علي نور30/03/2020
سُحب من التداول مؤقّتاً مشروع القانون الرامي إلى تشريع الإجراءات المصرفيّة المتخذة منذ تشرين الأوّل/أكتوبر، والمعروف بمشروع قانون الكابيتال كونترول، بعد أن أبدى وزير الماليّة غازي وزني عدم رغبته بالسير بمشروع القانون خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء الأخيرة. وبينما يربط البعض موقف وزني الأخير بالإعتراض الذي عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي إنعكس على مواقف الوزراء المحسوبين على "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، ينتظر الجميع التعديلات المطلوبة لرفع "الفيتو" وإقرار المشروع في مجلس الوزراء وإحالته فوراً إلى مجلس النواب.