لا أطرح هذا السؤال من زاوية إنكار قيمة الاستقلال أو الانتقاص من تضحيات الذين ناضلوا من أجله، بل انطلاقاً من إيماني بأن الاستقلال ليس واقعة تاريخية اكتملت في عام 1943، وإنما مشروع سياسي وأخلاقي متجدد، تُقاس قيمته بقدر ما يحققه من حرية وعدالة وكرامة لجميع اللبنانيين. فالدولة لا تصبح سيدة بمجرد امتلاكها حدوداً وعلماً ودستوراً ونشيداً، ولا يكتسب الوطن معناه من مطالبة أبنائه بالولاء له، بل من قدرته على أن يكون جديراً بهذا الولاء.
وفي ذكرى الاستقلال هذه، أعود إلى المكان الذي بدأت منه علاقتي بلبنان، لا لأستحضر مظلومية جماعة ما أو أبحث لها عن امتياز في تاريخ الوطن، بل لأفهم كيف تشكّلت في وجداني فكرة الحرية، ولماذا صار الدفاع عن الإنسان، أيّاً تكن هويته، المعيار الذي أقيس به معنى الانتماء. فمن ذاكرة المكان، ومن تجارب أهله مع الظلم والمقاومة والحرمان، بدأت رحلتي مع سؤال لم أجد له جواباً مطمئناً حتى اليوم: أيّ لبنان استقل، وأيّ لبنان نريد أن يبقى؟
وُلدتُ شرقي لبنان، في بعلبك، مدينة الشمس، حيث لا تزال شواهد الغزاة وقلاعهم ماثلة، وحيث تختزن الأرض ذاكرة المظالم، من أحرار كربلاء الذين سيقوا مصفّدين إلى الشام، إلى أجيال واجهت الاستعمار والتهميش والحرمان. وفي الذاكرة الحديثة، عانقت هذه الأرض الشمس مجدداً يوم رفع أهلها بنادقهم في مرجة رأس العين، مؤدّين القسم مع الإمام السيد موسى الصدر؛ ذلك القسم الذي كان جديراً بأن يكون ديباجة للدستور اللبناني، لما انطوى عليه من مطالبة بالكرامة والعدالة والدفاع عن الوطن.
سبرتُ تاريخ هذه الأرض وأهلها، فوجدت جماعة واجهت مظالم تاريخية يطول سردها، وأسهمت في مقاومة الغزوات والاحتلالات، من الفرنجة إلى الفرنسيين، ثم الاحتلال الإسرائيلي. ولم يكن تاريخها خالياً من التناقضات والأخطاء، شأنها شأن سائر الجماعات اللبنانية، لكن مساراً أساسياً في تجربتها ظلّ مرتبطاً بالمطالبة بالعدالة، ونزعة التحرر، والدفاع عن الأرض، والتمسك بوحدة لبنان.
لازمها الحيف والتهميش في مراحل مختلفة من نشوء الكيان اللبناني، وتُركت طويلاً تواجه مصيرها في ظل غياب الدولة أو تقصيرها. ومع ذلك، لم يكن خيارها، في المحطات التي أعتز بها من تاريخها، الارتهان للعدو أو التخلي عن فلسطين، بل الانخراط في المقاومة الوطنية والعروبية، والإيمان بلبنان المتنوع، ورفض استئثار أي طرف به أو رهنه للمشاريع الخارجية.
لا أدّعي العصمة لهذه الجماعة، ولا أنها فوق النقد، ولا أن تاريخها سلسلة متصلة من الفضائل. لكنني أرى في تجربتها ما يستحق الدفاع عنه، لا بوصفه امتيازاً طائفياً أو حقاً حصرياً في تعريف الوطنية، بل بوصفه إسهاماً في تاريخ المطالبة بالحرية والعدالة والاستقلال.
ولستُ بصدد البكاء على ماضٍ قاسٍ، أو استدعاء المظلومية للمطالبة بحقوق استثنائية. فالذاكرة، كما أفهمها، لا تمنح أصحابها تفوقاً أخلاقياً تلقائياً، وإنما تضعهم أمام مسؤولية مضاعفة: أن يكونوا أكثر حساسية تجاه الظلم، أياً تكن هوية ضحيته، وأقل استعداداً لقبول ما عانوه حين يقع على الآخرين.
لستُ ممن يقدّسون الجغرافيا أو يتعصبون للمكان، ولا ممن يحتاجون إلى تمجيد الذات واختلاق الأوهام لتأكيد هويتهم. فالمكان والزمان، على أهميتهما، يكتسبان قيمتهما من الفكرة التي يحملانها.. و«خير البلاد ما حملك».
هكذا فهمت انتمائي إلى لبنان: وطناً ورسالة وملاذاً للأحرار، لا مجرد حدود وجواز سفر وتقاسم للمصالح. وهكذا تصورت العقد الذي يجمع اللبنانيين: انتقالاً من عصبيات الجماعات إلى دولة تصون كرامة الإنسان، وتحمي حريته، وتمنحه الشعور بأنه شريك في وطنه، لا ضيف فيه ولا تابع لسلطته.
لكنني اليوم أجد نفسي في غربة داخل هذا الوطن. أهذا هو لبنان الذي حلمنا به؟
أرى ارتكاساً أخلاقياً وتراجعاً في القيم التي تمنح الاجتماع الوطني معناه؛ كياناً يحضر فيه المال ويغيب الإنسان، وتتقدم فيه حسابات السلطة والمصالح على العدالة والكرامة. وأرى خطاباً عن المواطنة يُفرغها أحياناً من مضمونها الإنساني، ويختزلها في الامتثال للقانون، ولو غابت العدالة، أو في البحث عن لقمة عيش داخل بلد أنهكته سلطاته المتعاقبة.
لا أعترض على المواطنة ولا على الدولة والقانون؛ بل أطالب بمواطنة حقيقية ودولة تستحق الولاء وقانون يحمي الحقوق. لكنني أرفض تحويل المواطنة إلى دعوة للانعزال عن قضايا الإنسان، أو اتخاذ الدولة ذريعة للصمت عن الظلم، أو مطالبة الناس بالتخلي عن كرامتهم باسم الاستقرار.
ويؤلمني أن يصبح ممكناً، في الخطاب السياسي، طمس الفوارق الأخلاقية بين الضحية والجلاد، وبين المحتل ومن يقاوم الاحتلال، وأن تتحول مأساة الأطفال في غزة ولبنان إلى مادة للمزايدات الداخلية. كما يؤلمني أن تتحدث قوى سياسية عن السيادة فيما تقيس مواقفها بموازين الخارج، وعن التعددية فيما تضيق بحق الآخرين في الاختلاف.
أفهم الوطن انتماءً يزيد سعة إنسانيتي ويعمّق معناها؛ انتماءً يساعدني على أن أكون إنساناً قبل أن أكون حزبياً أو طائفياً، وقبل أن أكون لبنانياً أو عربياً. فلا قيمة لوطن يطلب مني أن أتخلى عن ضميري، ولا معنى لسيادة لا تصون كرامة مواطنيها، أو لحرية تتوقف عند حدود الجماعة التي أنتمي إليها.
لقد نشأت الدولة، في تصوري، لترتقي باجتماع البشر، لا لتسحق إنسانيتهم أو تجعلهم أسرى لمؤسساتها. والقانون ضرورة لحماية المجتمع، لكنه لا يكتسب مشروعيته الأخلاقية من صدوره عن السلطة وحدها، بل من قدرته على صون الحقوق وتحقيق العدالة.
لا معنى لحياة مقيّدة بأصفاد، سواء أكانت من حديد أم من ذهب.
ولذلك، فإن الإنسان الحر الذي يناصر المظلوم في غزة هاشم أو في أوروبا أو أميركا قد يكون أقرب إليّ، في المعنى الأخلاقي، ممن يتقاسم معي الأرض واللغة والطائفة، لكنه يتخلى عن أبسط مقتضيات التضامن الإنساني. فالانتماء الحقيقي لا يُقاس بالقرب الجغرافي وحده أو الطائفي أو المذهبي، وإنما بما يجمع الناس من قيم ومواقف ومسؤوليات أخلاقية ووطنية.
ولا يعني ذلك أنني أدعو إلى إلغاء الأوطان أو تجاوز خصوصياتها، بل إلى استعادة معناها. فالمواطنة التي أطمح إليها ليست هوية باردة، ولا ولاءً أعمى للدولة، وإنما علاقة حقوق وواجبات وتضامن، تتسع للاختلاف وتحمي الإنسان من الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية معاً.
هذه الرؤية لا تدّعي احتكار الحقيقة أو تعريف مصلحة لبنان نيابة عن اللبنانيين، ولا تسعى إلى فرض نفسها بالقوة أو القسر. إنها دعوة إلى إعادة التفكير في معنى الوطن، وفي العلاقة بين السيادة والحرية، وبين القانون والعدالة، وبين الانتماء الوطني والمسؤولية الإنسانية.
أريد لبنان دولة حقوق، لا قفصاً تحكمه العصبيات؛ دولة سيدة، لا سلطة تستمد قرارها من الخارج؛ ومؤسسات تحمي شعبها وتنوعه، لا أن تتحول إلى أدوات للضبط والإخضاع.
لقد بدأتُ حكايتي من بعلبك، مدينة الشمس، لكنني لا أريد أن تنتهي عند حدودها. فما تعلّمته من تاريخها المتجذر ليس أن أرضاً أو جماعة أسمى من سواها، بل أن الكرامة لا تتجزأ، وأن من عرف الظلم ينبغي أن يكون أول المدافعين عن المظلومين.
حان وقت البحث الجاد في معنى لبنان واستقلاله الحقيقي الذي نريد، قبل أن يبقى لنا الوطن اسماً وجغرافيا وطبلاً وزمراً، ونفقد الإنسان الذي من أجله يستحق الوطن أن يبقى..
