محمود محمد بري01/12/2022قادوا ويقودون في الخفاء حملة شريرة ضدّنا على امتداد أسابيع وأشهر وسنوات، عنوانها الإعلامي الصائت (مثل جرسٍ على إست بغل الرأي العام) مضاعفة الرواتب بحيث يقبض واحدنا ثلاثة أمثال راتبه. كان ذلك من زمان.. عندما كانت ثلاثة أضعاف الراتب مُجدية، وكان سعر صرف دولارهم في تلك الآونة يقلّ عن العشرة آلاف ليرة.
أحد أبرز أهدافهم من عملية التسويق الشريرة الواسعة لهذه “الزيادة” غير المسبوقة على الرواتب، كان استنفار التاجر الفاجر كي يدفع ما أمكن ويرفع ما استطاع من أسعار السلع، كل السلع، إلى أعلى. والرابح الأساس من هذا المال المُستهدف، ليس تاجر المفرق وحده ولا تاجر الجملة بمفرده، بل إن الرابح الأساس كان “مهندسو” هذه الزيادة أنفسهم، أي زعماء البلد المتربعون على رقاب أهله بالشعارات وبالترهيب والرصاصة والتهمة والفأس والمتراس. فهم التاجر الأول والمستورد الأول والمقاول الأول والمضارب الأول وتاجر الجملة الأول والمُزوّد الأول بكل الأنواع والأصناف، وهم الذين يُدخلون إلى البلد كل بضاعة تُسمى مستوردة، يعتمدون شركات لا تظهر أسماءهم في عداد مالكيها، ويستخدمون تُجاراً كباراً هم العاملون أساساً في السوق، ويصطنعون أمثالاً لهم يدعمونهم ويُضيّقون على من لا يخضع لرغباتهم وأطماعهم… أو من المستوردين والمزودين العاملين في الحقل من ذوي الخبرات والمعارف، فيجعلون منهم مشاركيهم بالقوة وبالفعل وبكل ما في أيديهم من سُلطات وتحت أمرهم من اتهامات وعصابات ومافيات وكواتم.
هذا الموظف نفسه الذي ضوعف راتبه ثلاث مرات اليوم، فصار تسعة ملايين ليرة لبنانية، إنما هو يقبض ما يساوي 210 دولارات فقط (بدولار فوق الأربعين ألفاً) بدلاً من 2000 دولار كان يساويها راتبه في الماضي (بدولار الـ 1500 ليرة)
ومرّت الأيام.. وآن أوان قبض الراتب مُضاعفاً ثلاث مرات. هنا تبيّن للموظف والمتقاعد أنه ينال راتبه على أساس تسعيرة للدولار لا تزيد عن 4500 ليرة لبنانية، في حين أن سعر صرف دولارهم في السوق حلّق فوق الأربعين ألفاً. والمعنى أن ما كان الموظف يشتريه براتبه قبل مضاعفته، بات يقلّ عما يمكنه أن يشتريه براتبه بعد مضاعفته. وبالتالي فهذه المضاعفة لم تحقق الغاية المعلنة منها (وهي إتاحة اللقمة للموظف) بل ذهبت مباشرة إلى جيوب الزعيم وجلاوزته، بينما غرق الموظف والمتقاعد أكثر مما كانا غارقَين، فضلاً عن تصويرهما بأنها.. هما، بمضاعفة الراتب، وقبل ذلك، بسلسلة الرتب والرواتب التي أُقرّت، كانا العلّة الحقيقية التي تسببت بانهيار مالية الدولة، في حين أن انهيارها لم يكن إلا بالمال الذي نهبه الزعيم من حساب الدولة إلى حساباته الشخصية المخفية في الخارج وحسابات أولاده وأحفاده وبعض أصهرته وطواقم التنفيذيين من حوله. وهذه التي جعلت من نائب أو وزير مثلاً، ينقلب بين أسبوع وآخر إلى ملياردير. وما ساعد على كشف الكثيرين من هؤلاء النهّابين..، دناءة نفوسهم وذهابهم بعيداً في استعراض منهوباتهم، بلا خجل، قصوراً بنوها وعقارات اشتروها وسيارات وساعات و.. و.. من دون خوف من الله ولا وازع من ضمير أو شرف أو دين أو قانون، ومن دون “من أين لك هذا”؟
إن من كان يتقاضى راتباً بمقدار ثلاثة ملايين ليرة لبنانية قبل “عصر الدويلات” هذا، كان راتبه يومها، وبدولار الـ 1500 ليرة لبنانية، يُساوي ألفي دولار. لكن هذا الموظف نفسه الذي ضوعف راتبه ثلاث مرات اليوم، فصار تسعة ملايين ليرة لبنانية، إنما هو يقبض ما يساوي 210 دولارات فقط (بدولار فوق الأربعين ألفاً) بدلاً من 2000 دولار كان يساويها راتبه في الماضي (بدولار الـ 1500 ليرة). ولعل إعادة قراءة السطرين هذين بهدوء وتأنٍّ توضح حجم الكذبة السامة التي يكذبها الزعيم علينا باسم الدولة التي هي/هو..
لذا، ولأسباب أكثر من أن تُحصى في هكذا عجالة، فالموظف والمتقاعد وكل من يقبض من الدولة واستحق مضاعفة الراتب، ما يزالون، وبثلاثة أضعاف الراتب، قتلى مُضرّجين بالعَوَز والظُلم والانتهاك، وذل بفعلٍ مباشر من الزعيم والشعارات التي يرفعها فوق رأس المواطن، سيف تخوين وتهديد بتهمة. والكثيرون الذين “عوقبوا” بمثل هكذا اتهامات لمجرّد خدشهم عَظَمةَ الزعيم وكشف سطر قصير من مجلّدات ريائه وجرائمه، هؤلاء الكثيرون كلهم، أمثلة حية.. داخل القبور أو السجون، ولا فرق.
