لم يعد الكلام للقانون، إذ ثَبُتَ فشله في المحافظة على الانتظام العالمي وحماية المدنيين. وليس عبثاً أن تتزامن محاولة منقوصة تجري في لبنان لمحاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة (مع ما يشمله هذا الاسم من رمزية لنظام متكامل متداخل) عن مجزرة اقتصادية اجتماعية أرتكبت بحق المواطنين اللبنانيين، مع محاولات عرجاء تجري في المحاكم الدولية لضبط التوحش الإسرائيلي، والإنحراف المُستجد نحو استخدام تقنيات جديدة في المجازر المرتبطة بالحروب. لطالما قلنا بضرورة شمول الجرائم الاقتصادية ضمن نصوص الجرائم ضد الإنسانية، أما الآن فنحن أمام تحدي العالم الرقمي كأحد أهم الوسائل التي تشكل خطراً على المدنيين.