عزة الحاج سليمان, Author at 180Post

690.jpg

كما أشرنا سابقاً، تختلف الأنظمة القضائية بين الدول وفقاً للنظام القانوني المطبق فيها؛ وتعكس هذه الاختلافات أسباباً ثقافية وتاريخية وسياسية تفرض أطراً خاصة في التنظيم القضائي. أمام هذه الاختلافات وجبت المحافظة على معايير أساسية أصبحت الإطار الإلزامي لتنظيم هذه السلطة. هذه المعايير المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وعدالتها ونزاهتها تشكل الضمانات الأساسية للعدالة ولاحترام حقوق الإنسان ولانتظام الحياة في كنف الدولة. وقد وضعت بعض معاييرها ضمن نصوص قانونية واضحة، وبقيت معايير أخرى ضمن مظلّة أخلاقيات العمل القضائي.

800-9.jpg

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على عنوان استقلالية القضاء. في الجزء الأول تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني تناولنا التحولات التي نشهدها بكل أبعادها وتأثيراتها وفي الجزء الثالث، ثمة عودة إلى الأصول التي بني القضاء على أساسها. في الجزء الرابع نتوقف عند معايير الحوكمة في الأنظمة المعاصرة وأبعادها الفلسفية.

first.jpg

تسهم التحديات القضائية الناتجة عن التحولات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، تسهم في طرح النقاش حول السلطة القانونية التي أصبحت تشكل إحدى أهم سمات الدور القضائي المعاصر، والتي لا يمكن تحقيقها بعيداً عن استقلالية القضاء. لذلك، كان لا بد من توضيح التحول الذي طرأ على دور القاضي على وقع كل هذه المتغيرات في ظل حكم القانون. هذه المتغيرات أدت إلى اعتبار القاضي رقيب القانون لناحية تقييم شرعية القوانين أو مدى احترام مضمونها لمصالح المجتمع، وإلى اعتباره باعث القانون أو محفّزه لناحية تقييم القواعد الفاعلة في المجتمع والسوق وإدخالها في الجسم القانوني.

c53d9a90cb6e1003165e643d05f46344.jpg

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على عنوان استقلالية القضاء. في الجزء الأول تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني تناولنا التحولات التي نشهدها بكل أبعادها وتأثيراتها وفي الجزء الثالث، ثمة عودة إلى الأصول التي بني القضاء على أساسها. في هذا الفصل الرابع نتوقف عند معايير الحوكمة في الأنظمة المعاصرة.

one-3.jpg

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على عنوان استقلالية القضاء. ثمة تحولات في أنظمة الحكم والتوازنات، دولياً وإقليمياً ومحلياً. في الجزء الأول تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني تناولنا التحولات بكل أبعادها وتأثيراتها. في هذا الجزء، وهو الثالث، ثمة عودة إلى الأصول التي بني القضاء على أساسها، دستوراً وقانوناً ومفاهيم اقتصادية واجتماعية.

slider-1.jpg

يتكثف طرح استقلالية القضاء في لبنان منذ حراك 17 تشرين في ظل متغيرين اثنين: داخلي يتمثل بحرب داخلية بدأت منذ نصف قرن خلخلت الانتظام في البلد، ومن ضمنه القضاء، وخارجي تمثل بتحولات في النظام العالمي، اقتصاداً وسياسةً واجتماعاً، منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، تفاقمت في مطلع الألفية الثالثة وأصابت شظاياها القضاء. في الجزء الأول من هذه الدراسة تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني نتناول التحولات بكل أبعادها وتأثيراتها.

M0NIREH_0.jpg

يتكثف طرح استقلالية القضاء في لبنان منذ حراك 17 تشرين/أكتوبر 2019 في ظل متغيرين أساسيين: داخلي، يتمثل بحرب بدأت منذ نصف قرن خلخلت الانتظام العام في البلد، ومن ضمنه القضاء؛ وخارجي، يتمثل بسلسلة تحولات أصابت النظام العالمي، اقتصاداً وسياسةً واجتماعاً، منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، لتتعاظم مع الألفية الثالثة فتصيب شظاياها القضاء.

09.10.2024-2-copy.jpg

في هذه الحقبة اللبنانية والعربية التاريخية، يُركّز الناشطون السياسيون على التمسك بمفهوم الدولة، في مرحلة أصبحت فيها الأرض مهددة بتغيير حدودها، والشعب لم يعد مكوِّناً متناغماً، وثمة متغيرات في معايير السلطة وعناصرها وأدواتها. أما السيادة فأصبحت مرنة إلى حد الانكشاف السياسي والأمني والإقتصادي إلخ..

alkanoun-d.jpg

لم يعد الكلام للقانون، إذ ثَبُتَ فشله في المحافظة على الانتظام العالمي وحماية المدنيين. وليس عبثاً أن تتزامن محاولة منقوصة تجري في لبنان لمحاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة (مع ما يشمله هذا الاسم من رمزية لنظام متكامل متداخل) عن مجزرة اقتصادية اجتماعية أرتكبت بحق المواطنين اللبنانيين، مع محاولات عرجاء تجري في المحاكم الدولية لضبط التوحش الإسرائيلي، والإنحراف المُستجد نحو استخدام تقنيات جديدة في المجازر المرتبطة بالحروب. لطالما قلنا بضرورة شمول الجرائم الاقتصادية ضمن نصوص الجرائم ضد الإنسانية، أما الآن فنحن أمام تحدي العالم الرقمي كأحد أهم الوسائل التي تشكل خطراً على المدنيين.

law-against-protest_0.jpg

استضافت بيروت مؤتمر الجمعية العربية للعلوم السياسية العلمي الأكاديمي الثالث في 15 و16 حزيران/يونيو 2022 تحت عنوان “الدولة الوطنية في العالم العربي وتحدّياتها في ظل تحوّلات النظامين الإقليمي والدولي".