الذهب والفضة والبيتكوين.. بداية العصر الذهبي الجديد

الإجابة البسيطة: العرض يفوق الطلب. هناك المزيد من إصدارات السندات مقارنة بالمشترين، مما يدفع أسعار السندات للانخفاض ويرتفع العائد. لكن القصة أعمق من ذلك، فالمستثمرون بدأوا يفقدون الثقة في السندات طويلة الأجل، حيث يدركون أننا في نهاية دورة طويلة من الديون.

اليوم، العالم مثقل بـ 300 تريليون دولار من الديون، ويجب سداد جزء كبير منها. ومع ذلك، لا تمتلك الحكومات القدرة على سداد هذه الديون بشكل مباشر. لذا، أصبحت طباعة الأموال هي الحل الافتراضي، وهذا يؤدي إلى التضخم، والتضخم أمر كارثي للسندات. لذلك، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض المخاطر التضخمية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات وارتفاع العوائد. لسنوات، كانت البنوك المركزية هي المشتري الرئيسي للسندات طويلة الأجل. في ثمانينيات القرن العشرين، كانت تبيع الذهب وتشتري السندات الحكومية لإدارة احتياطياتها. أما اليوم فقد تغير هذا الاتجاه: بدلاً من شراء السندات الحكومية، بدأت البنوك المركزية الأجنبية في بيع السندات وشراء الذهب.

الذهب، على عكس السندات. لا مخاطر ائتمانية. إنه الأصل الخالي من المخاطر، أي المال الحقيقي. منذ العام 2014، بدأت البنوك المركزية في شراء آلاف الأطنان من الذهب سنويًا، والطلب في تزايد مستمر. قبل أشهر، تجاوز الذهب عملة اليورو كأكبر أصل احتياطي في العالم. والآن، وللمرة الأولى منذ 30 عامًا، تحتفظ البنوك المركزية بذهب أكثر من السندات الحكومية الأمريكية. يشير هذا التحول إلى نقطة محورية في النظام المالي العالمي: الذهب يُعاد اعتباره مرة أخرى كأصل نقدي. بالمقارنة، أصبحت السندات تُرى بشكل متزايد كـ”أموال زائفة” أو مخزن قيمة يتآكل بسبب التضخم ومخاطر الديون غير المستدامة.

نحن نعيش في بداية “عصر ذهبي “جديد؛ عصرٌ يستعيد فيه الذهب مكانته كأفضل مخزن للقيمة، ومن المحتمل أن تتبع الفضة والبيتكوين هذا التحول. هذه ليست مجرد حركة مؤقتة؛ إنها تغيير أساسي في كيفية فهمنا للمال والقيمة في العالم الحديث

الفضة: احتمال كبير لارتفاع الأسعار

إلى جانب الذهب، قد تشهد الفضة أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار في المستقبل القريب. الفضة، التي تُعتبر أصلًا آمنًا مشابهًا للذهب، كانت في الماضي تحظى بمستوى أقل من الاهتمام الاستثماري مقارنة بالذهب. لكن مع تزايد المخاوف من التضخم والديون العالمية، بدأ المستثمرون في النظر إلى الفضة كخيار جذّاب للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

منذ عام 2000، كانت العلاقة بين الذهب والفضة ثابتة إلى حد كبير، حيث كان متوسط السعر التاريخي للفضة إلى الذهب يتراوح عادة بين 55:1 و60:1، بمعنى أن الفضة كانت تساوي حوالي 60/1 من سعر الذهب. ولكن في السنوات الأخيرة، انحرفت هذه النسبة بشكل كبير، حيث وصل الرقم إلى مستويات متطرفة تتجاوز 100:1 في بعض الفترات. اليوم، يتراوح هذا الرقم حول 80:1، ما يعني أن الفضة لا تزال أقل بكثير من قيمتها الحقيقية بالمقارنة مع الذهب.

تاريخيًا، عندما تتجاوز نسبة الذهب إلى الفضة هذا الحد، هناك ميل إلى أن تعود النسبة إلى المتوسط التاريخي، مما يشير إلى أن الفضة قد تكون حاليًا (undervalued) أو أقل من قيمتها الحقيقية. لذلك، يُحتمل أن ترتفع أسعار الفضة بشكل ملحوظ في المستقبل، حيث يعيد السوق تقييم قيمتها بالنظر إلى الطلب الصناعي المتزايد على الفضة والاستخدامات الجديدة لها في مجالات مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

الفضة والطلب الصناعي

الفضة تتمتع بعدة عوامل تدعم ارتفاع سعرها في المستقبل. أولًا، الطلب الصناعي المتزايد على الفضة في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات، بالإضافة إلى استخدامها المتزايد في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الطبية، يجعلها أكثر قيمة. ثانيًا، مثل الذهب، الفضة تعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، مما قد يزيد من طلب المستثمرين عليها.

من المتوقع أن تشهد الفضة ارتفاعًا في الأسعار ليس فقط بسبب دورها التقليدي كملاذ آمن، ولكن أيضًا بفضل القفزة المتوقعة في الطلب الصناعي. كما أن زيادة الطلب على الفضة من قبل البنوك المركزية التي قد تبدأ بتعزيز احتياطياتها من الفضة، قد تساهم في رفع الأسعار بشكل كبير في السنوات المقبلة.

التحول نحو الذهب والفضة والبيتكوين

التحول المتزايد نحو الذهب ليس مجرد اتجاه عابر. إنه جزء من حركة أوسع تحمل تداعيات عميقة على مستقبل المال. مع تحول البنوك المركزية بعيدًا عن السندات نحو الذهب، فإن الخطوة المنطقية التالية هي الاعتراف المتزايد بالأصول الرقمية مثل البيتكوين. تمامًا كما يتبع الذهب تراجع السندات، من المحتمل أن يتبع البيتكوين صعود الذهب.

.