هالة أبو حمدان, Author at 180Post

لا تبنى الاستراتيجيات الوطنية على خلفية انفعالية أو انتقامية أو تشفياً من فريق وطني ضد آخر. بل على الاستراتيجية أن تكون محايدة وموضوعية بالمعنى المصلحي العام. فالدولة العادلة هي الدولة التي تكون محايدة تجاه مواطنيها، بمعنى عدم الانحياز لفئة دون الأخرى، وعدم تجسيد مصلحة فئة دون أخرى، أو أفراد دون آخرين. ما يجعلها قادرة على المساواة بين مواطنيها في حقوقهم وواجباتهم.

بعد أن فصّلنا في الحلقتين الأولى والثانية بشكل مسهب مفهوم الصهيونيتين اليهودية والمسيحية، لا بدّ من التطرق في الحلقة الثالثة إلى خطورة هذه العقيدة ليس على مستوى التأسيس للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بل الأهم هو بناء مفهوم العرق اليهودي، ما جعل العقيدة الصهيونية عنصرية بامتياز.

بعدما تناولنا في القسم الأول نشأة الصهيونية اليهودية، نتطرق في القسم الثاني من هذه الدراسة إلى الصهيونية المسيحية وأثرها على العقيدة الصهيونية ونشوء "دولة إسرائيل".

برغم محاولة "إسرائيل" نفي صفة العنصرية والأبارتهايد عنها، ورغم أن وثيقة الاستقلال التي تلاها بن غوريون يوم إعلان قيام الدولة الإسرائيلية تقرّ مبدأ المساواة وترفض أي تمييز على أساس الدين، أو القومية، أو الجنس، أو العرق، إلا أن "إسرائيل" قامت كي تكون دولة لليهود دون غيرهم.

مع انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، واتّهام "محور المقاومة" بمساندة نظام استبدادي، يبرز سؤال حول أهمية العلاقة بين المقاومة والديموقراطية وحول الأولوية المفترض أخذها في الاعتبار. بعبارة أخرى، هل تستقيم المقاومة من دون ديموقراطية، ولمن الأولوية في حال كان لا بد من الاختيار؟

ينطلق التركيز على بيئة المقاومة من زاوية إدراك أهمية هذه البيئة في تشكيل قوة المقاومة. فهذه القوة ليست فقط في كمية ونوعية السلاح الذي تمتلكه المقاومة، بل في الجمهور الذي، في زمن الحرب، يمدّها بالمقاتلين ويرضى التضحية بالأرواح والممتلكات، وفي زمن السلم بالأصوات التي تعطى له في الانتخابات، ما يؤمّن له، بالإضافة إلى مقاعد نيابية وازنة في البرلمان، قوة تجييرية يستخدمها لإحاطة نفسه بالحلفاء الذين يدعمون قوته في التأثير في السياسة العامة الداخلية.

تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرارها السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب بعد استشهاد المصور الصحافي عصام عبد الله وعدد آخر من المدنيين جراء القصف الاسرائيلي. فلبنان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويتعين عليه تقديم إقرار رسمي يمنح المحكمة السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.