يمثّل إقرار قانون "إنشاء نظام التّقاعد والحماية الاجتماعيّة" في لبنان نقطة تحوّلٍ مفصليٍّة طال انتظارها لأكثر من ثلاثة عقودٍ، فهو يهدف إلى سدّ الفراغ الكبير الذي خلّفه نظام "تعويض نهاية الخدمة" القديم، الذي أثبت فشله في توفير شبكة أمانٍ حقيقيّةٍ للعمال عند بلوغهم سنّ الشّيخوخة، وبخاصةً بعد الانهيار الماليّ الأخير الذي أدّى إلى تآكل قيمة تلك التّعويضات المقطوعة. هذا القانون، من حيث المبدأ، يضع البلاد على مسار الانتقال الضّروريّ من نظام المكافأة التي تُدْفَعُ لمرةٍ واحدةٍ إلى نظام المعاش الدّوريّ المستدام الذي يوفّر دخلاً شهريّاً ثابتاً للمتقاعد.