتاجات التي تكررت في التحليلات الغربية أن فلاديمير بوتين خرج بمكسب سياسي ورمزي واضح، حتى من دون إحراز تقدم في تسوية الحرب الأوكرانية. فقد اعتبرت إليزابيث ويشنيك، المتخصصة في العلاقات الصينية الروسية بمؤسسة «سي إن إيه» الأميركية، في تصريح لإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية، أن بوتين كان أكثر المستفيدين من الاجتماع، لأنه حصل على فرصة للظهور إلى جانب رئيسَي الولايات المتحدة والصين بوصفه شريكاً في إدارة القضايا الدولية الكبرى.

ويتقاطع هذا التقدير مع قراءة توماس غراهام، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، الذي رأى أن الصورة التي جمعت بوتين بترامب وشي منحت روسيا اعترافاً رمزياً بمكانتها قوةً دولية، وأظهرت حدود المساعي الأوروبية لعزلها دبلوماسياً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

لكن غراهام توقف عند مفارقة أخرى: فالمكانة البروتوكولية التي نالها بوتين لا تعني أنه بات يمتلك الوزن نفسه الذي تتمتع به واشنطن وبكين، ولا أن القمة وفّرت له تنازلات بشأن المطالب الروسية في أوكرانيا. بل إن شي جين بينغ، الذي استقبل ترامب شخصياً لدى وصوله إلى الصين، لم يمنح بوتين معاملة مماثلة.

وتكتسب الفقرة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية في الإعلان المشترك أهمية خاصة بالنسبة إلى موسكو. فقد شدد الزعماء الثلاثة على ضرورة احترام حصانات المسؤولين الرسميين، وحذّروا من إساءة المؤسسات القضائية الدولية استخدام صلاحياتها. ورأت تحليلات غربية أن هذه الصياغة تحمل دعماً سياسياً غير مباشر لموقف بوتين، الذي تلاحقه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ آذار/مارس 2023، من دون أن يترتب على البيان أي إلغاء قانوني لتلك المذكرة.

الصين.. إدارة المشهد

بالنسبة إلى الصين، كان النجاح مرتبطاً إلى حد بعيد بقدرتها على إدارة الاجتماع وإبراز موقعها في مركز التوازنات العالمية.

فقد اعتبرت يون سون، مديرة برنامج الصين في مركز «ستيمسون» الأميركي، أن القمة أُحكم إعدادها سياسياً وبروتوكولياً، وأن مجرد التوصل إلى بيان تقبله الأطراف الثلاثة يشكل نجاحاً للدبلوماسية الصينية، وإن جاء ذلك على حساب التعمق في القضايا الخلافية.

وفي مجلس العلاقات الخارجية، قدّم الباحث راش دوشي قراءة أكثر انتقاداً من الزاوية الأميركية. فظهور شي في موقع المضيف، وبين رئيسَي الولايات المتحدة وروسيا، يعزز الانطباع بأن بكين أصبحت مركزاً رئيسياً في إدارة شؤون العالم. كما أن هذا المشهد قد يثير قلق الحلفاء الأميركيين الذين يتساءلون عما إذا كانت واشنطن تعطي الحوار مع منافسيها الكبار أولوية على حساب شراكاتها التقليدية.

لكن ثمة قراءة أخرى ظهرت في صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، التي اعتبرت أن الإعلان المشترك نقل القمة خطوة أبعد من مجرد مناسبة لالتقاط الصور، لأنه حدد مجالات أولية للتعاون في الطاقة والأمن النووي والمؤسسات الدولية.

والواقع أن الصين نجحت في الجمع بين هدفين يصعب التوفيق بينهما: تكريس موقعها طرفاً أساسياً في إدارة النظام الدولي، وتجنب الظهور شريكاً في تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ حصرية. فبكين تسعى إلى قيادة خطاب يعترف بمصالح دول الجنوب العالمي، ولذلك لا مصلحة لها في تبني صيغة علنية تعيد إنتاج تفاهمات القوى الكبرى على حساب الدول الأصغر.

ويظهر هذا الحذر بصورة خاصة في الملف الأوكراني. فالصين لم ترغب في أن يتحول الاجتماع إلى مفاوضات حول مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة كييف والعواصم الأوروبية، لما يمكن أن يتركه ذلك من آثار سلبية على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع أوروبا.

ترامب.. باب نووي مفتوح

أما دونالد ترامب، فقد وضع ضبط التسلح النووي في مقدمة أهدافه من القمة، باعتباره ملفاً يمكن أن يمنحه إنجازاً تاريخياً يتجاوز الخلافات التجارية والسياسية بين الدول الثلاث.

لكن الطريق إلى اتفاق نووي ثلاثي ما زال بالغ التعقيد. فالولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ترسانتين أكبر بكثير من الترسانة الصينية، فيما تتمسك بكين بموقف يعتبر أن على القوتين النوويتين الأكبر أن تتحملا المسؤولية الأولى عن تخفيض مخزوناتهما.

وأوضحت إيرين دمباخر، المتخصصة في الأمن النووي لدى مجلس العلاقات الخارجية، أن التعهد الوارد في الإعلان المشترك، والقائل إن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تقع، يعيد تأكيد مبدأ سبق إعلانه بين واشنطن وموسكو في الثمانينيات، ثم بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن عام 2022. ولذلك فإن قيمته الحالية تكمن في استئناف الحوار أكثر مما تكمن في تقديم التزامات جديدة.

ولفتت إلى أن اتفاقات ضبط التسلح الفعلية تحتاج إلى تحديد حجم الترسانات المشمولة، وآليات التفتيش والتحقق، وجداول التنفيذ والالتزامات المتبادلة، وهي عناصر لم يتضمنها إعلان شينزن.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» بعد الاجتماع، أقر ترامب نفسه بأن التوصل إلى اتفاق لخفض الأسلحة النووية سيكون بالغ الصعوبة، لكنه أكد عزمه مواصلة السعي إليه.

وهكذا، فإن المكسب الأميركي المباشر يتمثل في إدخال الصين إلى حوار ثلاثي معلن بشأن الأخطار النووية، من دون أن يعني ذلك قبول بكين الدخول في مفاوضات ملزمة على غرار الاتفاقات الأميركية الروسية السابقة.

شينزن ليست يالطا جديدة

صورة تم توليدها بواسطة الذكاء الإصطناعي

قبل انعقاد القمة، أثارت المقارنات بمؤتمر يالطا عام 1945 مخاوف في أوكرانيا وأوروبا من إمكان عودة منطق تقسيم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى. لكن نتائج الاجتماع جاءت مختلفة عن هذه التوقعات.

إقرأ على موقع 180  الحلف الأنغلوسكسوني يتحدى العالم.. "المستقبل لنا"

فقد اعتبر مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، أن الحديث عن «يالطا ثانية» كان مبالغاً فيه؛ إذ لم يتضمن الإعلان المشترك تسوية لأوكرانيا، أو تنازلات تتعلق بأمن أوروبا، أو اتفاقات لتقسيم مجالات النفوذ.

كذلك رأت ليانا فيكس، الباحثة المتخصصة في الشؤون الأوروبية لدى المجلس، أن روسيا حصلت على اعتراف رمزي بمكانتها، لكنها لم تحصل على مكاسب سياسية معلنة بشأن الحرب.

وكان حلفاء أوكرانيا قد عقدوا لقاءات في برلين بالتزامن مع قمة شينزن، في إشارة إلى رفض أي ترتيبات تتعلق بالأمن الأوروبي تُبرم من دون مشاركة الدول المعنية بها.

لكن عدم صدور اتفاق بشأن أوكرانيا لا يعني انتهاء أهمية القمة بالنسبة إلى هذا الملف. فقد أجرى ترامب وبوتين اتصالاً مباشراً على هامش الاجتماعات، وأظهرت تصريحات لاحقة استمرار البحث في الضمانات الأمنية وشروط وقف الحرب، من دون التوصل إلى تسوية معلنة للقضايا الإقليمية والأمنية الجوهرية.

وتكشف هذه النتيجة أحد حدود المقارنة مع يالطا: فالقوى الكبرى تمتلك قدرة واسعة على التأثير في الحروب والتسويات، لكنها لا تستطيع فرض حلول قابلة للاستمرار بمعزل عن الدول المتحاربة والأطراف الإقليمية المعنية.

إيران.. الغائب الأكبر

بالنسبة إلى الشرق الأوسط، ربما يكون أهم ما صدر عن القمة هو ما لم يرد في إعلانها الختامي.

فإيران، التي طُرح ملفها بين الموضوعات المحتملة للاجتماع، لم تُذكر في البيان، كما لم يتضمن الإعلان أي تفاهم محدد بشأن الحرب الأميركية الإيرانية أو مستقبل البرنامج النووي الإيراني أو الترتيبات الأمنية في الخليج.

وتكشف هذه النتيجة تباين الحسابات الاستراتيجية للأطراف الثلاثة. فالولايات المتحدة تريد تقليص التهديدات الإيرانية لأمنها ومصالح حلفائها، بينما تحتفظ موسكو وبكين بعلاقات استراتيجية مع طهران، ولا ترغبان في تحمل كلفة الانخراط في مواجهة تستهدف إعادة تشكيل موقع إيران الإقليمي وفق الشروط الأميركية.

وفي قراءة نشرتها شبكة «الحرة»، رأى جون وولفستال، المسؤول السابق عن ملف ضبط التسلح في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن اختلاف أولويات الدول الثلاث يجعل التوصل إلى تقدم جوهري بشأن إيران أمراً مستبعداً في المدى القريب. فموسكو منشغلة بحرب أوكرانيا، وبكين تركز على المنافسة الاستراتيجية في شرق آسيا، فيما تريد واشنطن تسوية الصراع الإيراني بما يتناسب مع أهدافها.

وفي المقابل، اعتبر رايان بروبست، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن الصين تواجه حسابات متعارضة: فمن جهة، يؤدي انشغال الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى تخفيف الضغط العسكري الأميركي في آسيا؛ ومن جهة ثانية، تضر اضطرابات الطاقة وارتفاع أسعار النفط بمصالح الاقتصاد الصيني.

وقد تكون هذه المفارقة مدخلاً إلى تفاهم محدود حول أمن الملاحة وتدفقات الطاقة، من دون أن يرقى ذلك إلى اتفاق على مستقبل النظام السياسي الإيراني أو موقع طهران الإقليمي.

واللافت للانتباه أن ترامب، في تصريحات لوكالة «رويترز» بعد زيارته الصين، أشار إلى أنه لا يستعجل اتخاذ قرار بشأن استئناف الضربات العسكرية الكبرى على إيران، وأن مناقشة هذا الأمر قد تمتد إلى ما بعد بداية عام 2027.

لكن لا تتوافر معطيات تثبت أن هذا الميل إلى التأجيل كان نتيجة تفاهم مع شي وبوتين. ويمكن تفسيره أيضاً بعوامل أميركية داخلية وعسكرية واقتصادية تتصل بكلفة الحرب والانتخابات النصفية وضغوط إدارة المواجهة.

وبذلك، لا يمكن الحديث عن اتفاق ثلاثي يقيد حرية القرار العسكري الأميركي إزاء إيران، كما لا يمكن تجاهل أن استمرار الحوار بين واشنطن وبكين وموسكو يوفر مجالاً دبلوماسياً إضافياً لاحتواء التصعيد.

الطاقة.. والمحكمة الجنائية

من البنود التي لم تحظَ بالاهتمام نفسه الذي ناله الملف النووي، اتفاق الدول الثلاث على زيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة وإمداداتها، وعلى أهمية ضمان استقرار تدفقات الطاقة العالمية.

ولم يتضمن الإعلان كميات إنتاج محددة أو آليات تنفيذ أو التزامات زمنية، لكن إدراج الطاقة يعكس إدراك الدول الثلاث للتداخل بين أمن الطاقة والصراعات العسكرية، ولا سيما مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط وتأثيرها في الأسواق العالمية.

أما البند المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فيحمل دلالة سياسية وقانونية تتجاوز وضع بوتين الشخصي. فهو يشير إلى تقاطع مصالح الدول الثلاث في الحد من بعض أشكال السلطة القضائية الدولية التي تراها متعارضة مع سيادة الدول وحصانة مسؤوليها.

غير أن هذا التوافق لا يغيّر بذاته القواعد القانونية التي تحكم المحكمة أو التزامات الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، لكنه يعكس اتجاهاً مشتركاً نحو إعادة تعريف العلاقة بين سيادة الدول والمؤسسات الدولية.

المنافسة الاقتصادية.. مستمرة

على الرغم من المشاهد الودية التي طبعت لقاء ترامب وشي، بقيت التناقضات الاقتصادية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين حاضرة بقوة في التحليلات.

فقد حذّر كريس ماكغواير، الباحث المتخصص في الصين والتكنولوجيات الناشئة لدى مجلس العلاقات الخارجية، من أن التهدئة التجارية لا تعني استقراراً استراتيجياً طويل المدى، خصوصاً مع استمرار القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة، والتدابير الصينية المتعلقة بالمعادن النادرة وسلاسل الإمداد.

وهكذا، فإن قدرة الدول الثلاث على إنتاج إعلان سياسي مشترك لا تلغي المنافسة بينها على مصادر التكنولوجيا والطاقة والأسواق والانتشار العسكري.

ما الذي تغيّر بعد شينزن؟

لا تقدم النتائج المعلنة للقمة ما يكفي للقول إن نظاماً دولياً جديداً قد وُلد، أو إن العالم دخل مرحلة إدارة ثلاثية مستقرة. لكنها تشير إلى اعتراف متبادل بالحاجة إلى الحوار بين القوى الثلاث، وإلى صعوبة إدارة الأزمات الدولية الكبرى من دون قنوات اتصال مباشرة بينها.

فبوتين حصل على مساحة إضافية لكسر عزلته الدبلوماسية، وشي جين بينغ عزّز صورة الصين بوصفها مركزاً للحوار بين القوى الكبرى، وترامب تمكن من فتح نقاش ثلاثي بشأن الأخطار النووية. لكن الحرب في أوكرانيا مستمرة، والملف الإيراني لم يجد تسويته، والتنافس الأميركي الصيني لم يتراجع إلى مستوى يمكن وصفه بالشراكة الاستراتيجية.

(*) إعداد: شات جي بي تي | خاص 180بوست

 

Print Friendly, PDF & Email
180

Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
udemy course download free
إقرأ على موقع 180  ما بعد محاولة إغتيال الكاظمي: ضبط التفلتات أو الإنفجار