إيڤون أنور صعيبي, Author at 180Post

casino-online.jpg

قطاع القمار أونلاين قطاع حديث النشأة. هو جزء من فورة تكنولوجية شهدنا بعض فصولها في العقدين الأخيرين. لكل دولة موقفها. البعض منها يحظره كلياً مثل الصين وموناكو والبعض شرّعه حديثاً مثل سويسرا (2019) أو شرّع البعض منه مثل فرنسا (2010). في لبنان، لا قانون يُشرّعه، لذا تنطبق عليه صفة الحظر حتى إشعار آخر، ولكن!

salameh.jpg

في العام 1997، ربط مصرف لبنان الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي. لذا، كان لا بدّ من جذب العملات الأجنبية إلى البلاد، مهما كلّف الامر. فاستخدمت الحكومات استراتيجيات مختلفة لزيادة عرض الدولار الأميركي في النظام المصرفي:

alvarez.jpg

عندما وقّعت حكومة الرئيس حسّان دياب عقد التدقيق الجنائي مع شركة "Alvarez & Marsal "، في صيف العام 2021، وافقت على عدم تسليم التقرير المُصنّف "سرّيّاً" إلى أي إدارة، حتى إلى القضاء اللبناني.

ca4409201f2256c2961f5f6b3b43db3a.jpg

هكذا يبدأ الخبر: في 4 نيسان/أبريل 2023، قرّر رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) بيار الخوري ومستشار وزراء الطاقة داني سماحه خلق شركة. وهكذا صار. فكانت(Energy 1618 SAL)، ونشاطها الرئيسي أنشطة الخبرة الاستشارية.. وغيرها.

موبيل-rotated.jpg

وسّع قانون الشراء العام مفهوم أصحاب الحق بالاعتراض على الأعمال السابقة للتعاقد في إطار تلزيم صفقات عمومية. فبدلاً من حصر الحق بالمشترك بالمنافسة، أصبح متاحاً لكل من له الحق بالمشاركة.

سلايدر-7.jpg

عندما أرسى الرئيس رفيق الحريري، قبل ثلاثة عقود، الاتفاق الثلاثي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، كان يريد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة، وذلك من أجل تأمين الاستقرار النقدي المطلوب لتحقيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ففوّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل "كلّ شيء" بشرط استقطاب الدولارات.. لصرفها!

open-doors.jpg

للبنان تاريخ صاخب مع "شركات التدقيق"، بدليل أنّ كلاً من "Ernest &Young" و"Deloitte" احتكرتا السوق على مدى 25 عاماً. هيمنتا على التدقيق المالي للنظام المصرفي اللبناني. مرّرتا كلّ ما يتناسب والـ"سيستام" ومصالحه. صادقتا على سياسات حاكميّة مصرف لبنان المركزي. راعتا استنسابيّة المصارف. والأهم، أنهما شاركتا في طمس حقائق الوضع المالي والنقدي في لبنان.

ايفون.jpg

في أواخر أذار/مارس 2020، انفجر ملف الفيول المغشوش. اتّضح في ما بعد أنّ لبنان كان يستورد على مدى أعوام فيولاً مضروباً عبر منشأتَي طرابلس والزهراني، فيما الخزينة العامّة تُسدّد أثمان بضاعة مغشوشة لتغذية جيوب الشركة التي تستورد بالنيابة عن منشآت الدولة اللبنانية.

IMG-20230507-WA0186-1.jpg

باسم الشعب اللبنانيّ وبقرار من مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة (أعلى سلطة قضائية)، طارت هالة "الامتيازات" الوزارية. من خلال اجتهاد قانونيّ سيصبح مرجعاً لمحاسبة كلّ وزير وموظّف "كبير" أو حتى رئيس حكومة، ومحاكمته ماليّاً من دون العودة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عرّى "الشورى" مفهوم الحصانة، وثبّت حقّ ديوان المحاسبة في محاسبة الوزراء "ماليّاً". ماذا في التفاصيل؟