علي نور27/02/2020ينشغل الرأي العام اللبناني بقضية سندات اليوروبوند المستحقة في الأشهر الأربعة المقبلة، وفيما تسعى الحكومة لإيجاد المخارج التي تضمن عدم دفع أول مبلغ مستحق في 9 آذار/مارس 2020 بقيمة 800 مليون دولار للمصارف الأجنبية (من أصل 1.2 مليار دولار )، أو دفع فوائد السندات المستحقة للعام 2020 كلها (أكثر من 300 مليون دولار)، كان لافتاً للإنتباه أن المصارف اللبنانية تمضي في عملية بيع سنداتها خارجياً بلا أية ضوابط وخصوصا من مصرف لبنان المركزي القادر على وقف هذه العملية بشحطة قلم.