حملت زيارة بلال أردوغان إلى لبنان دلالات تتجاوز طابعها المؤسساتي. فقد شملت لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب شخصيات سياسية ودينية، وامتدت إلى طرابلس وعكار. وتخللها حديث عن التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإمكان تطوير العلاقات بين طرابلس وإسطنبول.
بلال أردوغان ليس مسؤولاً حكومياً؛ فهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة «نشر العلم». غير أن كونه نجل الرئيس رجب طيب أردوغان يمنح تحركاته وزناً سياسياً ورمزياً. كما أن اتساع دائرة لقاءاته يوحي بأن أنقرة تريد بناء شبكة علاقات تتجاوز الانقسام الطائفي، وتفتح لها قنوات مع مؤسسات الدولة اللبنانية ومراكز التأثير المحلية.
تأتي الزيارة في وقت يعاني فيه التمثيل السنّي من التشتت. فانكفاء سعد الحريري لم يترك فراغاً قيادياً فحسب، بل كشف أيضاً غياب إطار سياسي مستقر قادر على إنتاج قيادة واضحة والتعبير عن مصالح هذه البيئة. ولم تنجح القوى المحلية حتى الآن في بناء مرجعية جامعة أو صياغة برنامج سياسي يحظى بثقة واسعة.
أما النفوذ السعودي، فلم يتحول إلى بنية محلية مستدامة. فقد تذبذبت خيارات الرياض بين دعم شخصيات والتخلي عنها، واتخذت أحياناً مواقف ارتبطت، في نظر قطاعات من الجمهور السنّي، بالتهميش أو بالتقارب مع النظام السوري وحزب الله. وهكذا، لم يقتصر الإخفاق على عدم إيجاد بديل لسعد الحريري، بل شمل أيضاً العجز عن بناء إطار مستقر للتمثيل، ما عمّق أزمة الثقة وشتّت القوى السنّية.
تجد تركيا في هذا الفراغ فرصة لبناء علاقات جديدة، فيما يرى بعض الفاعلين السنّة في حضورها متنفساً من الشعور بالعزلة. ولجاذبيتها لدى شرائح من هذه البيئة جذور تتجاوز السياسة المباشرة، من ذاكرة عثمانية تستحضر إسطنبول مركزاً تاريخياً للخلافة، إلى الاعتزاز بوجود قوة إقليمية ذات غالبية سنّية. ويضاف إلى ذلك خطاب أردوغان بشأن فلسطين والتضامن الإسلامي، في وقت يتنامى فيه الشعور بالتراجع والعجز أمام اختلال موازين القوى. لكن هذا الرصيد الشعبي لا يكفي وحده لتشكيل مرجعية سياسية، ولا تبدو أنقرة مستعدة لتولي هذه المهمة.
حسابات أنقرة
اتسع الحضور التركي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مستفيداً من الموقع الجغرافي والعلاقات مع القوى السورية والمصالح الأمنية لأنقرة. وتتابع تركيا ملفات ضبط الحدود والجماعات المسلحة والوجود الكردي، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات وعودة اللاجئين والتجارة والاستثمار. ويمنحها موقعها في المعادلة السورية هامشاً أوسع للتحرك في لبنان، خصوصاً في الشمال، حيث تتقاطع الجغرافيا مع فرص النقل والتبادل وإعادة الإعمار.
وتكتسب طرابلس وعكار أهمية خاصة لقربهما من سوريا وموقع ميناء طرابلس. فحركة التجارة والنقل وإعادة الإعمار قد تجعل المنطقة محوراً لمصالح تركية أوسع، تتجاوز الروابط التاريخية والثقافية. وفي هذا التقارب، تحضر الذاكرة العثمانية إلى جانب حسابات الأمن والاقتصاد والنفوذ.
غير أن فهم الدور التركي لا يكتمل بالنظر إلى سوريا والشمال والعلاقات السنّية وحدها. فأنقرة تعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وتقدم نفسها طرفاً إقليمياً يرفض فرض وقائع أمنية بالقوة. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2024، وصفت الخارجية التركية الهجوم البري الإسرائيلي بأنه انتهاك لسيادة لبنان ومحاولة غزو غير قانونية، وطالبت بوقفه وانسحاب القوات الإسرائيلية. وفي آذار/مارس 2025، أدانت الضربات الإسرائيلية التي اعتبرتها انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي إلى موقف موحد.
وترى أنقرة أن استمرار الضربات الإسرائيلية وتوسيع العمليات العسكرية يهددان استقرار المنطقة ويفتحان الباب أمام مزيد من التهجير والتصعيد. ويلتقي موقفها هنا مع حاجة لبنان إلى انسحاب إسرائيل من أراضيه واحترام وقف إطلاق النار، كما يتقاطع مع مصلحة تركية أوسع في الحد من تنامي النفوذ الإسرائيلي في سوريا ولبنان، وما قد يترتب عليه من تغيير في موازين القوى الإقليمية، وهذه النقطة ركّز عليها بلال أردوغان بتحذيره المتكرر من “الخطر الإسرائبلي” على لبنان وسوريا والمنطقة.
لكن الموقف السياسي شيء والقدرة على الردع شيء آخر. فالإدانة لا توقف العمليات العسكرية، والتصريحات لا تشكل ضمانة أمنية. ويتوقف تأثير تركيا على قدرتها على ممارسة ضغط دبلوماسي، وحشد موقف دولي وإقليمي، والتنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وقد توفر أنقرة للبنان سنداً سياسياً، لكن لا توجد مؤشرات واضحة إلى استعدادها للتدخل عسكرياً أو تقديم ضمانات لحماية الأراضي اللبنانية.
وتكتسب لقاءات بلال أردوغان مع المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية أهمية في ضوء هذه الحسابات. فالانفتاح على مؤسسات الدولة ومراكز القرار قد يمهد لدور تركي أوسع في دعم سيادة لبنان والجيش اللبناني، أو المشاركة في ترتيبات أمنية مقبلة، خصوصاً في ظل التحولات التي يشهدها الجنوب اللبناني. غير أن أي دور من هذا النوع يبقى رهناً بتطور الأوضاع وموافقة الدولة اللبنانية.
وتندرج هذه التحركات ضمن مشهد إقليمي أوسع، يشمل التقارب التركي السعودي والتعاون السعودي السوري. وقد تتقاطع مصالح أنقرة والرياض في الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، من دون أن تتحول بالضرورة إلى مشروع مشترك في لبنان. فتركيا تتحرك انطلاقاً من موقعها في سوريا ومصالحها الأمنية والاقتصادية، فيما تسعى السعودية إلى استعادة دورها الإقليمي. وقد يلتقي الطرفان عند الحد من التصعيد أو دعم الاستقرار، لكن حساباتهما لا تتطابق بالضرورة لبنانياً وسورياً.
أزمة الدولة
يأمل بعض الفاعلين في البيئة السنّية أن يساعد الحضور التركي على تخفيف عزلتهم وتحسين موقعهم الداخلي. أما أنقرة، فلها حسابات تتجاوز رعاية هذه البيئة، وتتصل بموقعها في سوريا، ومصالحها الاقتصادية والأمنية، ودورها في التوازنات الإقليمية. وقد تتقاطع مصالح الطرفين في هذه المرحلة، من دون أن يعني ذلك استعداد تركيا لتوفير مرجعية أو غطاء دائم للسنّة في لبنان.
لكن الرهان على الخارج لا ينتج قيادة سياسية، ولا يحل أزمة التمثيل. فما تحتاج إليه البيئة السنّية مشروع سياسي قادر على التعبير عن مصالحها داخل الدولة، لا تبديل الراعي كلما تبدلت موازين المنطقة. كذلك، فإن الموقف التركي من الاعتداءات الإسرائيلية، مهما بلغت أهميته السياسية، لا يغني عن بناء قدرة الدولة اللبنانية على حماية سيادتها.
والمسألة هنا أوسع من البيئة السنّية، إذ تكشف خللاً في النظام اللبناني نفسه. فالقوى والطوائف التي تعلن تمسكها باستقلال القرار الوطني تبحث، في الوقت عينه، عن رعاة خارجيين يضمنون مواقعها في ميزان القوى. وتتحول العلاقة بالخارج إلى وسيلة لتحسين شروط الحضور الداخلي، بينما تعجز مؤسسات الدولة عن توفير الضمانات التي يُفترض أن تقدمها لجميع اللبنانيين.
لا تكمن المشكلة، إذاً، في دخول تركيا إلى المعادلة اللبنانية، ولا في بحث بعض السنّة عن حليف جديد ولا في سعي أنقرة إلى موقع مؤثر في المعادلة اللبنانية أو في سعي بعض السنّة في لبنان إلى أن توفّر لهم تركيا غطاءً يُعوض ما فقدوه من وزن سياسي؛ المشكلة تكمن في نظام طائفي لبناني يدفع الجماعات إلى طلب أمنها ومكانتها من الخارج، بدلاً من دولة تحمي الحقوق والسيادة وتضمن التوازنات. وهنا يتجاوز السؤال الذي تطرحه زيارة بلال أردوغان حدود العلاقة بين أنقرة والسنّة: هل يريد اللبنانيون دولة تنهي حاجتهم إلى الرعاة، أم ستظل كل طائفة تبحث عن راعٍ أقوى يضمن لها موقعاً أفضل في ميزان الغلبة؟
