الحرب التجارية الضارية بين الولايات المتحدة والصين، هي رأس جبل الجليد من صراع أعمق بين أقوى اقتصادين في العالم. إنها معركة السيادة بامتياز على القرن الحادي والعشرين مغلفة بعناوين الرسوم الجمركية، من دون ضمان عدم انزلاقها إلى ما هو أبعد من تبادل الزيادات الفلكية في التعريفات على الواردات من هذا البلد أو ذاك.
لطالما كانت المصالح الإقتصادية هي الإطار المُحرّك للعلاقات ما بين الدول. ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، انتفى الصراع الأيدولوجي في العالم، لمصلحة سيطرة المصالح الإقتصادية على العلاقات بين الدول.
ثمة بشرٌ لا يعرفون ما هي غزة ولا أين يقع لبنان، ساروا في تظاهرات يصرخون في شوارع العواصم الأوروبية والأميركية: أوقفوا مذابح الأطفال، أوقفوا إبادة الشعب الفلسطيني. هذا الشعور بالمسؤولية عمّ نتاج الأدباء والشعراء والكتّاب والمفكرين، ولم يعد ممكناً لشاعر أن ينظم قصيدة ولا لكاتب أن ينظم فكرةً من خارج المسؤولية تجاه هذا الفضاء المأسوي.
يوماً بعد يوم يتعزز الاحتمال بأن تزداد فرص نشأة تجمع من دول أغلبها ينتمي إلى العالم النامي تبحث لنفسها مجتمعة عن موقع في خريطة توزيع جديد للقوى الدولية.
في مقال بعنوان "There Is No Indo-Pacific Without Egypt and the Suez Canal"، يشير محمد سليمان الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، إلى أهمية مصر وقناة السويس كنقطة عبور استراتيجية رئيسية للتجارة والأمن البحري، حيث تعتبر قناة السويس أساسية لالتزام الغرب بـ"منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والآمنة والمزدهرة".
في العام 2021، قد ينهار الدولار بنسبة 20 في المئة على خلفية ظهور لقاحات ضد فيروس كورونا. تم التوصّل إلى هذا الاستنتاج غير المتوقع من قبل الاقتصاديين في "سيتي غروب"، أحد أكبر المصارف الاستثمارية الأميركية.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اعتبرت الولايات المتحدة نفسها المدافع الرئيسي عن طريقة الحياة الرأسمالية، وقائدة النظام الدولي المبني على قواعد القيم الليبرالية، فوفّرت لعشرات الدول الحماية العسكرية وطرق الشحن الآمنة، وسهولة الوصول إلى الدولار والأسواق الأميركية. في المقابل، أبدت تلك الدول ولاءها لها، وفي كثير من الحالات، حررت اقتصاداتها وحكوماتها. في العقود المقبلة ستؤدي شيخوخة السكان السريعة وظهور الأتمتة إلى إضعاف الإيمان بالرأسمالية الديموقراطية وتفكيك ما يسمى بالعالم الحر في جوهره.
تشير النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه واحد: الصعود. تضعف جميع العملات تقريباً أمام الدولار خلال فترة الصعوبات الاقتصادية مع استثناءات نادرة مثل الين الياباني والفرنك السويسري. ولكنّ هذه المرة، يمكن أن يكون كل شيء مختلفاً، فالدولار ضعيف للغاية، وفقاً لما تظهره أرقام ميزان المدفوعات وغيره من المؤشرات الاقتصادية والمالية... على الأقل هذا ما يعتقده كبير الاقتصاديين السابق في "مورغان ستانلي" ستيفن روتش.
بدأ إحصاء الخسائر وتحديد الأرباح الفائتة من جراء جائحة "كوفيد-19" التي فرضت عزلةً دولية لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ نحو ثلاثين عاماً، أي منذ ظهور العولمة الاقتصادية المتمثلة بالترابط بين مختلف الاقتصادات من خلال تكثيف المبادلات عبر الحدود. ويبدو أن التعافي من هذه العزلة ومن تعطّل الأنشطة الاقتصادية سيكون أشد قسوة وأكثر كلفة على الحكومات والشركات.