سُئل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة "كيف بدأت الأزمة الماليّة اللبنانيّة ومن تسبب بها"، فأجاب: "بدأت الأزمة في أواخر العام 2019، عندما تسبّبت التحركات الشعبية بإقفال قسريّ للمصارف".
سُئل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة "كيف بدأت الأزمة الماليّة اللبنانيّة ومن تسبب بها"، فأجاب: "بدأت الأزمة في أواخر العام 2019، عندما تسبّبت التحركات الشعبية بإقفال قسريّ للمصارف".
باسم الشعب اللبنانيّ وبقرار من مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة (أعلى سلطة قضائية)، طارت هالة "الامتيازات" الوزارية. من خلال اجتهاد قانونيّ سيصبح مرجعاً لمحاسبة كلّ وزير وموظّف "كبير" أو حتى رئيس حكومة، ومحاكمته ماليّاً من دون العودة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عرّى "الشورى" مفهوم الحصانة، وثبّت حقّ ديوان المحاسبة في محاسبة الوزراء "ماليّاً". ماذا في التفاصيل؟
حرب الودائع المكيافيلية لا تعدو كونها بدعاً شيطانيّة. إذا امتنع مصرف عن إعادة الودائع لأصحابها فذلك يعني إساءة أمانة. ويحقّ للمودعين تالياً اللجوء إلى القضاء لتواجد عناصر "السرقة" و"الاحتيال" وهما جرمان جزائيان. وإذا لم يتجاوب المصرف بعد ذلك، عندها يكون متعثراً ويتوجب إشهار إفلاسه.
تاريخ المصارف المحلية الحديث حافل بالمطبّات. صحيحٌ أنّ القطاع نما بعد الاستقلال، إلّا أن الثغرات القانونية والأخلاقيّة التي كانت تحكمه خلال فترة الانتداب الفرنسي بقيت كما هي.
في تموز/يوليو 2023 تنتهي ولاية رياض سلامة. عملياً، لا جديد مالياً ونقدياً قبل ذاك التاريخ، وكل كلام عن صندوق النقد والكابيتال كونترول يبقى في خانة تعبئة الوقت الضائع بالكلمات.
وقّع لبنان إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة. كما صادقت حكومة العدو الإسرائيلي رسميّاً على الـDeal. ستخضع الاتفاقيّة خلال تنفيذها لموازين القوى حتماً. هي لا تطرح أي بدائل في حال فشل دور الوسيط الأميركي، كالاتفاق على التوجه إلى التحكيم الدولي. ولا تُحدّد أي إطار زمني أو ضمانات لحقوق لبنان التي يكفلها القانون الدولي، فضلاً عن أسئلة تتصل بدور الشركات الدولية.
قبل تبلور فكرة الدولة الحديثة بالمفهوم الذي ساد بعد صلح وستفاليا أواسط القرن السابع عشر، وبعده، كان لبنان، ولا يزال، موئلاً لصراعات الأمم بدءاً من الصراع بين الفراعنة والحثِّيين وصولاً إلى الصراع الأميركي الإيراني الذي تطال لبنان تداعياته.
في 27 أيلول/سبتمبر، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة العام 2022. إحتُسبت نفقاتها على أساس دولار جمركي رُفِع إلى الـ15 ألف ليرة. بعد أقلّ من 24 ساعة صرّح وزير المال يوسف خليل أنّ "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سعر الصرف".
"ليس الدولار الجمركي" مصطلحاً جديداً كتلك المرادفات التي احتلّت قاموس اللبنانيين بعد انكشاف الأزمة المالية في أواخر العام 2019. الـ"لولار"، الدولارات "الطازجة" (الفريش)، الدولار الطالبي، لولرة الودائع وغيرها..
انتهت "همروجة" توقيع العقد الثلاثي بين لبنان ومصر وسوريا لاستجرار الغاز عبر خط الغاز العربي (مصر وسوريا والأردن ولبنان)، لكنّ نظرة أشمل تُحيلنا إلى الـ"Geopolitics" في الإقليم. ذلك يندمج مع ما يحدث في أوكرانيا من صراع بـ"الواسطة" بين الولايات المتحدة وروسيا حيث أوكرانيا نفسها، كما الدول الأوروبية الأخرى من أعضاء الناتو ليست إلا وقوداً أو.. مجرد وكلاء.