في هذا البلد العظيم الذي اسمه لبنان؛ من «قانون الفجوة» إلى «قانون الانتظام المالي» لم يتغيّر سوى العنوان، فيما المسار الإجرائي نفسه يُعيدنا إلى حيث توقّف طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
في هذا البلد العظيم الذي اسمه لبنان؛ من «قانون الفجوة» إلى «قانون الانتظام المالي» لم يتغيّر سوى العنوان، فيما المسار الإجرائي نفسه يُعيدنا إلى حيث توقّف طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
لهذا الموضوع خصوصية في واقعنا اللبناني، وذلك من أجل البحث عن أسباب هذا الانهيار المالي الكبير وضياع أموال الدولة وتراكم ديونها لأكثر من مئة مليار دولار ولا أحد يعلم كيف أهدرت بل اظنّ أن لا أحد يرغب في معرفة ذلك، وحتى أجهزة الرقابة لم نجدها تُحرّك ساكناً تجاه تحديد من تسبّب بهذا العجز المالي ومحاسبته.