سنة بعد سنة، يُثبت هذا النظام الطائفي اللبناني المهترئ فشله الذريع كونه أسير المحاصصات الطائفية؛ لذا، بات من المُلحّ أن ينتقل لبنان من النظام الطوائفي السائد إلى دولة مدنية ديموقراطية عصرية تُلبّي طموحات الأجيال المستقبلية.
سنة بعد سنة، يُثبت هذا النظام الطائفي اللبناني المهترئ فشله الذريع كونه أسير المحاصصات الطائفية؛ لذا، بات من المُلحّ أن ينتقل لبنان من النظام الطوائفي السائد إلى دولة مدنية ديموقراطية عصرية تُلبّي طموحات الأجيال المستقبلية.
بدل أن يذهب بعض المتمسكين بإتفاق الطائف الذي صار دستوراً، نحو تنفيذ كامل بنوده، وأولها آلية إلغاء الطائفية السياسية وتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة، فإنهم يُعلّقون أوهامهم ومشاريعهم على مشجب إتفاق كلّف الوصول إليه الكثير من الدماء والدمار والتضحيات.
بغضّ النظر عن الموقف المبدئي من كون دولة فلسطين ملك لشعبها وكون "إسرائيل" قوة احتلال، لكن لا بدّ من إجراء قراءة تحليلية للواقع الجديد الذي فرضه الترسيم البحري لناحية تأثيره على المشهد السياسي.
"الدولة تخلت عن وظيفتها"، "على الدولة استعادة وظيفتها". "دولة ضمن الدولة".. عبارات نسمعها بشكل شبه يومي عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل، فيتخيل السامع أن مطلقها طامحٌ لبناء دولة فعلياً، ولكن سرعان ما يتضح أن نظرته لوظيفة الدولة مرتبطة بأمر واحد، الا وهو الذود عن الحدود!
لا شك أن قانون الإنتخاب المرتكز إلى مبدأ لبنان دائرة انتخابية واحدة بهدف توحيد الخطاب الوطني بدل الخطاب الطائفي المناطقي هو حجر أساس نحو بناء دولة مواطنة ولكن، لا شك أيضاً أن الحجر الموازي لبناء زاوية سليمة تُشيّد عليها أسس دولة المواطنة هو تعديل قانون الأحزاب.
منذ 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019، يسمع اللبنانيون نغمة "الانتخابات النيابية المبكرة". مرّت الأشهر والسنوات، لا الانتخابات بكّرت موعدها، ولا التغيير الموعود من خلالها يلوح في الأفق!