وفقاً للكاتب والأكاديمي، ستيف سايمون الذي شغل مناصب في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال إدارتي بيل كلينتون وباراك أوباما، فإن أحلام واشنطن بـ«تحويل» الشرق الأوسط قد فشلت في الماضي، وهي تفشل اليوم، وستستمر في الفشل إذا واصلنا هذه الجهود. وهو محق، لكنني لا أعتقد أننا سنواصل هذه المساعي، ولا أن أحداً آخر سيفعل ذلك. بل على العكس، نحن نقترب من نهاية حقبة امتدت قرناً أو أكثر، كانت خلالها القوى الخارجية هي التي تقود الأحداث في المنطقة، حتى عندما كانت تعجز عن تحقيق أهدافها الرئيسية. وللمرة الأولى منذ عام 1919، فإن ما سيحدث هناك ستحدده، بصورة أساسية، الأطراف المحلية نفسها. لقد شكّلت الحرب الأميركية الإسرائيلية الفاشلة ضد إيران حدثاً مفصلياً، لكنها لا تفعل سوى تسريع تطورات كانت ملامحها واضحة منذ بعض الوقت. وبصورة متزايدة، ستجد دول الشرق الأوسط نفسها مضطرة إلى الاعتماد على ذاتها.
لقد تشكّل الشرق الأوسط الحديث إلى حدّ بعيد بفعل القوى العظمى الخارجية. فقد اقتطع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى دولاً جديدة من الإمبراطورية العثمانية المنهارة في مؤتمر باريس للسلام عام 1919، بعدما كانوا قد قطعوا وعوداً كثيرة ومتعارضة لمختلف الأطراف المتنافسة خلال الحرب نفسها. وحكمت بريطانيا وفرنسا المناطق التي تشكّل اليوم لبنان والعراق وإسرائيل وسوريا والأردن، طوال معظم الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين، بموجب انتدابات من عصبة الأمم، لكن السكان المحليين كانوا يزدادون تململاً حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، التي جعلت احتفاظ القوى الأوروبية بسيطرتها أمراً مستحيلاً.
وحصلت المملكة العربية السعودية على استقلالها بجهودها الخاصة، في حين وفّرت بريطانيا الحماية الأمنية للدول الأصغر في الخليج. وكان الدعم النشط من قوى خارجية مختلفة، ولا سيما الولايات المتحدة، عاملاً أساسياً في قيام إسرائيل عام 1948. وتآمرت بريطانيا والولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الديمقراطية في إيران عام 1953. أما أزمة السويس عام 1956، فقد جعلت الشرق الأوسط ساحة مركزية في الحرب الباردة.
وكومضة برق، أضاءت الحرب مع إيران المشهد الاستراتيجي الجديد. فالتدخلات الأميركية الفاشلة في العراق وليبيا، إلى جانب عجز روسيا عن منع الإطاحة النهائية بالزعيم السوري بشار الأسد، تكشف حدوداً جديدة لما تستطيع القوة العسكرية الخارجية تحقيقه. وبالمثل، فإن قدرة إيران على مقاومة عقود من الضغوط الأميركية، وامتلاك ترسانة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن إتقان دورة الوقود النووي، تؤكد بصورة إضافية تراجع فاعلية التدخل الخارجي.
ولم يتمكن الجيش السعودي، على الرغم من التمويل السخي الذي يتلقاه، من شق طريقه إلى النصر على الحوثيين في اليمن عبر القصف الجوي. كما أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة، والمتزايدة شراسة، ضد مختلف خصومها، لم تمنع حركة حماس من شن هجوم كبير في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولم تقضِ على حماس أو حزب الله.
وباختصار، حتى قبل الحرب مع إيران، كانت حدود القوة العسكرية، ولا سيما عندما تستخدمها دول من خارج المنطقة، تزداد وضوحاً.
واليوم، أدّى الجمع بين الطائرات المسيّرة الرخيصة والفتاكة والصواريخ الباليستية الأكثر تطوراً إلى رفع كلفة التدخل العسكري الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة. فلم تفشل أسابيع من الضربات الجوية القاسية في إسقاط النظام الإيراني فحسب، بل أثبتت الولايات المتحدة أيضاً عجزها عن حماية قواعدها الخاصة في المنطقة من الردود الإيرانية.
وقد جعلت الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت استمرار العمليات العسكرية في المنطقة أكثر صعوبة وكلفة. فعلى سبيل المثال، لم يعد بإمكان حاملات الطائرات الأميركية العمل بأمان على مقربة من إيران، الأمر الذي يقلّص المدة التي تستطيع الطائرات الهجومية البقاء خلالها في الجو فوق مناطق العمليات، ويحدّ من حجم الحمولة التي يمكنها حملها.
كما أن الولايات المتحدة لا تستطيع حماية حلفائها المحليين من الهجمات، إلا باستخدام أعداد كبيرة من الصواريخ الاعتراضية الباهظة الثمن، مثل صواريخ «باتريوت»، التي تفوق تكلفتها بكثير تكلفة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تسقطها، والتي أصبحت مخزوناتها تتناقص بصورة متزايدة.
وليست منظومات «باتريوت» أو الأنظمة المشابهة لها، مثل «القبة الحديدية» الإسرائيلية، منيعة على الاختراق، ولا سيما عندما يستطيع الخصم إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة أو الصواريخ دفعة واحدة.
لقد كانت حدود القوة الجوية واضحة منذ زمن طويل، وإن كانت هذه الحقيقة تُتجاهل غالباً من جانب القادة السياسيين المتحمسين لـ«فعل شيء ما». لكن هذه التكنولوجيات الجديدة تجعل الغزوات البرية أيضاً خياراً يتراجع جاذبيته بصورة متزايدة.
وكما رأينا في أوكرانيا، فإن حشد وحدات برية كبيرة يجعلها عرضة لضربات فتاكة بالطائرات المسيّرة أو الصواريخ، ولهذا السبب لا ينبغي أخذ الحديث غير المدروس عن غزو أميركي لإيران على محمل الجد.
قد تكون إيران منقسمة بشدة، وقد تكون حكومتها غير شعبية، لكن احتلالَي العراق وأفغانستان كان ينبغي أن يعلّما الأميركيين، بحلول الوقت الراهن، أن محاولة غزو بلد يضم 80 مليون نسمة والسيطرة عليه فكرة سيئة للغاية.
وخلاصة القول إن الأيام التي كانت تستطيع فيها القوى العظمى الجبارة التدخل في الشرق الأوسط مع إفلات شبه كامل من العواقب، كما فعلت الولايات المتحدة خلال عملية «عاصفة الصحراء» عام 1991، قد أصبحت وراءنا.
ولذلك، وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، أصبح بالإمكان تصوّر شرق أوسط يتحدد مصيره بصورة أساسية على أيدي شعوب المنطقة، لا على أيدي القوى الخارجية. وستظل القوى العظمى البعيدة تقيم علاقات وتعاملات مع مختلف دول الشرق الأوسط، مثل بيع الأسلحة والسعي إلى الاستثمارات والترتيبات التجارية وغيرها، لكن الحكومات المحلية ستكون صاحبة المبادرة. فما الذي ينبغي أن نتوقع منها أن تفعله؟
بدايةً، أتوقع قدراً كبيراً من سياسات توازن القوى التقليدية القديمة، حيث لا تكون للأيديولوجيات والاختلافات المذهبية أهمية تُذكر، ويصبح الدافع إلى كبح أقوى القوى هو المحرّك لمجموعة متغيرة باستمرار من التحالفات الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذا النمط لا يستبعد تجدد الجهود الرامية إلى خفض التوترات بين إيران والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وغيرها، وربما حتى التفاوض بشأن بنية أمنية أوسع للمنطقة لا تعتمد على دعم القوى العظمى.
وستعود الولايات المتحدة إلى دورها السابق بوصفها «قوة موازِنة من خارج المنطقة» (Offshore Balancer)، وستقلّص وجودها العسكري هناك، وتنتهج علاقات أكثر واقعية وعملية مع الجميع في المنطقة، بدلاً من إقامة «علاقات خاصة» مع قلة مختارة. وبعبارة أخرى، ستتصرف على نحو أكثر شبهاً بالصين.
وإذا لم تعد القوى الخارجية راغبة في توفير الحماية أو قادرة على ذلك، فإن عدداً أكبر من دول الشرق الأوسط سيُغرى بالسعي إلى امتلاك رادع نووي، كما يُرجّح أن يزداد خطر اندلاع حروب وقائية لإحباط مثل هذه الجهود.
ويمكن أيضاً التكهن بكيفية تأثير هذه التطورات في السياسة الداخلية لبعض هذه الدول. فإذا بات على دول الشرق الأوسط الاعتماد أساساً على مواردها واستراتيجياتها الخاصة لتحقيق الأمن والدفاع، فسيتعيّن عليها أن تصبح أكثر كفاءة في تعبئة قوة عسكرية حقيقية، بدلاً من مجرد شراء الكثير من الألعاب الباهظة الثمن من شركات الصناعات الدفاعية الأجنبية.
لكن، كما كان يمكن للملك فاروق في مصر أو الملك فيصل الثاني في العراق أن يخبراك، فإن بناء قوات عسكرية أكثر قوة وفاعلية أمر محفوف بالمخاطر في المجتمعات التي تُدار من أعلى إلى أسفل، وتحكمها نخب تتمتع بامتيازات خاصة، لأن حراس سلطتها قد يرغبون في أن يكون لهم رأي أكبر في كيفية إدارة الأمور.
ولهذا السبب، فإن ظهور شرق أوسط يتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية قد يدشّن أيضاً حقبة جديدة من الاضطرابات السياسية الداخلية.
وخلاصة القول:
قد نكون نقترب من نهاية الجهود الأجنبية الرامية إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط، لكن لا تتوقعوا أن تصبح المنطقة مملّة.
(*) ترجمة شات جي بي تي (بتصرف)؛ المصدر: فورين بوليسي
