18012/10/2022“في المدى الزمني القريب، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية نشِطة، من المتوقع أن يسلب من الأمين العام لحزب الله (السيد) حسن نصرالله الذريعة المتوفرة لإشعال مواجهة عسكرية – “نهب الغاز” من جانب إسرائيل. ومع ذلك، إذا بحث نصرالله عن مواجهة، لاحقاً، فهو سيضطر إلى الاستعانة بنقاط خلاف قديمة ليست موضع إجماع لبناني، مثل السيطرة على مزارع شبعا ومجموعة النقاط على طول الحدود البرية.
في المدى الأبعد، يرسم الاتفاق في جوهره مستقبلاً توجد فيه منصتان لهما قيمة غالية في مواجهة بعضهما البعض – حقل الغاز “كاريش” في الجانب الإسرائيلي، وحقل “قانا” في الجانب اللبناني – بينما يحظى الاتفاق بضمانات أميركية. ومن المنظور الشرق الأوسطي، فإن هذا يشكل هيكلاً صلباً للغاية. وإذا كان للبنان إمكانية تحقيق ربح في المستقبل من مخزون الغاز الذي هو بحاجة ماسة إليه، فإنه في المقابل سيعرف ثمن خسارته (التخوف من أن يؤدي الهجوم على المنصة الإسرائيلية إلى وقف العمل في المنصة اللبنانية)، وسيشكل هذا خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
صباح أمس (الثلاثاء)، صدرت عن الطرفين تصريحات متفائلة عززت التقديرات السابقة بشأن حدوث اختراق في المحادثات. التصريحات الأولى صدرت من لبنان، وسارعت إسرائيل إلى الرد بتصريح صدر عن رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، وبعده تصريح رئيس الحكومة يائير لبيد. فقد أعلن لبيد التوصل إلى “اتفاق تاريخي”، وقال إنه سيدعو الحكومة إلى الاجتماع من أجل الموافقة عليه، وردّت عليه المعارضة على الفور.
يبدو الآن أن العقبة الأساسية التي يواجهها الاتفاق هي: المعارضة السياسية والاعتراضات القانونية الداخلية في إسرائيل. الجانب اللبناني، عملياً التزم بالاتفاق، من دون تحفّظات إضافية. وأرسلت الحكومة الإسرائيلية رسالة بهذا المضمون إلى الولايات المتحدة ولبنان – نحن ملتزمون بالاتفاق، لكن لا يزال هناك حاجة إلى عمليات إجرائية يمكن أن تؤخر موعد الموافقة إلى نهاية الشهر.
يرسم الاتفاق في جوهره مستقبلاً توجد فيه منصتان لهما قيمة غالية في مواجهة بعضهما البعض – حقل الغاز “كاريش” في الجانب الإسرائيلي، وحقل “قانا” في الجانب اللبناني – بينما يحظى الاتفاق بضمانات أميركية
التوصل إلى الاتفاق سيؤدي إلى استئناف مناقشة ثلاثة طلبات التماس قُدمت إلى المحكمة العليا، في محاولة لإصدار أمر موقت ضد الموافقة عليه. تطرح طلبات الالتماس ثلاث حجج مركزية مرتبطة ببعضها البعض: الحاجة إلى استفتاء عام لإقرار الاتفاق، والمطلوب موافقة الكنيست، وعشية الانتخابات (الأول من تشرين الثاني/نوفمبر)، ليس لدى حكومة تصريف الأعمال صلاحية اتخاذ قرار مصيري كهذا. رداً على ذلك، ستدّعي الحكومة أن الغرض من قانون الاستفتاء العام قرارات لها علاقة بالسيادة، مثل إعادة هضبة الجولان، وليس قضايا مثل المياه الاقتصادية. والدليل على ذلك أن الاتفاق على المياه الاقتصادية الموقّع مع قبرص لم يُطرح على الاستفتاء العام.
فيما يتعلق بالكنيست، ينص البند (10 ألف) من قوانين عمل الحكومة الحالية على أن إقرار معاهدة دولية مشروط بإيداع نسخة عبرية عنها لدى الكنيست لمدة أسبوعين، كي يطّلع أعضاء الكنيست عليها. و(البند 10 هـ) ينص على أنه يحق للحكومة أن تقرر “نظراً إلى أهميتها، عرض المعاهدة الدولية أيضاً لنيل موافقة الكنيست”. يبدو أن لبيد ليس متحمساً لاختبار قوته من خلال اقتراع الكنيست، ويفضل الاكتفاء بإيداع الاتفاق في الكنيست. وفي ضوء الأزمات الداخلية: جزء من أعضاء حزب يمينا سيقف ضده، وليس واضحاً ما إذا كان من الممكن الحصول على تأييد أعضاء القائمة المشتركة بصورة تضمن فيها الحكومة الأغلبية.
فيما يتعلق بصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، من المتوقع أن تعتمد الدولة على الحجة الأمنية. حولتا [رئيس مجلس الأمن القومي] وشخصيات أُخرى في المؤسسة الأمنية سيدّعون أمام المحكمة العليا أن الاتفاق يشكل فرصة مهمة. إذا أُجِّل النقاش إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل، فمن المحتمل أن تضيع فرصة التوقيع، لأنه خلال هذه الفترة تنتهي ولاية الرئيس اللبناني (ميشال عون) في آخر هذا الشهر، وليس من الواضح متى سيُنتخب خليفة له، وتوقيعه ضروري لإقرار الاتفاق”. (المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية).
