علي نور, Author at 180Post

لم  يعد سرّاً أن تحديد خسائر مصرف لبنان مثّل أبرز شروط صندوق النقد الدولي في جلسات التفاوض مع الوفد اللبناني، فيما يعتبر الفرنسيون أن التدقيق الجنائي مفصلي بالنسبة للبنان، بحسب ما تسرّب من لقاءاتهم مع وفد جمعيّة المصارف مؤخراً. عملياً، مسار التدقيق الجنائي إنطلق، فيما تكثر التساؤلات حول مآلاته وما سيكشفه، أما الأهم، فهو مصير حاكم المصرف المركزي وموقعه في "التركيبة" خلال وبعد عمليّة التدقيق هذه. 

ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إمكانيّة منح لبنان قرضا عاجلا من حصّته في الصندوق إثر إنفجار مرفأ بيروت وما خلّفه من تداعيات. تشي مناقشات الإجتماع بأن أولويّات الصندوق في كل ما يتعلّق بالإصلاحات الماليّة والنقديّة المطلوبة، بالإضافة إلى تشخيصه لطريقة تعامل لبنان مع أزمته لم تتعدل ولم تتبدل، برغم كارثة بيروت.

تكمن أهميّة قطوعات الحساب في ميزانية أية دولة في العالم في أنها تقدم حساباً دقيقاً لوجهة الإنفاق وما إذا كانت قد تضمنت أية مخالفات، وذلك حتى يبنى على الشيء مقتضاه سواء في الميزانية المقبلة، أو التدقيق في المخالفات السابقة.

أنجزت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية مهمتها المتعلقة بتحديد الخسائر في القطاع المالي، في ضوء الأرقام المتضاربة بين الحكومة اللبنانية من جهة ومصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية من جهة أخرى. وقد سّلمت اللجنة تقديراتها وارقامها إلى كبار المسؤولين اللبنانيين، وخاضت اليوم (الثلاثاء)، نقاشاً مباشراً من مجلس النواب مع صندوق النقد الذي تمسك بأرقام خطة الحكومة اللبنانية إستناداً إلى "معطيات متينة"، حسب مصدر معني بالمفاوضات.

في بغداد، قرر المصرف المركزي العراقي إتخاذ إجراءات تستهدف توظيفات الكيانات المصرفية العراقية المملوكة من مصارف لبنانيّة. وفي بيروت، تواجه المصارف اللبنانية أسئلة تتعلّق بطريقة التعامل مع هذا النوع من الضغوط، وإمكانيّة تكرار السيناريو العراقي في دول أخرى تملك فيها المصارف اللبنانية إستثمارات وازنة.