روسيا تتحدى الغرب غازياً.. بخطوط وأسواق جديدة

استمر تدفق الغاز الروسي الى اوروبا بشكل طبيعي ومستقر حتى هذا العقد. عارضت الولايات المتحدة بشدة الاتفاق الروسي ـ الاوروبي الاستراتيجي منذ الثمانينيات. برغم ذلك، هيمنت الامدادات الغازية الروسية على سوق الغاز الاوروبي لسببين رئيسيين: أولا، توفر الامدادات الروسية الضخمة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في اوروبا. بمعنى انه كان من الصعب توفير الامدادات الضخمة من دول مصدرة في حينه. ثانيا، تشييد شركة غازبروم الروسية البنى التحتية اللازمة من خطوط الانابيب ومحطات الضخ لايصال هذه الامدادات الى دول السوق الاوروبية دون انقطاع برغم الخلافات السياسية، حتى مؤخرا.
طرأت في الآونة الاخيرة تحديات مهمة لهذه السياسة الروسية الغازية. فقررت دول السوق الاوروبية المشتركة تقليص الاعتماد الكبير على الغاز الروسي، وبالذات بعد ان تبنت اوروبا فعلا استعمال الغاز الطبيعي كالجسر ما بين عصر الهيدروكربون الى عصر الطاقات المستدامة (الشمسية والرياح)، نظرا الى انخفاض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون من الغاز، وبعد ان بدأت الشركات الامريكية تخطط لتصدير الغاز الصخري الى السوق الاوروبية بمعادلات سعرية منافسة للمعادلة السعرية الروسية.

تحفزت الدول الاوروبية لايجاد بدائل للغاز الروسي بعد الخلافات الروسية ـ الاوكرانية حول سعر الغاز الروسي الى اوكرانيا. وقد شكلت اوكرانيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي دولة عبور مهمة لخطوط الغاز الروسي الى اوروبا. وكانت تستلم حصة من هذا الغاز باسعار مخفضة لاستهلاكها الداخلي. السبب وراء هذه الاسعار المخفضة هو مساواة الاتحاد السوفياتي في حينه لسعر الغاز في روسيا لسعره في دول اوروبا الشرقية الموالية لها. لكن بعد انهيار النظام الشيوعي في روسيا، بادرت موسكو برفع اسعار الغاز محليا في روسيا نفسها، من ثم قررت ان ترفع ايضا رفع اسعار الغاز لدول اوروبا الشرقية ايضا اسوة بسعر الغاز الروسي الجديد.

رفضت اوكرانيا هذا القرار واستغلت موقعها كممر عبور لخطوط الانابيب، فقررت في بادىء الأمر عدم الالتزام بالسعر الجديد. لكن أصرت موسكو على موقفها بحيث حاولت ايقاف تدفق الغاز عبر اوكرانيا الى اوروبا. وتوقفت الامدادات فعلا لساعات محدودة ولكن كان ذلك في فصل الشتاء حيث البرد القارص، ما ادى الى ازدياد المعارضة لهيمنة الغاز الروسي. كما تصادف هذا القرار مع بدء التخطيط لتصدير الغاز الامريكي الصخري، ما فتح المجال لاستيراد الغاز المسال الامريكي، وبمعادلات سعرية اقل ثمنا من الغاز الروسي. وهذا العامل الاخير اثار حفيظة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حذر في مؤتمر غازي عالمي عقد في موسكو بان “اي تحدٍ للمعادلة السعرية الروسية الى اوروبا هو تحدٍ للأمن القومي الروسي”. وبالفعل بدأت روسيا تخطط لرسم خطوط انابيب واسواق بديلة لاحتياطها الغازي الضخم.

قررت روسيا تشييد خطوط انابيب جديدة الى اوروبا، متفادية عنق الزجاجة التي شكلتها اوكرانيا، فاخذت تصدر الغاز عبر تركيا وعبر بحر البلطيق مباشرة الى المانيا. من ثم يتم التحضير حاليا للتصدير الى اوروبا من خطوط انابيب جديدة تتفادى دول العبور السابقة.

الشركة الروسية البترولية الابرز حتى الان كانت ولا تزال شركة غازبروم. لكن أصبح من الواضح الان، ان شركة نوفاتيك ستلعب دورا متزايدا من خلال تركيزها على اكتشاف الغاز في القطب الشمالي ومن ثم تزويد الغاز المسال

كما تبنت روسيا سياسة جديدة كليا لتفادي التحديات، هدفها الولوج في اسواق ضخمة جديدة. فاتفقت مع الصين على تزويدها بالغاز الطبيعي عبر خط انابيب يمتد بين البلدين ذات طاقة ضخمة ومسافات طويلة المدى بالاضافة الى تزويد الصين بالغاز المسال الذي يتم انتاجه وتصنيعه في القطب الشمالي.

والجدير بالذكر، ان الاحتياطات الروسية الضخمة تكمن في حقول كل من سيبيريا الغربية (التي تزود اوروبا بالغاز) وسيبيريا الشرقية (التي ستزود الصين بالغاز) والقطب الشمالي (لتزويد الغاز المسال الى الصين حاليا ودول اخرى مستقبلا). تعتبر الصين من جانبها أضخم سوقا مستهلكا للغاز في العالم.

في ضوء هذه السياسة الجديدة، ستبدأ روسيا خلال الاشهر القليلة المقبلة تشغيل خط انابيب جديد لضخ الغاز الى الصين. ومن اجل تزويد هذا الخط بالامدادات اللازمة، بالاضافة الى تزويد الخطوط الثلاث الجديدة الى اوروبا، ستزيد روسيا انتاجها الغازي نحو 109 مليار قدم مكعب سنويا، اي بزيادة قوامها نصف ما تصدره حاليا.

لأجل تنفيذ هذه السياسات، افتتحت روسيا رسميا في 2 كانون الاول (ديسمبر) الحالي خط غاز “قوة سيبي

ريا” الى الصين بطاقة 38 مليار متر مكعب سنويا. وسيدشن الخط الثاني “ترك ستريم” بطاقة 15.75 مليار متر مكعب سنويا في 8 كانون الثاني (يناير) المقبل الى تركيا، وهناك ايضا الخط الغازي الثالث من روسيا مباشرة الى المانيا والسوق الاوروبية عبر بحر البلطيق “نورد ستريم 2” بطاقة 55 مليار متر مكعب سنويا وتكاليف 10.5 مليار دولار الذي يتوقع افتتاحه في النصف الثاني من عام 2020.

هناك ابعاد جيواستراتيجية واقتصادية مهمة لمشاريع تصدير الغاز الروسية الجديدة التي تديرها شركة غازبروم العملاقة. فالانبوب الى الصين هو لتزويد سوق استهلاكي ضخم جديد. الانبوبان الاخران لتزويد السوق التركي المهم واستعمال تركيا كدولة عابرة وتزويد اوروبا بالغاز بتفادي دول العبور السابقة. وبهذا تكون روسيا قد حصلت على سوق جديد في الصين وتركيا وشيدت خط عبور جديد الى السوق الاوروبية متفادية دول العبور السابقة.

بالاضافة الى خطوط الانابيب الجديدة هذه التي تديرها شركة غازبروم، اخذت روسيا تعير اهتماما متزايدا لشركة نوفاتيك الروسية لاكتشاف وتسويق الغاز من القطب الشمالي وتصدير هذه الامدادات بشكل غاز مسال الى الاسواق العالمية بشحنه بحرا، متفادية بذلك العراقيل الجيوسياسية من عقوبات امريكية واوروبية لخطوط انابيب شركة غازبروم (واحدة من أضخم شركات الغاز في العالم).

اكتشفت شركة نوفاتيك حقل يامال في القطب الشمالي، وقد انتجت وصدرت الغاز المسال بنجاح من هذا الحقل العملاق، بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية. تعمل شركة نوفاتيك، التي تحصل على دعم كبير من الحكومة الروسية في تطوير حقول بحرية جديدة. فهناك على سبيل المثال، حقل غاز جديد في الشرق الاقصى لروسيا، حيث تنوي تصدير6.2 مليون طن سنويا من الغاز المسال عبر الناقلات المتخصصة لاسواق شرق اسيا القريبة.

وتحاول السياسة الروسية تبني ثلاثة أبعاد لتفادي بعض العراقيل الجيوسياسية التي بدأت تواجه صادراتها الغازية:

اولا، تشييد خطوط انابيب جديدة الى اوروبا تتفادى فيها دول العبور السابقة المتكونة من دول اوروبا الشرقية.

ثانيا، تطوير حقول بترولية في مناطق جديدة، مثل سيبريا الشرقية والقطب الشمالي، بالاضافة الى المناطق البحرية المحاذية للحدود الشرقية الشمالية الروسية.

ثالثا، دعم شركة روسية جديدة على الصعيد الدولي. فالشركة الروسية البترولية الابرز حتى الان كانت ولا تزال شركة غازبروم. لكن أصبح من الواضح الان، ان شركة نوفاتيك ستلعب دورا متزايدا من خلال تركيزها على اكتشاف الغاز في القطب الشمالي ومن ثم تزويد الغاز المسال في الناقلات المتخصصة الى سوق ضخم جديد في الصين بالإضافة الى اسواق اخرى مستقبلا.

(*) كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة

تنشر بالتزامن مع موقع طلال سلمان وجريدة الشروق المصرية