انقسم المشهد السياسي الإيراني بشأن المشاركة الإيرانية في مؤتمر "شرم الشيخ" الذي دعت إليه مصر من أجل التوقيع على اتفاق غزة، والذي حضره أيضًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والإقليمية.
انقسم المشهد السياسي الإيراني بشأن المشاركة الإيرانية في مؤتمر "شرم الشيخ" الذي دعت إليه مصر من أجل التوقيع على اتفاق غزة، والذي حضره أيضًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والإقليمية.
منذ شهر يونيو/حزيران الفائت، حين شنّ كيان الاحتلال والولايات المتحدة العدوان على إيران، وحتى الآن، تترقب أوساط متعددة داخل إيران وخارجها عدوانًا جديدًا قد يشنّه كيان الاحتلال لمهاجمة ما لم يتم استهدافه في العدوان السابق، خصوصًا وأن الكيان لا يزال يعمل – كما يقول – على عدة مستويات لتغيير نظام الحكم في إيران بعدما فشل في عدوانه السابق في تحقيق هذا الهدف.
تفعيل "آلية الزناد" من قبل الترويكا الأوروبية لإعادة فرض عقوبات أممية علی إيران كانت ألغيت بموجب الاتفاق النووي عام 2015، أدى إلى إرباك طهران التي كانت تحاول إبعاد هذه الكأس المرة، غير أن حسابات الخارج ولا سيما الغربي كانت مختلفة ومضبوطة حسب الإيقاع الأميركي، كما جرت العادة، فيما يستمر الداخل الإيراني عرضة لتجاذبات وخلافات تتصل بكيفية إدارة الدولة من جهة وملفاتها الشائكة والمعقدة مع المجتمع الدولي من جهة ثانية.
أسدل مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام علي الخامنئي الستارة علی المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة بعد أن قال إنها لا يمكن أن تخدم المصالح الإيرانية راهناً، ولا يمكن أن تدفع الضرر عن إيران بل إنها تضر بالمصالح الإيرانية.
في ثالث زيارة له كأمين المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني، أجری علي لاريجاني قبل نحو أسبوع مباحثات في الرياض مع كبار المسؤولين السعوديين تركزت علی العلاقات السعودية الإيرانية والتحديات الإقليمية التي تواجه دول المنطقة ولا سيما دول الجوار الخليجي.
الهجوم الذي شنّه الكيان الإسرائيلي علی قطر أثار ويُثير ردود فعل اقليمية ودولية لما ينطوي عليه من تهديد ليس لقطر وحدها بل لكل دول المنطقة ولأمنها واستقرارها.
تضيق فسحة الوقت يوماً بعد يوم بعد أن طلبت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) من مجلس الأمن تفعيل "آلية الزناد" (سناب باك) وتقضي بإعادة فرض عقوبات على إيران في حال مخالفتها بنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي صادق عليه مجلس الأمن بموجب القرار 2231 الذي تنتهي صلاحيته في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتندرج تحت مظلته مجموعة قرارات صادرة عن المجلس تصب في الخانة ذاتها حيث طالبت "الترويكا" بالعودة إليها بما في ذلك وضع إيران تحت "الفصل السابع".
نفذّت الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تهديدها وأبلغت مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الجمعة) بعدم التزام إيران بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي الموقع عام 2015)، وقرّرت بالتالي اللجوء إلى الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" (سناب باك)، أي إعادة تفعيل آلية العقوبات الدولية في مجلس الأمن.
ما يزال الداخل الإيراني حتى يومنا هذا يواجه تداعيات العدوان الذي شنّته إسرائيل بدعم أميركي علی إيران في يونيو/حزيران الفائت، كما تداعيات الرد الإيراني (الوعد الصادق 3) نحو العمق الإسرائيلي، وهذا الأمر يمكن تلمسه من خلال اتجاهات الرأي العام الإيراني الداخلي التي يتنازعها تياران سياسيان أساسيان هما التيار الإصلاحي والتيار الأصولي، حيث تتبدى ملامح نقاشات حادة بينهما حول السياسات الخارجية والداخلية.
في خضم تلويح رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو مؤخراً بـ"إسرائيل الكبری"، يكثر الحديث راهناً عن عدوان جديد يريد كيان الاحتلال شنّه علی إيران في أيلول/سبتمر القادم علی خلفية ما تم تسريبه بأن كمية اليورانيوم مرتفعة التخصيب (60%) ما زالت في مكان آمن في إيران.. وأن إسرائيل تنتظر تفعيل آلية "سناب باك" في نهاية آب/أغسطس الحالي.