سوريا الجديدة.. التحرير ليس صكّاً لملكية الوطن!

خلال ندوة حوارية نظمتها منظمة «العدالة للجميع» حول خطاب الكراهية والتحريض في العاصمة السورية، دار نقاش حاد بين الصحافي إياد شربجي والناشط فارس زين العابدين، تخللته عبارات اعتُبرت بمثابة تلميحات تهديدية، ما فتح الباب واسعاً أمام النقاش حول معايير حرية التعبير وثقافة الإقصاء.

بعد قرابة عامين على سقوط نظام بشار الأسد، نواجه أسئلة جوهرية: هل يكفي أن يتحرر السوريون من سلطة استبدادية حتى يصبحوا أحراراً، أم أن الحرية تحتاج أيضاً إلى مؤسسات وقوانين وثقافة سياسية تعترف بحق الجميع في المشاركة والاختلاف؟ وهل يمكن بناء دولة لجميع السوريين إذا بقي بعضهم ينظر إلى السلطة باعتبارها حقاً حصرياً لمن أسهم في إسقاط النظام، وإلى الاعتراض السياسي باعتباره انتقاصاً من شرعية التحرير، لا حقاً من حقوق المواطنة؟

تستحق التجربة السياسية الأميركية الدراسة باعتبارها تجربة تاريخية استطاعت، برغم أزماتها العميقة، أن تنشئ مؤسسات وقواعد دستورية تسمح بالتنافس على السلطة، ويظل الدستور الذي وُضع عام 1787 مرجعاً للفصل في الخلافات الدستورية. كما أتاحت هذه التجربة لأفراد من خلفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية متباينة الوصول إلى مواقع متقدمة في الحياة العامة.

لعل تجربة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس واحدة من الأمثلة المعاصرة على قدرة النظام السياسي على فتح أبواب الصعود الاجتماعي والسياسي. فهو لم يولد في عائلة سياسية عريقة، ولم يرث منصباً أو نفوذاً اجتماعياً، بل نشأ في بيئة عائلية مضطربة عانت الفقر والمشكلات الاجتماعية، ثم التحق بمشاة البحرية الأميركية، وأكمل تعليمه الجامعي، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة ييل، قبل أن يدخل عالم الأعمال والسياسة، ويُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2022، ثم يصبح نائباً لرئيس الولايات المتحدة عام 2025.

وهناك أيضاً تجربة الطبيب الأميركي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد، الذي فاز في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ليصبح أول مسلم يُنتخب لهذا المجلس.

عبدول، كما يحب أن يُسمّي نفسه، بدأ حياته المهنية في الطب والصحة العامة، ودخل المنافسة السياسية بأفكار تقدمية تختلف جذرياً عن أفكار فانس. واستطاع أن يفوز بمقعد في المؤسسة التشريعية الأميركية عبر الانتخابات والعمل الحزبي، برغم ما واجهه من هجمات سياسية تناولت اسمه ودينه ومواقفه.

وتبرز كذلك تجربة زهران ممداني، المولود خارج الولايات المتحدة، والذي أصبح في مطلع عام 2026 أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، إحدى أهم العواصم الاقتصادية في العالم.

ثلاث تجارب مختلفة في الأصول والظروف والأفكار، لكنها تلتقي عند حقيقة أساسية، هي أن المنافسة السياسية المنظمة تستطيع فتح المجال أمام أشخاص لا يجمعهم انتماء عائلي أو ديني أو طبقي واحد. فانس المحافظ، والسيد التقدمي، وممداني الاشتراكي الديموقراطي، لا يتفقون على شكل الاقتصاد أو دور الدولة أو أولويات المجتمع، لكن اختلافهم لم يمنعهم من الوصول إلى مواقع القرار عبر المؤسسات السياسية والانتخابات.

هنا تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تبلغ مكانتها لأنها تخلصت من الخلافات السياسية، بل لأنها طورت عبر تاريخها مؤسسات تتيح إدارة هذه الخلافات دون أن تنهار الدولة. فالأحزاب تتنافس، والصحافة تنتقد، والمحاكم تنظر في الطعون، والكونغرس يراقب السلطة التنفيذية، والمواطنون يستطيعون تنظيم الحملات والاحتجاجات والترشح للانتخابات وفق القانون، وتتدخل المحكمة العليا عند الحاجة للفصل في النزاعات الدستورية.

لا يعني ذلك أن الديموقراطية الأميركية بلا أزمات؛ فقد شهدت عبر تاريخها استقطاباً سياسياً حاداً، وتفاوتاً في النفوذ بين أصحاب الثروات والمواطنين العاديين، وصراعات حول الحقوق المدنية والهجرة والسلطات الدستورية. وأظهرت أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في كانون الثاني/يناير 2021 أن المؤسسات الديموقراطية نفسها قد تتعرض لاختبارات خطيرة. لكن الدرس الأهم ليس غياب الأزمات، بل وجود آليات دستورية وقضائية وسياسية لمواجهتها.

***

في سوريا، ما يزال المواطنون يواجهون تحدياً يتجاوز إعادة بناء المؤسسات المدمرة إلى إعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة. فقد عاشوا عقوداً طويلة في ظل نظام احتكر السلطة، وأضعف الحياة الحزبية المستقلة، وضيّق على حرية التعبير، وجعل الولاء السياسي معياراً للحصول على الفرص والمناصب.

حمل سقوط النظام قبل سنتين آمالاً واسعة بولادة حياة سياسية مختلفة، يستطيع فيها المواطن أن يعبّر عن رأيه دون خوف، وأن يشارك في الشأن العام دون الحاجة إلى موافقة السلطة. وشهدت سوريا اتساعاً في المجال المدني بعد سقوط النظام، لكن تقارير دولية رصدت استمرار القيود على بعض الأنشطة السياسية والنقاشات العامة، ولا سيما المتعلقة بالإصلاح الدستوري والتنظيم الحزبي، في ظل غياب قانون نافذ ينظم عمل الأحزاب السياسية.

هنا يظهر خلاف فكري يفجّر نقاشاً وطنياً؛ فهناك من يرى أن المرحلة الانتقالية، بما تحمله من مخاطر أمنية وانقسامات اجتماعية وتدخلات خارجية، تستوجب سلطة مركزية قوية وتأجيل المنافسة السياسية الواسعة حتى تستقر البلاد. وفي المقابل، يرى آخرون أن غياب المشاركة السياسية المنظمة والرقابة المؤسسية يؤدي إلى تراكم الأخطاء، وإضعاف الثقة بالدولة، وتحويل الاختلافات الطبيعية بين المواطنين إلى احتقان يصعب احتواؤه.

لا يستطيع أحد إنكار التضحيات التي قدمها السوريون في سبيل الخلاص من النظام السابق، ولا تجاهل الدور الذي أدته القوى التي أسهمت في إسقاطه. لكن الاعتراف بالتضحيات شيء، وتحويلها إلى مصدر لحقوق سياسية حصرية ودائمة شيء آخر. فالتحرير يمنح أصحابه مكانة في الذاكرة الوطنية، لكنه لا يلغي حقوق بقية السوريين، ولا يجعل السلطة ملكية خاصة لهم.

من حق من شارك في التحرير أن يمارس العمل السياسي، وأن يؤسس حزباً، ويعرض مشروعه على السوريين، ويسعى إلى الحكم وفق قواعد دستورية واضحة. ومن حق من لم يشارك في القتال، أو يختلف مع القوى المنتصرة، أن يمارس الحقوق السياسية والمدنية نفسها.

وإذا كان التحرير قد أنهى احتكار النظام السابق للقرار السياسي، فإن أحد الاختبارات الأساسية لنجاح المرحلة الانتقالية هو ألّا يُستبدل ذلك الاحتكار باحتكار آخر، مهما اختلفت الشعارات والنيات. لقد تحررت سوريا لكي تصبح وطناً لجميع السوريين، لا لكي ينتقل حق تقرير مصيرهم من فئة إلى أخرى.

***

الاعتراض على قرار حكومي سوري اليوم لا يعني الدفاع عن النظام السابق، كما أن انتقاد وزير أو محافظ أو مسؤول لا يعني بالضرورة معاداة الدولة أو التشكيك في شرعيتها. فالخلط بين الدولة والسلطة، وبين الوطنية والولاء للحكومة، كان من أبرز المشكلات التي عانى منها السوريون لعقود، ولا ينبغي أن يستمر في حياتهم السياسية الجديدة.

يعتقد البعض أن سوريا ليست بحاجة اليوم إلى أحزاب سياسية، وأن الأولوية يجب أن تكون للأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار. لكن هذا الطرح يغفل أن الأحزاب، عندما تعمل وفق القانون وتلتزم بالوسائل السلمية، هي مؤسسات لتنظيم المصالح والأفكار وتقديم البرامج وإعداد القيادات.

إقرأ على موقع 180  مأزق تشكيل حكومة.. أم إعادة تشكيل "الطائف"؟

فالأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني تتيح للمواطن الانتقال من الشكوى الفردية إلى المشاركة المنظمة، ومن الغضب العابر إلى المطالبة ببرامج وحلول قابلة للنقاش والمحاسبة. ويتيح التنظيم السياسي المسؤول أيضاً ظهور شخصيات من خارج النخب التقليدية، من أبناء القرى والأحياء الفقيرة والفئات التي حُرمت طويلاً من فرص المشاركة.

والمطلوب قانون عادل وشفاف ينظم تأسيس الأحزاب وتمويلها وانتخاب قياداتها، ويضمن استقلالها والتزامها بالدستور ونبذ العنف، دون استخدام شروط الترخيص وسيلة لاستبعاد الخصوم السياسيين. فالحياة السياسية لا تُقاس بعدد الأحزاب المسموح لها بالوجود، بل بقدرتها الفعلية على العمل والمنافسة والتأثير السلمي في القرار العام.

***

إن أكثر ما تحتاج إليه سوريا بعد سنوات الحرب والانقسام هو الانتقال من ثقافة الخوف من الآخر المختلف إلى ثقافة احترام حقه في الاختلاف. فالسوريون ليسوا كتلة واحدة في معتقداتهم أو انتماءاتهم الاجتماعية أو رؤاهم الاقتصادية والسياسية، ولم يكونوا كذلك يوماً. وفي مجتمع متنوع، لا يمكن بناء سلم أهلي مستدام إذا شعر أي مواطن بأن حقوقه تتوقف على انتمائه الديني أو المذهبي أو القومي، أو على موقفه من السلطة الحاكمة.

حرية المعتقد تعني حق الإنسان في أن يؤمن بما يشاء، وأن يمارس شعائره وفق القانون، وألّا يتعرض للتمييز بسبب معتقده. وحرية الرأي تعني حقه في تأييد الحكومة أو معارضتها، وانتقاد السياسات العامة، ومناقشة الدستور والقوانين، والدعوة إلى تغييرها بالوسائل السلمية.

لكن الحرية لا تعني إباحة التحريض على العنف أو التهديد أو الاعتداء على حقوق الآخرين، ولهذا تصبح سيادة القانون شرطاً لحماية الحريات. والمقصود قانون عادل لا يسأل السوري عمّن يؤيد أو يعارض قبل أن يحمي حقوقه، ولا يميّز بين ضحية وأخرى تبعاً لهويتها أو موقفها السياسي.

وفي سوريا، التي شهدت انتهاكات جسيمة وجرائم وانقسامات عميقة، تصبح العدالة الانتقالية والمساءلة الفردية عن الجرائم وضمان عدم تكرارها عناصر أساسية لاستعادة الثقة. فلا مصالحة حقيقية دون إنصاف، ولا استقرار إذا بقي بعض السوريين يخشون التعبير عن هويتهم أو آرائهم.

قد تتمكن الحكومة من ضبط الشارع أمنياً، ومنع التظاهرات أو الحد من النشاط السياسي، لكنها لا تستطيع إلغاء المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الناس إلى الاعتراض. وعندما تغيب القنوات المؤسسية للتعبير، لا تختفي المطالب، بل تنتقل إلى المساحات المغلقة، وتتحول تدريجياً إلى غضب وانعدام ثقة واستقطاب اجتماعي.

***

في سوريا، حيث تتداخل آثار الحرب مع الفقر والبطالة والنزوح والجراح الطائفية والمناطقية، تزداد أهمية وجود مؤسسات قادرة على استقبال الشكاوى والمطالب قبل تحولها إلى أزمات. ففتح المجال أمام الحوار والأحزاب والإعلام المستقل يوفر وسائل سلمية لإدارة الخلافات، ويتيح للدولة معرفة المشكلات ومعالجتها قبل استفحالها، ويمنح السوريين شعوراً بأنهم شركاء في القرارات التي تمس حياتهم، لا مجرد متلقين لقرارات لا يملكون مناقشتها.

وهذا لا يخدم الحريات وحدها، بل يخدم الاقتصاد والاستثمار وإعادة الإعمار أيضاً. فوضوح القوانين واستقلال القضاء وشفافية القرار وإمكان مساءلة المسؤولين عوامل تساعد على تعزيز الثقة بالمؤسسات وتخفيف مخاطر القرارات الاعتباطية.

***

ليس المطلوب أن تستنسخ سوريا النظام الأميركي، ولا أن تتجاهل اختلاف تاريخها وتركيبتها الاجتماعية وظروفها الأمنية. فالنظام الأميركي نتاج تجربة طويلة، وتواجه مؤسساته تحديات لا يمكن التقليل من شأنها. لكن ثمة مبادئ دستورية ومؤسسية تستحق الدراسة والاستفادة منها، وفي مقدمتها الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية حرية التعبير والتنظيم، وتداول المسؤولية العامة، ووجود آليات لمحاسبة المسؤولين.

وفي الحالة السورية، يمكن ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية تبدأ بإصدار قانون عصري للأحزاب، وضمان استقلال النقابات والمنظمات المدنية، وتعزيز ضمانات حرية الصحافة، وإتاحة النقاش العام حول التشريعات والسياسات الاقتصادية، وتوسيع مشاركة المحافظات والمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها، ووضع مسار تشاركي لصياغة الدستور الدائم.

ولا ينبغي النظر إلى هذه الإصلاحات باعتبارها تنازلات تقدمها السلطة لمعارضيها، بل ضمانات لجميع السوريين، بمن فيهم مؤيدو السلطة نفسها. فالقانون الذي يحمي حق المعارض اليوم، يحمي حق المؤيد إذا أصبح غداً في صف المعارضة.

***

لقد دفع السوريون ثمناً باهظاً خلال عقود الاستبداد وسنوات الحرب، ولا ينبغي أن يكون مستقبلهم مجرد إعادة إنتاج لعلاقة قديمة بين سلطة تملك القرار ومجتمع يُطلب منه الطاعة. فقوة سوريا الحرة لن تُقاس فقط بعدد المشاريع التي تُنفّذ، أو الاستثمارات التي يُعلن عنها، أو المؤسسات التي يُعاد افتتاحها، بل بقدرة السوري على أن يقول رأيه دون خوف، وأن يختلف مع حكومته دون أن يفقد حقوقه، وأن يصل إلى المسؤولية العامة بجهده وكفاءته وثقة الناس به، لا بتاريخ عائلته أو قربه من أصحاب النفوذ.

لقد نجح السوريون في إسقاط نظام احتكر السلطة لعقود، لكن التحدي اليوم هو بناء دولة لا يستطيع فيها أحد احتكار الوطن من جديد؛ دولة لا يخاف فيها الحاكم من صوت المواطن، ولا يخاف فيها المواطن من سلطة الحاكم، ويكون فيها الاختلاف حقاً، والحوار ممارسة يومية، والقانون مرجعاً للجميع، والمواطنة أساس الحقوق والواجبات.

ليست عظمة الدولة في امتلاك جيش قوي أو اقتصاد مزدهر أو سلطة قادرة على فرض قراراتها فحسب، بل في امتلاك نظام سياسي يتيح لمواطنيها أن يختلفوا دون أن يتعادوا، وأن يتنافسوا دون أن يتقاتلوا، وأن يعترضوا على حكومتهم دون أن يُتهموا بالخيانة أو يُشكَّك في انتمائهم إلى وطنهم. فالدولة القوية هي التي تستطيع سماع أبنائها وتحويل اختلافاتهم إلى مصدر لتصحيح الأخطاء وتجديد المؤسسات، لا إلى سبب للانقسام والاحتقان.

المطلوب أن يؤمن السوريون بأن وطنهم يتسع لهم جميعاً، وأن حق أحدهم فيه لا ينتقص من حق الآخر.

عندها فقط، لن يكون التحرير مجرد نهاية لنظام حكم، بل بداية حقيقية لبناء دولة حرة، تتسع للاختلاف، وتحمي كرامة الإنسان، وتستمد قوتها من مواطنيها لا من صمتهم.

Print Friendly, PDF & Email
ياسر علي أسعد

مهندس، ناشط سياسي، سوريا

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
online free course
إقرأ على موقع 180  دولتان.. لا تكونان